در اموال – در ابراء

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در عقود و تعهدات به طور کلی – در سقوط تعهدات

در ابراء

ماده 289 – ابرا عبارت از اين است كه دائن از حق خود به اختيار صرف ‌نظر نمايد.

1-   ابراء تنها به اراده طلبکار واقع مي شود و در زمره ايقاعات است، حتي اگر به انگيزه دست يافتن به پاداش و احساني باشد. ايقاع، ش210 و(6).

2-   ابراء عمل حقوقي تبعي است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دين است، پس، اگر پيش از وجود دين(ابراء مالم يجب) يا پس از سقوط آن واقع شود، بي اثر است.

3-   وصيت به ابراء نيز ايقاع است و نياز به قبول موصي له(بدهکار) ندارد.

4-   اراده طلبکار ممکن است به عنوان ابراء يا بخشش طلب به م ديون يا دادن رسيد صوري اعلام شود. رک. ايقاع، ش214 و216.

5-   ابراء ويژه سقوط حق ديني است که نه عيني که با اعراض ساقط مي شود.

6-   ابراء ضمني با تسليم اصل سند طلب به مديون صورت مي پذيرد.

7-   علم اجمالي به موضوع ابراء کافي است(ماده 216 ق.م.) زيرا هدف از ابراء گذشت و ارفاق است.

8-   شرط عوض در ابراء باعث معوض شدن آن و بطلان ابراء نمي شود.

9-   ابراء از ديني که سبب آن ايجاد شده نافذ است.

10- ابرا به قصد فرار از دين در برابر طلبکاران قابل استناد نيست.

1-   ابراء يکي از کساني که در مورد پرداخت طلب مسؤوليت تضامني دارند، باعث ابراء همه آنان است، مگر اين که معلوم شود مقصود اسقاط رجوع و اقاله دعوا بر شخص معين است. مواد321 و 322 ق.م. رک.

ماده290- ابرا وقتي موجب سقوط تعهد مي‌شود كه متعهدله براي ابرا اهليت داشته باشد.

1-   اهليت لازم براي ابراء تابع قواعد عمومي است و شرط ويژه اي ندارد.

2-   مستي و بيهوشي وخواب(مصنوعي يا طبيعي) نيز در حکم حجر است(ماده 195 ق.م)

3-   ولي و قيم و وصي صلاحيت ابراء بدهکاران مولي عليه را ندارند، مگر در مورد وام هاي کم بها که عرف به مسامحه از آن مي گذرد و براي کودک جنبه تربتي دارد .

4-   محجوران را مي توان ابراء کرد. رک. ماده 291 ق.م.

ماده 291 – ابراء ذمه ميت از دين صحيح است‌.

1-   ابراء ذمه ميت به معني ابراء شخصيت حقوقي ترکه است.رک. ايقاع، ش231.

2-   در صورتي که مديون ترکه اي نداشته باشد، ابراء گذشتن از ذمه اي است که اخلاق بر دوش او و بازماندگانش باقي مي داند.

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در عقود و تعهدات به طور کلی – در سقوط تعهدات

در تبديل تعهد

ماده 292 – تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود :

1- وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهدجديدي كه قائم مقام آن مي‌شود به سببي از اسباب‌، تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود؛

2- وقتي كه شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول كند كه دين ‌متعهد را ادا نمايد؛

3- وقتي ‌كه ‌متعهدله ‌مافي‌الذمه ‌متعهد را به ‌كسي ‌ديگر منتقل نمايد.

1-   در تبديل تعهد به اعتبار موضوع، ممکن است تراضي ناظر به تبديل موضوع تعهد باشد(مانند تبديل دين مربوط به دادن گندم به پول) يا به سبب دين (مانند تبديل دين مربوط به ثمن يا اجاره بها به وام) .

2-   تبديل تعهد تنها به تراضي و يا قصد نتيجه(تبديل) تحقق مي پذيرد. در موردي که موضوع تعهد طلا و نقره باشد، نمي توان حکم به قيمت آن صادر کرد و عدم تکذيب خوانده به قيمت خواسته را(که تنها از نظر صلاحيت دادگاه و هزينه دادرسي موثر است). دليل رضايت بر تبديل تعهد دانست. ديوان کشور، شعبه4، حکم ش1713- 22/7/1316 .

3-   دادن چک براي پرداخت اجاره بها و پذيرش موجر دليل بر تبديل تعهد دين مستاجر نيست، زيرا چک وسيله پرداخت دين است و تبديل تعهد بايد مقصود باشد.

4-   در بند 2 و3 ماده 292 ق.م. تعريف ضمان و انتقال طلب جانشين تبديل تعهد سنتي شده است و براي ديدن ادعاي اشتباه در ترجمه و اختصاص ماده 292 به تبديل تعهد.

5-   بند 2 ماده 292 منطبق است با تعريف ضمان، بنابراين با تحقق عقد ضمان تضمين هاي تعهد از بين مي رود.(ماده 293 ق.م.) .

6-   از مفاد بند 2و 3 ماده 292 ق.م. به خوبي بر مي آيد که در قانون مدني اصطلاح«تبديل تعهد» مفهوم رومي خود را ندارد و اعم است از تغيير تعهد به سبب تغيير ارکان آن و اسقاط و تجديدتعهد. رک. نظريه عمومي تعهدات، ش200.

7-   يکي از شرايط تبديل تعهد وجود تعهدي است که در نتيجه تغيير يکي از ارکان آن از بين مي رود و تبديل به تعهد ديگري مي شود. پس، اگر عقدي که سبب ايجاد اين تعهد است به دليلي باطل باشد، تبديل تعهد صورت نمي پذيرد، چرا که وجود تعهد جديد منوط به استحاله و زوال تعهد پيشين است. ماده 733 ق.م. در مورد حواله نموداري از اين رابطه را در انتقال دين و طلب نشان مي دهد. رک. ماده 733 ق.م.- نظريه عمومي تعهدات، ش204.

8-   اگر تعهد معلق به وجود شرطي باشد، پس از تبديل نيز همانند تعهد اصلي معلق به شرط است، مگر اين که مفاد تراضي دو طرف اين باشد که تعهد معلقي را تبديل به تعهد منجز با موضوع يا طلبکار تازه کنند.

ماده 293 – در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق ‌نخواهد گرفت مگر اين كه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده‌ باشند.

1-   در مورد انتقال برگ هاي تجارتي(سفته و برات و چک)، تضمينات باقي مي ماند و دارنده مي تواند به ضامنان و ظهرنويس ها رجوع کند. هم چنين است در مورد وثيقه عيني، زيرا در اين موارد طلب همچون ارزشي نوعي با همان وضع دست به دست مي شود و ذمه همه کساني که مالک بوده اند به عنوان مسؤول پرداخت باقي مي ماند.

2-   ماده 293 ق.م. شامل ضمان (نقل ذمه) و حواله و کفالت نيز مي شود. رک. ماده 292.

3-   در مورد شمول حکم ماده 293 بر انتقال دين و طلب اختلاف نظر وجود دارد. براي ديدن نظر مخالف، که در انتقال دين و طلب تضمينات را باقي مي ماند. و براي ديدن نظري که ماده 293 را در انتقال دين و طلب نيز جاري مي داند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *