در اموال – در استيفاء

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود- در ضمان قهري‌

در استيفاء

ماده 336 – هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه‌ عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهيّاي آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين كه معلوم ‌شود كه قصد تبرّع داشته است‌.

1-   واژه«امر» در ماده336 ق.م. به معني خواستن است نه فرمان دادن. ض.ق،ش 286 و293.

2-   الزام به پرداخت اجرت المثل ويژه انجام دادن کاري است که مشروع و مباح باشد.

3-   ممکن است استيفاء از عمل ديگري بر مبناي تراضي نباشد و با وجود اين مبناي استحقاق اجرت المثل شود.

4-   داشتن«قصد تبرع» امري است خلاف اصل(ماده 265 ق.م.) و بايد ثابت شود.

5-   مفاد ماده336 ق.م.، تا جايي که با استيفاء از مال تناسب دارد، قابل اجراء است و نبايد آن را محدود به انجام دادن کارکرد.

6-   براي اجراي تکليفي که به عهده شخص است ، نمي توان اجرت المثل خواست، هرچند که منتفع درخواست اجراي آن را کرده باشد: به عنوان مثال، زن نمي تواند براي انجام دادن کاري که لازمه زندگي مشترک و معاضدت خانوادگي است، اجرت المثل مطالبه کند، هرچند که شوهر اجراي آن را بخواهد.

تبصره – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کاراجرت ‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌ المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ماده 337 – هرگاه كسي برحسب اذن صريح يا ضمني‌، از مال غيراستيفا منفعت كند صاحب مال‌، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اين كه معلوم شود كه اذن در انتفاع‌، مجاني بوده است‌.

1-   مفاد ماده 337 ويژه استيفاء از عين اموال نيست و شامل استيفاء از انجام دادن کار ديگري نيز مي شود. ض.ق،ش456 و457.

2-   استفاده از مال ديگري به طور معمول در ديد عرف اجرت دارد. با وجود اين، هرگاه به موردي برخورد شود که ظهور در انتفاع مجاني داشته باشد(مانند دادن سه چرخه سواري به کودک)، منتفع الزامي به دادن اجرت المثل ندارد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *