در اموال – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در عقود و تعهدات به طور کلی – در اثر معاملات

در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث‌

ماده 231 – معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام ‌قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196. (رک. ماده196 ق.م) .

  1. 1. طرف عقد شخصي است که خود يا نماينده اش در انعقاد قرارداد دخالت داشته و عقد براي او بسته شده است، خواه نمايندگي عهدي باشد يا قهري يا حکمي و خواه عاقدان براي او عهد بسته باشند يا قانون عقد را براي او بداند. ق.ع.، ج3، ش612.
  2. قائم مقام طرف عقد کسي است که به طور مستقيم يا به وسيله نماينده خود در تراضي شرکت نداشته، ولي در نتيجه انتقال تمام يا بخشي از دارايي يکي از دو طرف به او جانشين طرف قرارداد و بهره مند از اجراي آن شده است.
  3. وارثان شخص، جز در مواردي که تعهد به شخصيت او و رابطه ويژه اش با طرف ديگر قرارداد ارتباط دارد، قائم مقام عام مورث هستند.
  4. دين هر وارث به ميزان نسبتي است که از ترکه ارث مي برد(ماده 248 ق.ا.ح) مشروط بر اين که ترکه را قبول کرده باشند در صورت رد ترکه يا قبول مشروط آن، مسؤوليت وارث در حدود ميزاني است که از ترکه مي برد.
  5. درباره قراردادهاي مربوط به حقوق عيني در مال تمليک شده (مانند حق ارتفاق و انتفاع و اجاره) انتقال گيرنده قائم مقام خاص انتقال دهنده است. هم چنين است نسبت به معاملاتي که پيش از انتقال واقع شده و موضوع آن تغيير حق و لوازم آن است: مانند قراردادي که دين را مؤجل مي سازد.
  6. در موردي که يکي از دو طرف وضع حقوقي خود، اعم از حقوق و تعهد هاي ناشي از آن را به ديگري انتقال مي دهد، انتقال گيرنده قائم مقام او است.
  7. عقد به عنوان پديده اجتماعي در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است و اشخاص ثالث نيز مي توانند به آن استناد کنند و قابليت استناد را با اثر مستقيم عقد درباره ايجاد تعهد نبايد اشتباه کرد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *