در اموال – در اثر ضمان بين ضامنين‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه – در ضمان عقدی

در اثر ضمان بين ضامنين‌

ماده 721 – هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص براي يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له به هر يك از آنها فقط به ‌قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه ‌نمايد به ‌هر يك از ضامنين ديگر كه اذن تأديه داده باشد مي‌تواند به ‌قدر سهم او رجوع كند.

  1. 1. هرگاه سهم هر يک از ضامنان معين نشده باشد، ظاهر در تساوي سهم ضامنان است. ملاک ماده 153 ق.م.
  2. در فرض تسهيم، عقد ضمان هيچ پيوندي ميان ضامنان به وجود نمي آورد و نبايد هر کدام را نماينده ديگران در پرداخت پنداشت.
  3. ضمان متعدد ممکن است به قيد شمول تمام دين باشد، ولي نبايد نتيجه آن را تضامن بين ضامنان پنداشت و ظاهر اين است که هر کدام تمام دين را به نحو مستقل برعهده دارد.

ماده 722 – ضامن ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به ‌مضمون عنه خود رجوع كند و به همين طريق هر ضامني به‌ مضمون‌عنه خود رجوع مي‌كند تا به مديون اصلي برسد.

  1. نتيجه منطقي حکم ماده 722 اين است که معيار رجوع هر ضامن اذن مضمون عنه خود او است نه مديون اصلي.
  2. اگر مديون اصلي به موجب تعهد خاصي حق رجوع ضامن را به خود ايجاد کند و به صراحت اعلام کند: «از ضامن ضمانت و به من رجوع کن»، بر مبناي اين تعهد ضامن حق رجوع به او را نيز پيدا مي کند.
  3. در صورتي که ضمانت از ضامن به قيد تضامن باشد، مضمون له ، مي تواند به مضمون عنه يا تمام ضامنان رجوع کند و ابراء مضمون عنه سبب بري شدن تمام ضامنان ديگر مي شود. ولي هرگاه نخستين ضامن ابراء شود، ذمه مضمون عنه باقي مي ماند و ابراء هر ضامن باعث ابراء ضامنان پس از او است.

ماده 723 – ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به ‌تأديه دين ديگري ‌ملتزم شود در اين صورت تعليق به ‌التزام‌، مبطل نيست مثل اين كه‌ كسي التزام خود را به تأدیه دين مديون معلق به عدم تأدیه او نمايد. (رک. ماده 699 ق.م.) .

  1. ماده 723 فرضي را پيش بيني ميکند که دين بر ذمه مديون اصلي باقي مي ماند و منتقل نمي شود و شخصي ملتزم به اداي ان دين مي گردد. اين التزام ضمان نيست و مي تواند معلق به امر ديگر، از جمله عدم تاديه دين از جانب، مديون، شود.
  2. در بند 2 ماده 699 دين انتقال مي يابد و التزام به تاديه آن معلق مي شود و عکس ماده 723 است.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.