http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

در اموال – دراحياء اراضي موات و مباحه

36

در اموال – در اسباب تملک – در احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

دراحياء اراضي موات و مباحه

ماده141- مراد از احياء زمين آنست که اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي که در عرف آباد کردن محسوب است از قبيل زراعت درخت کاري بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند . (رک. مواد 1و2 آیین نامه اجرايي قانون زمين شهري).

1-   ((عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احياء و تحجير و ريختن مصالح در زمين وحفر چاه ونظائر آن عمران واحياء محسوب نمي گردد))(ماده 1آیین نامه).

2-   ((اراضي موات شهري زمين هايي است که سابقه عمران و احياء نداشته باشند))(ماده 3 قانون زمين شهري .همچنيين رک.مواد 27و28ق.م.).

3-   براي ديدن تعريف مباح .

ماده142- شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا کندن چاه وغيره تحجير است و موجب مالکيت نمي شود ولي براي تحجير کننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد .

ماده 143- هرکس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملک احياء کند مالک آن قسمت مي شود. (رک . مواد 7و6 قانون زمين شهري ) .

1-   تملک اراضي موات و مباح نياز به قصد تملک دارد و نوعي ايقاع مشروط به احياء است.

ماده 144- احياء اطراف زمين موجب تملک وسط آن مي باشد. (تبصره ماده 1 آیین نامه اجرايي قانون زمين شهري )

ماده 145- احياء کننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد. (رک.قانون زمين شهري و آیین نامه اجرايي آن) .

قانون زمين شهري

مصوب بيست و دوم شهريور 1366

ماده 1- به منظورتنظيم وتنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يکي از عوامل عمده توليد و تامين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تامين مسکن و تأسیسات عمومي مواد اين قانون به تصويب مي رسد و از تاريخ تصويب درسراسر کشور لازم الاجرا است.

ماده2- اراضي شهري زمین هایی است که در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرک ها قرار گرفته است .

ماده3- اراضي موات شهري زمین هایی است که سابقه عمران و احياء نداشته باشد . زمین هاي مواتي که عليرغم مقررات قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 5/4/1358به بعد احياء شده باشد همچنان در اختيار دولت مي باشد.

ماده4- اراضي باير شهري زمین هایی است که سابقه عمران واحياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد.

ماده 5 – اراضي داير زمین هایی است که آن را احياء و آباد نموده اند و در حال حاضرداير و مورد بهره برداري مالک است زمین هاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي کشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي باشد.

ماده 6- کليه زمین هاي موات شهري اعم از آن که در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي يا غير دولتي باشد در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارک مالکيت گذشته ارزش قانوني ندارد . ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به در خواست وزارت مسکن و شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آن که از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره – اسناد مالکيت زمین هاي مواتي که در وثيقه مي باشند و به موجب قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب 1360 واين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در مي آيند آزاد تلقي مي شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اين گونه اراضي که منتفي مي گردد از مطالبات ديگر وسيله طلبکار از ساير اموال بدهکار وصول خواهدشد.

ماده 7- کساني که طبق مدارک مالکيت از زمین هاي موات شهري دراختيار داشته اند مشروط بر آن که از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبي نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازي در سراسر کشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 (هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي شود تا در مهلت مناسبي که در آیین نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء کنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمين به دولت باز مي گردد.

تبصره – در مورد کساني که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشکيل پرونده داده اند و يا در شهرهایی که تا کنون مهلت هاي مذکور براي تشکيل پرونده اعلام نشده است در صورتي که تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تأیید گردد برابر ضوابطي که در آیین نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 8 – کليه اراضي باير شهري که صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه مي باشد.

ماده 9- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است زمین هاي مورد نياز براي امر مسکن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از کليه اراضي موات و دولتي در شهرهایی که به پيوست اين قانون به دليل عدم تکافوي اراضي مذکور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمین هاي باير و داير شهري تامين نمايد.

مالکان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي موظفند زمین هاي مورد نياز دولت با شهرداری ها را که موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت وشهرداري ها ) بفروشند.

الف- تفکيک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازي به افراد واجد الشرايط دريافت زمين جهت مسکن و يا اجراي طرح هاي ساختمان سازي مسکوني.

ب- ايجاد تأسیسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرح هاي مصوب شهري وعوض طرح هاي شهري حسب به وسيله وزارتخانه ها وشهرداری ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادهاي و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است .

ج- حفاظت از ميراث فرهنگي کشور.

تبصره 1- در صورت مراجعه مالک يا مالکين زمین هاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداری ها به زمين مالک مي تواند پس از عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفکيک و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نمايد.

تبصره2- مالکان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ که زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداری ها بشرح اين ماده است مشروط به اين که از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفکيک نمايند يا به دولت بفروشند زائد برآن (نه عين ونه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اين که با اجازه وزير نظر وزارت مسکن و شهرسازي عمران نموده واگذار نمايند.

تبصره 3- صغار يتيم تاسن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهدا و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفکيک و واگذاري زمین هاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنان که زمين مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد که احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي بصورت عوض واگذار مي گردد.

تبصره 4- واگذاري سهام مشاعي مالکين اراضي شهري به يکديگردر يک يا چند قطعه زمين به نحوي که سهم هر يک از مالکين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج دراين قانون بلامانع است.

تبصره 5- شرکت هاي تعاوني مسکن که قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 مالک زمین هایی باشند با رعايت حداقل نصاب تفکيک محل وقوع زمين براي هر يک از اعضای واجد الشرايط که از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 واين قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازي حق بهره برداري از زمين خود را دارا مي باشند و زمین هاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار مي گيرد.

تبصره6- در صورت استنکاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالک يا نامشخص بودن نشاني مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملک يا هر گونه اشکالات حقوقي يا ثبتي ديگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت و يا شهرداری ها با سپردن بهاي زمين مورد تملک به صندوق ثبت محل زمين را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالک سند انتقال را امضا مي نمايد و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب هاي لازم و رفع هر گونه اشکال بهاي آن قابل پرداخت مي باشد و يا در صورت امکان زمين معوض واگذار مي گردد.

تبصره 7- دولت و شهرداری ها مي توانند براي اجراي طرح هاي دولتي و تأسیسات عمومي زير بناي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهرک هاي سراسر کشور با رعايت کليه ضوابط و تبصره هاي اين ماده تملک نمايند.

تبصره 8- زمین هاي دايري که دولت يا شهرداری ها در کليه شهرها و شهرک ها نياز به تملک آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداری ها .

تبصره 9- تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمين بوده و بهاي اعياني ها در اراضي وساير حقوق قانوني طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي گردد.

تبصره 10- در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جاي اراضي تملک شده از اراضي که در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرک ها دراختيار دارد معادل ارزشي زمين تمليک شده براي امر کشاورزي به مالکين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.

تبصره 11- اين ماده و تبصره هاي آن با استفاده از اجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خميني مد ظلله العالي که در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته اند صرفاً در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره هاي 7 و 8 آن در کليه شهرها و شهرک هاي سراسر کشور به مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي کشور ساير موارد قانون قابل اجرا خواهد بود.

ماده 10- از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 کليه زمین هاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانک ها و سازمان هاي وابسته به دولت و مؤسساتي که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي قرار مي گيرد.

تبصره1- اراضي غير موات بنيادهاي غير دولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هر گونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازي با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.

تبصره2- شهرداری ها و شرکت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداری ها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اين گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازي ندارند مگر به عنوان رفع نيازمندي هاي عمومي شهر و عوض املاک واقع در طرح هاي مصوب شهري.

تبصره3- اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شد و در مراجع ذيصلاح ثابت شود که تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي گيرد لکن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.

تبصره4- وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمان هاي مذکور درحد نياز اداري و تأسیساتي مجاناً واگذار نمايد.

ماده11- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است براساس سياست عمومي کشور طبق آیین نامه اجرايي نسبت به آماده سازي يا عمران و واگذاري زمین هاي خود مطابق طرح هاي مصوب قانوني اقدام کند.

تبصره 1- اراضي غير موات بنيادهاي غيردولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هر گونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازي با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.

تبصره 2- شهرداری ها و شرکت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداری ها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اين گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازي ندارند مگر به عنوان رفع نيازمندهاي عمومي شهر و عوض املاک واقع در طرح هاي مصوب شهري.

تبصره 3- اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود که تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي گيرد لکن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.

تبصره 4- به وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي شود اماکن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه هاي مسکوني را احداث و واگذار نمايد.

تبصره5- وزارت مسکن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهرک ها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي تواند نسبت به تشکيل شرکت هاي عمراني و ساختماني راساً و يا با مشارکت بخش غير دولتي اقدام نمايد اساسنامه اين قبيل شرکت ها به پيشنهاد وزارت مذکور به تصويب هیأت دولت خواهد رسيد.

ماده12- تشخيص عمران واحياء تأسیسات متناسب و تعيين نوع زمين داير وتميز باير از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد.

تبصره 1- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آیین دادرسي رسيدگي کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي گردد.

تبصره2- ملاک تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاريخ 22/11/1357 وسيله دولت يا ارگان ها و نهادها و کميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعياني هاي مذکور خواهد بود.

ماده 13- هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و يا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و يا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفکيک و افراز اراضي مزبور و يا هرگونه عملي برخلاف اين قانون جرم شناخته مي شود و با متجاوزين بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون ((اصلاح و حذف مواردي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 واصلاحات بعدي آن)) مصوب 31/4 /1365مجلس شوراي اسلامي رفتار مي شود.

ماده 14- تبديل و تغييرکاربري افراز و تقسيم و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازي و مواد اين قانون بلا اشکال است .

تبصره- نقل و انتقال اينگونه اراضي براي امر کشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بلا مانع است.

ماده 15- هرگونه تفکيک و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازي و مواد اين قانون بلا اشکال است .

ماده 16- هر يک از کارمنداني که در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي کرده باشند علاوه برجبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محکوم مي گردند.

ماده 17- وزارت مسکن و شهرسازي مامور اجراي اين قانون مي باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3ماه آیین نامه اجرایی مواد اين قانون و نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و به تصويب هیأت دولت برساند.

شهرهاي مشمول ضرورت

1-تهران                                                  17-گرگان

2-اصفهان                                                          18- نجف آباد

3-تبريز                                                             19- آمل

4-شيراز                                                            20-رجائي شهر

5-اهواز                                                 21-بابل

6-باختران                                            22- خوي

7-رشت                                                 23- قائمشهر

8- اردبيل                                               24-بوشهر

9- کرج                                                   25- بهبهان

10- اراک                                              26- قرچک

11- قزوين                                             27- مهاباد

12- اسلام شهر                                       28-مياندوآب

13- خرم آباد                                           29- ورامين

14- بروجرد                                          30- مهرشهر

15- دزفول                                             31- اليگودرز

16- ساري                                           32 – ملاير

وزارت مسکن و شهرسازي

اصلاحيه قانون اراضي شهري مصوب 1360 که در جلسه 16/1/1367 مجمع تشخيص نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب و طي نامه شماره 646/22 مورخ 17/2/67 رياست محترم جمهوري واصل گرديده است جهت اجرا ابلاغ مي شود.

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت

قانون اراضي شهري که مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود پس از بررسي دقيق و همه جانبه در جلسه مورخ 16/1/67 مجمع تشخيص نظام جمهوري اسلامي مفاد اصلاحي اين قانون به شرح زير به تصويب رسيد :

اصلاحيه قانون اراضي شهري

1- اقدامات دولت در مورد کليه زمین هايي که در اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري مصوب 27/12 /60 مجلس شوراي اسلامي اعم از موات و باير و داير در محدوده قانون تملک و واگذار يا تعهد شده از زمان اجراي قانون مذکور تا پايان مهلت آن قانون معتبر وهر گونه حکمي که خلاف اين نظريه داده شده فاقد اعتبار است .

2- اقدامات مذکور در مورد زمین هايي که به نحوه فوق در همان مهلت تملک شده و در اختيار دولت است لکن تا کنون واگذار نشده نيز معتبر بوده و هر گونه حکمي که خلاف اين نظريه داده شده فاقد اعتبار است .

شماره 51994 /ت 315                               مورخ 15/4 /1367

آیین نامه اجرایی قانون زمين شهري

مصوب 24/3/1371 هیأت وزيران

فصل اول – تعاريف و مقررات مربوط به عمران اراضي

ماده 1- منظور از عمران و احياء قابل قبول مذکور در قانون زمين شهري عمومات مذکور در ماده 141 قانون مدني و مقررات بعدي در باب احياء و عمران اراضي است و عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احياء و تحجير و ريختن مصالح در زمين و حفر چاه و نظاير آن عمران واحياء محسوب نمي گردد.

تبصره- تناسب ميزان زمين عمران و احياء شده با در نظر گرفتن مساحت زير بنا و مساحت کل زمين و فضاي عمومي آن يا سطح زير کشت و آيش و ساير تصرفاتي که با در نظر گرفتن مفاد اين ماده عمران و احياء محسوب مي شود طبق دستورالعمل هاي صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

ماده 2- در مورد زمین هایی که غير موات تشخيص مي گردد عمران و احيائي قابل قبول است که به تاريخ قبل از 5/4 /58 صورت گرفته باشد و عمران و احياء به عمل آمده بعد از آن تاريخ تنها در صورتي قابل قبول است که متصرف به موجب قانون حق عمران و احياء زمين را کسب کرده و يا زمين توسط دولت و ارگان هاي قانوني طبق مقررات واگذار و در آن عمران و احياء شده باشد.

ماده 3 – منظور از اراضي داير موضوع قانون زمين شهري براي تملک و اراضي کشاورزي مندرج در ماده 5 قانون و اين آیین نامه زمین هایی است که بهره برداري غالب از آنها زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغات و تأسیسات که عرصه آنها متناسب با اعياني باشد نمي گردد.

تبصره – اراضي داير کشاورزي ايستگاه هاي تحقيقاتي متعلق به وزارت کشاورزي (( و همچنين اراضي داير مزروعي دانشکده هاي کشاورزي و دامپروري ودامپزشکي و هنرستان هاي کشاورزي )) که مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازي باشد از شمول اراضي داير موضوع قانون مي باشند وزارت کشاورزي مکلف است فهرست ايستگاه هاي فوق را با ذکر ميزان اراضي و نوع تأسیسات و محل وقوع و ساير مشخصات لازم ظرف مدت سه ماه جهت تأیید به وزارت مسکن و شهرسازي ارائه نمايند .

ماده 4- کساني که در يک يا چند قطعه زمين اعم از داير و باير مشاعاً شريک باشند در صورتي که سهم هر يک بيش از هزار متر مربع نگردد مي توانند مجتمعاً عمران نمايند و يا هر يک پس از تجميع يا انتقال يا افراز با رعايت ساير ضوابط و شرايط منفرداً يا مجتمعاً براي عمران زمين خود پروانه اخذ نمايند.

هر گونه تجميع و افراز و انتقال سهم مشاعي اراضي داير و باير بين يکديگر تا حد نصاب مقرر براي منتقل اليه با رعايت ضوابط شهرداري بلامانع است.

ماده 5- افرادي که طبق اسناد مالکيت بصورت مشاعي زمين موات در اختيار داشته اند مي توانند به ميزان سهم خود و حداکثر تا حد نصاب مقرر در ماده 7 قانون زمين شهري به صورت مفروز يا مجتمعاً از مزاياي ماده مزبور استفاده نمايند .

ماده 6- تعريف مسکن مناسب موضوع ماده 7 قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازي است که به موجب دستورالعملي ضوابط آن تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.

ماده7 – منظور از استفاده از مزاياي مواد 6و 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 عبارت است از :

الف- اخذ پروانه ساختماني از شهرداري .

ب- عمران واحياء در زمين بدون اخذ پروانه به وسيله مالک يا انتقال گيرنده از او با سند عادي.

ماده 8- در مورد مالکيني که زمين آنها در زمان اجراي قانون اراضي شهري تملک شده و سهام مالکانه آنها تا کنون واگذار نگرديده نصاب ماده 8 همان قانون رعايت مي شود همچنين است در مورد کساني که پروانه ساختماني اخذ کرده ولي تا کنون عمران و احياء نکرده اند.

تبصره – کساني که از نصاب کامل مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري استفاده نکرده اند مي توانند به ميزان مابه التفاوت مقداري که استفاده کرده اند تا حد نصاب ماده 8 قانون مذکور در مهلت مقرر در اين آیین نامه ساير اراضي ملک خود را عمران و احياء نمايند.

ماده 9- کساني که طبق قانون و اين آیین نامه حق عمران و احياء زمين موات خود را تاحد نصاب قانوني دارند به مدت سه سال از تاريخ تصويب اين آیین نامه مهلت دارند که با مراجعه به شهرداري و مراجع قانوني نسبت به اخذ مجوز اقدام و ظرف مهلت هاي مندرج در مجوز مأخوذه وطبق آن عمران و احياء نمايند.

تبصره 1- در مواردي که صدور مجوز موقتاً غير مقدور يا ممنوع باشد مهلت هاي مذکور از تاريخ رفع ممنوعيت شروع مي شود . در اين گونه موارد ارائه گواهي کتبي مراجع ذيصلاح مبني بر ممنوعيت صدور مجوز ضروري است و تشخيص عذر موجه مالکين به هر صورت قبول يا رد گواهي مراجع مذکور به عهده وزارت مسکن شهر‌سازی‌است.

تبصره 2- در مواردي که قسمتي از يک زمين طبق اقرار و اعلام دارندگان اسناد و يا تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي موات اعلام مي گردد اعم از آن که سند به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا بنيادها و نهادها از جمله بنياد مستضعفان و غيره باشد ادارات ثبت اسناد مکلفند با اعلام وزارت مسکن و شهرسازي سند مالکيت قسمت موات را به صورت ششدانگ به نام دولت و به نمايندگي وزارت مسکن وشهرسازي صادر نمايند .

ماده 10- چنانچه زمين موات مازاد برحد نصاب باشد صاحب سند بايستي نقشه تفکيکي زمين خود را که حد نصاب وي در آن منعکس و مشخص باشد تهيه وبه وزارت مسکن وشهرسازي ارائه دهد تا وزارت مذکور ضمن تأیید بلامانع بودن صدور پروانه نسبت به حد مالک سند مالکيت را به نام دولت و به نمايندگي خود براي قسمت مازاد بر حد نصاب اخذ نمايند.

ماده11- افراد مشمول تبصره ماده 7 قانون زمين شهري که اسناد عادي يا قولنامه آنها طبق مقررات قانوني به تأیید دادگاه صالحه مي رسد بايستي به وزارت مسکن و شهرسازي مراجعه و مدارک لازم براي تشخيص نوع زمين را ارائه دهند (مگر در مواردي که طبق مقررات نياز به تشخيص نداشته باشد ) تا چنانچه زمين بر اساس نظريه قطعي موات تشخيص گردد مراتب به ادارات ثبت اعلام تا ثبت قبلي زمين باطل و سند مالکيت آنرا به نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن وشهرسازي صادر نمايند که در اين حالت به ميزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب مقرر درماده 7 قانون به ذينفع واجد شرايط عمران زمين موات از همان زمين واگذار مي شود تا در مهلت مذکور در ماده 9 آیین نامه عمران نمايد و چنانچه زمين طبق نظريه قطعي غير موات باشد اجازه عمران تا حد نصاب مقرر برابر مقررات مربوط به ذينفع داده مي شود و متعاملين مي توانند نسبت به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي اقدام نمايند و در مورد شهرهاي موضوع ماده 9 قانون ساير مقررات ماده مذکور لازم الرعايه است .

تبصره1- دارندگان اسناد عادي اراضي موات موضوع اين ماده در صورتي که به موجب احکام دادگاه ها قسمتي از بهاي زمين را به فروشنده پرداخت ننموده باشند با توجه به تبصره ماده 6 قانون مبالغ پرداختي به نسبت مقدار مساحت زمين محاسبه و مازاد آن به قيمت منطقه اي زمان انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازي وصول مي شود و سپس زمين مزبور براي عمران به ذينفع واجد شرايط موضوع ماده 7 قانون واگذار مي گردد و در مواردي که مساحت زمين سند عادي مورد حکم بيشتر از يک هزار متر مربع باشد و مبلغ پرداختي کمتر از بهاي منطقه يک هزار متر مربع گردد مابه التفاوت آن تا يک هزار متر مربع وصول و اجازه عمران يک هزار متر مربع داده خواهد شد.

تبصره 2- مهلت عمران و احياء در مورد اراضي که بعداً وارد محدوده مي گردند از زمان ورود به محدوده شروع خواهد شد.

فصل دوم- مقررات تشخيص اراضي

ماده 12- کليه مراجعي که به نحوي از انحاء در ارتباط با اراضي شهري اقداماتي از قبيل نقل و انتقال صدور مجوز هاي قانوني و پروانه هاي حفر چاه يا ساختماني و غيره را انجام مي دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند، مگر اين که با توجه به ساير مواد آیین نامه نوع زمين مشخص و معين باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازي ظرف مدت يک ماه پاسخ استعلام مراجع مذکور در اين ماده را ندهد مراجع مذبور مي توانند راساً اقدام نمايند.

تبصره- اشخاص ذينفع در صورت موافقت مراجع مذکور در اين ماده و مواد 13و 19 مي توانند راساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نمايند.

ماده 13- مراجع درخواست کننده نظريه وزارت مسکن و شهرسازي بايستي فتوکپي سند مالکيت زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوکپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه مذکور دو نسخه کروکي دقيق زمين را که منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد با انعکاس موقعيت ملک روي نقشه هوائي با مقياس مناسب (در صورت وجود نقشه هوائي ) تهيه و به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال دارند و در صورت عدم دسترسي به مدارک مالکيت در مواردي که راساً قصد تملک دارند آخرين استعلام ثبتي يا صورت مجلس معاينه محل موضوع ماده 27 اين آیین نامه را به وزارت مسکن و شهرسازي تسليم نمايند. وزارت مسکن و شهرسازي پس از بررسي مدارک و رسيدگي بشرح دستور العمل مربوطه يک نسخه نقشه امضا شده به انضمام نظريه خود را حد اکثر ظرف يک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه ديگر نقشه با يک نسخه از نظريه مذکور در وزارت مسکن و شهرسازي بايگاني مي گردد. نظريه وزارت مسکن و شهرسازي که نسبت به يک زمين يا ملک صادر شده براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد ضروري نمي باشد.

ماده 14- نحوه تشخيص نوع اراضي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهر‌سازی تهیه و به موقع اجرا می‌گذارد می‌باشد .

ماده 15- نظریه وزارت مسکن ‌و شهر‌سازی بايستي حد اکثر ظرف 15 روز از سوي مرجع در خواست کننده به مالک يا مالکين ابلاغ شود در صورت عدم دسترسي به مالک يا مالکين يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار محلي و در صورت نبودن روزنامه محلي در روزنامه کثيرالانتشار در نزديک محل وقوع ملک آگهي خواهد شد.

تبصره- در مواردي که نظريه مذکور حاکي از موات بودن زمين باشد وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است برابر قانون و اين آیین نامه سند مالکيت آن را به نمايندگي از سوي دولت اخذ نمايد.

ماده 16- موارد زير غير موات تلقي مي شود مگر آن که خلاف آن بنا به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي ثابت شود.

الف- پلاک هایی که طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالکانه پروانه ساختماني صادر شده يا بشود.

ب- پلاک هایی که مساحت زمين آنها 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهاي مسکوني ساخته شده و يا هرگونه مستحدثات باشد مشروط بر دارا بودن هريک از اسناد مشروحه ذيل که تاريخ صدور آنها قبل از تاريخ 5/4/ 1358 باشد.

1- اسناد مالکيتي که به عنوان هر گونه مستحدثات صادر شده و يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد.

2- گواهي پايان کار يا مفاصا حساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر ويا گواهي هاي مالياتي از قبيل مفاصا حساب و يا گواهي ارث، مشروط بر آن که در اسناد و گواهي هاي مذکور تصريح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد ساختماني يا مسکوني يا مستحدثات است.

3- سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسکوني يا ساختمان.

4- پلاک هایی که به تشخيص شهرداري محل قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان يا مستحدثات در آمده باشد.

ج- در صورتي که اسناد انتقال مربوط به پلاک هایی که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي يا وابسته به دولت و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي يا شهرداری ها و مؤسسات اعتباري مجاز قرار گرفته باشد.

د- پلاک هایی که قبل از 5 /4/ 58 به صورت تأسیساتي از قبيل مستحدثات ، صنعتي، ورزشي، جايگاه هاي فروش مواد نفتي ، کارگاه ها ، گاراژها ، توقفگاه ها و انبارهاي مسقف ، اماکن درماني ، بهداشتي، آموزشي و فرهنگي و خدمات عمومي و تأسیسات مشابه باشد مشروط برآن که مساحت آنها از سه هزار متر مربع بيشتر نبوده و داراي پروانه رسمي کسب يا ساختمان يا گواهي پايان کار باشند.

ه- ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصا حساب هاي نوسازي و مالياتي در کليه موارد فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 17- گواهي هاي عمران صادره در طول فعاليت سازمان هاي عمران اراضي شهري نسبت به اراضي عمران شده پس از تأیید صحت صدور آنها وسيله سازمان زمين شهري از لحاظ احياء وعمران به قوت خود باقي است مگر آن که خلاف آنها ثابت شود.

ماده 18- واگذاري اراضي موقوفه آستان قدس رضوي و آستانه حضرت معصومه (س) و وقف عام که داراي اسناد رسمي و يا احکام قطعي مبني بر وقفيت با شند از لحاظ غير موات بودن نيازي به استعلام وزارت مسکن و شهرسازي ندارد لکن چنانچه وزارت مسکن و شهرسازي ادعاي موات بودن اين گونه اراضي را داشته باشد بايستي کتباً نظريه و تشخيص خود را به ادارات اوقاف و توليت آستان قدس رضوي و حضرت معصومه (س) وثبت محل و شهرداري مربوطه ارسال نمايد که در اين صورت هر گونه اقدامي موکول به صدور رأي نهایی طبق ماده 12 قانون مي باشد.

ماده19 – در شهرهاي موضوع ماده 9 قانون کساني که واحد مسکوني مناسب دارند قبل از اخذ پروانه ساختماني ، بايستي نوع زمين آنها تشخيص داده شود و شهرداري مکلف به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازي مي باشد.

ماده20- کساني که به ترتيب مقرر در اين آیین نامه واجد شرايط بوده ودر اجراي قانون لغو مالکيت اراضي شهري سند ثبت زمين آنها ابطال گرديده ولي به غير واگذار نشده باشد حتي المقدور از زمين مذکور با رعايت ضوابط قانون زمين شهري واين آیین نامه به آنها واگذار والا زمين ديگري معادل بهای آن تا حد نصاب واگذار مي گردد.

ماده21 – به منظور تشويق مالکين جهت واگذاري اراضي به دولت از طريق توافق ، واگذاري قطعاتي از زمین هاي تملک شده مالکين به اقرباي نسبي طبقه اول آنان که فاقد واحد مسکوني باشند در اولويت بلامانع است.

فصل سوم- نحوه خريد وتملک اراضي

ماده22- وزارت مسکن و شهرسازي براي امر مسکن وخدمات عمومي طبق ضوابط شهرسازي در شهرهاي موضوع ماده 9 قانون و براي اجراي طرح هاي دولتي و تأسیسات عمومي وزير بنایی در سطح کشور نسبت به خريد و تملک اراضي باير و داير اقدام مي نمايد و شهرداری ها براي طرح هاي خود و يا واگذاري زمين معوض بارعايت قانون و اين آیین نامه راساً نسبت به خريد و تملک اراضي باير و داير مورد نياز خود اقدام خواهند نمود.

تبصره- در مورد اراضي موات که در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مکلف است نسبت به واگذاري زمين عوض و يا پرداخت قيمت منطقه اي آن به انتخاب فردي که زمين را در اختيار داشته اقدام نمايد.

ماده 23- براي تملک زمین هاي باير و داير از سوي دولت و شهرداری ها و کليه دستگاه هایی که طبق قانون حق خريد و تملک را دارند رعايت ضوابط زير ضروري است :

1- دستگاه تملک کننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تأمين شده باشد.

2- بالاترين مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نياز به تملک زمين را تأیید مي کند .

3- وزارت مسکن و شهرسازي عدم امکان تأمين زمين مناسب از اراضي موات و دولتي را در آن شهر اعلام نموده باشد.

4- در شهرهایی که داراي طرح هاي مصوب شهري است کاربري زمين منطبق با طرح باشد.

ماده24 – تشخيص نياز براي تملک زمين باير و داير وميزان آن براي احداث واحد هاي مسکوني و يا واگذاري زمين جهت احداث مسکن و ساير نيازهاي مربوط به آنها و همچنين تطبيق ميذان اراضي معوض مورد نياز طرح هاي ساير دستگاه ها با طرح مربوط در32 شهر مذکور در قانون با وزارت مسکن و شهرسازي است که با در نظر گرفتن اراضي موات و دولتي ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت استعلام ، اعلام نظر خواهد کرد.

تبصره- تشخيص اراضي مورد نياز طرح هاي ساير دستگاه ها در شهرهاي مذکور در قانون با دستگاه مربوط است.

ماده 25- در کليه مواردي که ، دستگاه ها موضوع ماده 9 قانون ، نياز به خريد اراضي باير و داير دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعيين پلاک وحدود ومشخصات آن مراتب را از طريق اخذ رسيد يا ارسال اظهارنامه رسمي به مالک يا مالکين اعلام نمايند، و در صورت استنکاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالک يا نا مشخص بودن نشاني مالک ، از طريق درج آگهي در روزنامه کثير الانتشار در دو نوبت به فاصله ده روز موضوع به اطلاع عموم مي رسد مالکين اراضي و هم چنين صاحبان حقوق قانوني در محدوده مذکور مکلفند حد اکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي با همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاري زمين خود به ماجع تملک کننده که در آگهي مشخص شده مراجعه نمايند و در غير اين صورت طبق تبصره 6 ماده 9 قانون نسبت به تملک آن اقدام مي گردد.

تبصره1- وزارت مسکن وشهرسازي مکلف است قبل از واگذاري اراضي موات ، نيازهاي پنج ساله دستگاه ها ي اجرایی را به اراضي بايستي مزبور استعلام و در صورت تصويب نياز در شوراي عالي مجاناً به دستگاه ها ي مربوط واگذار نمايند.

تبصره2- قبل از انتشار آگهي تملک اراضي بايستي نقشه و مدارک موضوع ماده 13 اين آیین نامه جهت تشخيص نوع زمين به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال مي گردد تا پس از اظهار نظر وزارت مزبور و در صورت غيرموات بودن زمين آگهي تملک راساً از سوي مرجع متقاضي طرح تملک منتشر شود.

ماده 26- چنانچه پس از اعلام مراتب به ترتيب فوق مالک يا مالکين اراضي واقع در طرح تملک در مهلت مقرر و يا قبل از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمايند در صورتي که انجام معامله هيچ گونه اشکال ثبتي و حقوقي نداشته باشد مدارک مالکيت مالک يا مالکين جهت تنظيم سند انتقال به دفتر اسناد رسمي ارسال مي گردد تا پس از ارائه مفاصا حساب هاي لازم از سوي مالک با پرداخت بهاي ملک طبق مقررات قانون و اين آیین نامه و يا واگذاري زمين معوض سند انتقال تنظيم و به امضا برسد.

ماده 27- در مواردي که شماره پلاک و مشخصات ثبتي زمين مورد تملک مشخص نباشد دستگاه تملک کننده محل زمين محدوده مورد نياز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهي تملک نقشه محدوده را بر روي نقشه هاي هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال مي نمايد ، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حد اکثر ظرف مدت يک ماه و مشخصات پلاک هاي ثبتي يا تفکيکي و نقشه پلاک بندي و جريان ثبتي و نام آخرين مالک بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظيمي بين نماينده اداره ثبت و نماينده دستگاه تملک کننده ، به مرجع تملک کننده ارسال نمايد. در اين صورت پس از انتشار آگهي و اعلان محدوده مورد نظر چنانچه مالکين در مهلت تعيين شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمايد ويا زمين مشاعي بوده و برخي از مالکين مشاع مراجعه نکنند و به طور کلي در تمام موارد مندرج در تبصره 6 ماده 9 قانون ضمن توديع بهاي زمين مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالک يا مالکين امضا مي گردد تا در موقع مراجعه مالکين با احتساب و کسر ماليات ها و هزينه هاي متعلقه مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.

تبصره1- چنانچه مالک يا مالکين درخواست زمين عوض خارج از محدوده مورد عمل اين قانون بنمايد و امکان واگذاري وجود داشته باشد ، پس از انتخاب زمين و رضايت مالک يا مالکين به اخذ آن ، اداره ثبت مبلغ توديع شده را به مرجع تملک کننده مسترد مي نمايد تا زمين عوض واگذار شود.

تبصره2- ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمين و موافقت کتبي شهرداری ها و ساير سازمان هاي ذيربط سند جمعي پلاک هاي محدوده مورد تملک را که ضمناً در بر گيرنده معابر و مسيل ها و انهار متروکه و حريم ها و مواد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک (از نظر مقررات ثبتي ) نيز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمايند.

در صورتي که در محدوده مورد تجمع زمين موات و يا ملي شده وجود داشته باشد سند مالکيت تجميعي با نظر وزارت مسکن و شهرسازي صادر مي گردد.

تبصره3- درکليه مواردي که زمین هایی در طرح هاي مصوب و دولتي و شهرداري قرار مي گيرد و گواهي عدم امکان تأمين اراضي مورد نياز طرح از زمین هاي دولتي و موات در يافت شده باشد، بايد مراتب وسيله دستگاه صاحب طرح به مالک يا مالکين و اداره ثبت اعلام مي گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اين گونه اراضي تا انجام مراحل تملک حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاريخ اعلام به اداره ثبت خود داري گردد و همچنين مراتب بايد به شهرداري محل نيز جهت رعايت مقررات قانوني ظرف مدت مزبور اعلام شود.

تبصره4- دستگاه هاي مجري طرح موظفند در کليه موارد يک نسخه از آگهي تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوي ارسال دارند . عدم ارسال مدارک براي ساير متوليان و آستانه ها رافع مسئوليت ادارات و متوليان در اجراي اين امر نمي باشد.

ماده 28- در صورتي که در محدوده اعلان شده براي تملک ، زمين وقفي وجود داشته باشد اعم از اين که به اجاره واگذار شده يا نشده باشد ، ادارات اوقاف و متوليان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعلان و حد اکثر ظرف يک ماه نقشه زمين وقفي و مشخصات آنرا ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح که در اراضي وقفي است از سوي اوقاف يا آستان قدس رضوي يا متولي اقدام يا سند اجاره به نام دولت تنظيم يا عوض آن زمين ضمن رعايت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجرا گردد.

تبصره – به منظور جلو گيري از تضييع حقوق اوقاف ، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آستان قدس رضوي ، موظفند فهرست کليه اراضي اوقافي خود در هر شهر رابه وزارت مسکن و شهرسازي ارسال نمايند.

ماده 29- تملک اراضي مورد نياز براي حفاظت ميراث فرهنگي کشور با سازمان ميراث فرهنگي است که راساً نسبت به آن با رعايت کليه مقررات قانون زمين شهري و اين آیین نامه و قانون حفاظت ميراث فرهنگي اقدام مي نمايد.

تبصره1- به منظور حفظ ميراث فرهنگي ، سازمان ميراث فرهنگي مکلف است فهرست کليه اين گونه اراضي در هر شهر را به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال نمايد ، در صورتي که سازمان ميراث فرهنگي نسبت به اراضي مذکور طرح تملک داشته باشد در اولويت قرار خواهد گرفت.

تبصره2 – اراضي مواتي که در اجراي قانون اراضي شهري و ساير قوانين مربوط در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي در آمده است، در صورتي که به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي کشور قابل حفاظت بوده و به غير واگذار نشده باشد از واگذاري آن خودداري و حفاظت آن به عهده سازمان مذکور مي باشد.

ماده 30- مالکيني که در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون براي تعيين تکليف زمین هاي خود در شهرهاي موضوع ماده مذکور مراجعه مي نمايند بايستي درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمين وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداری ها تسليم نمايند تا وزارت مذکور حسب تقاضاهاي رسيده از دستگاه هاي مختلف و طرح هاي خدمات عمومي شهري و شهرداری ها از لحاظ نيازهاي خود موضوع را بررسي و شهرداری ها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازي ظرف يک سال از تاريخ وصول تقاضاي مراجعه کننده پاسخ متقاضي را بدهند، کليه دستگاه هاي ذيربط مکلف به همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي مي باشند در صورت اعلام نياز دستگاه مربوطه طبق قوانين و مقررات نسبت به تملک يا واگذاري عوض آن اقدام مي نمايد و در صورت اعلام عدم نياز چنانچه بر اساس کاربري زمين امکان عمران و واگذاري براي مالک وجود داشته باشد مالک مي تواند پس از آماده سازي و احداث بنا در اراضي خود طبق مواد اين آیین نامه نسبت به تفکيک و واگذاري واحدهاي احداثي به متقاضيان اقدام نمايد.

تبصره – در صورتي که عليرغم تکميل مدارک لازم پس از انقضاي مهلت مزبور به متقاضي پاسخ داده نشود مالک طبق ضوابط قانوني و کاربري هاي مربوطه حق عمران و واگذاري زمين خود را دارد .

ماده 31- مالکان اراضي باير و داير با کاربري مسکوني در شهرهاي موضوع ماده 9 قانون مي توانند جهت تفکيک و اخذ پروانه ساختماني تا هزار متر مربع براي يک يا چند قطعه از زمین هاي خود به شهرداري محل مراجعه نمايند و شهرداری ها مکلفند پس از تطبيق نقشه تفکيکي با درخواست تشکيل پرونده به منظور اطلاع از اين که متقاضي از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري استفاده کرده است ياخير مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک مورد نظر از اداره زمين شهري مربوطه استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزاياي مذکور بارعايت ساير مقررات واخذ تعهد رسمي مطابق فرم تنظيمي وزارت مسکن وشهرسازي مبني بر عدم استفاده بيشتر از مزاياي تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري پروانه ساختماني صادر نمايند.

تبصره 1- درمورد زمين هايي که تملک مي شود چنانچه مالک يا مالکين از مزاياي تبصره 2 ماده 9 استفاده نکرده باشند پس از تملک و تهيه طرح تفکيکي وکسر ميزان زميني که به نسبت سهم آنها در خيابان ها و خدمات عمومي طرح قرار مي گيرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاري به آنها واگذار مي گردد تا برابر مقررات عمران نمايند.

تبصره 2- منظور از عدم امکان در تبصره 2 ماده 9 مواردي است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاري آن به مالک باعث بر هم خوردن طرح و عدم امکان اجراي آن گردد و جابجایی طرح نيز مقدور نباشد در اين صورت زميني معادل قيمت زمين تملک شده و حتي المقدور به همان ميزان و حد اکثر تا حد نصاب مقرر در قانون از محل ديگري به مالک يا مالکين واگذار مي گردد ، تشخيص اين امر با دستگاه تملک کننده است.

تبصره 3- وزارت مسکن و شهرسازي ضوابط نحوه عمران اراضي مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره 2 ماده 9 را به نحوي که موجب تشويق در توسعه احداث مسکن باشد حد اکثر ظرف سه ماه تهيه و جهت اجراء ابلاغ مي نمايد.

ماده 32- وزارت کشاورزي و هیأت هاي هفت نفره واگذاري زمين حتي الامکان در اجراي تبصره 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 8/ 7/ 66 به درخواست وزارت مسکن و شهرسازي با ساير دستگاه هاي تملک کننده زمين که در اجراي تبصره10 ماده 9 قانون زمين شهري در خواست واگذاري زمين مي نمايند زمين عوض معادل بهاي منطقه اي زمين معرفي شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون زمين شهري به مالکين معرفي شده براي امر کشاورزي واگذار نمايند.

ماده 34- تملک و واگذاري اراضي با هر نوع کاربري براي امر مسکن و خدمات عمومي و عوض طرح ها توسط وزارت مسکن و شهرسازي و يا با تفويض اختيار وزارت مذکور به سازمان هاي تابعه مجاز است .

شهرداری ها و ساير دستگاه هاي مذکور در بند (ب) ماده 9 قانون زمين شهري براي طرح ها و عوض طرح هاي خود مي توانند اراضي با هر نوع کاربري را با رعايت ساير مقررات اين آیین نامه تملک کنند.

ماده 35- اعضای شرکت هاي تعاوني مسکن موضوع تبصره 5 ماده 9 قانون بايستي در زمان خريد زمين عضو تعاوني بوده و تا موقع استفاده از مزاياي مقررات مذکور فاقد واحد مسکوني و زمين مناسب ديگر بر اساس شرايط مندرج در دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازي باشند. زمين مازاد بر نياز اعضای مذکور با توجه به شرايط مندرج در قانون و اين آیین نامه و ضوابطي که وزارت مسکن و شهرسازي تعيين و ابلاغ مي نمايد خريداري يا اجازه عمران آن براي اعضای جديد تعاوني داده مي شود.

تبصره- در صورتي که زمين مازاد بر نياز اعضای مذکور موات باشد سند آن بدون هيچ گونه قيد و شرطي بنام دولت به نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي صادر مي گردد.

ماده 36- ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمین هایی به صورت ششدانگ ويا مشاع براساس قانون زمين شهري به مالکيت دولت مي آيد اعم از موات يا غير موات بر اساس درخواست وزارت مسکن و شهرسازي ، يا درخواست ساير دستگاه ها (در مواردي که راساً اراضي غير مواتي را بارعايت مقررات قانون و اين آیین نامه تملک مي نمايد) به شرح زير اقدام به صدور سند مالکيت بنمايند :

1- ابطال سند مالکيت قبلي اعم از اين که سند مالکيت در اختيار باشد يا نباشد و صدور سند مالکيت جديد حسب مورد به نام دولت يا شهرداری ها به نمايندگي مرجع قانوني درخواست کننده سند.

2- در مواردي که زمين سابقه ثبتي بنام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظريه وزارت مسکن وشهرسازي زمين موات تشخيص داده شود با توجه به تبصره الحاقي به ماده 9 آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت اراضي موات و باير بلامالک بنام دولت مصوب 1354 و انتشار آگهي هاي نوبتي آنها نيازي به تنظيم اظهارنامه ثبتي بنام دولت نبوده و حسب درخواست

وزارت مسکن وشهرسازي بدون انتشار آگهي هاي نوبتي و تحديدي بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوطه و ضمن تعيين شماره فرعي، صورت مجلس تعيين حدود بارعايت حدود مجاورين (در صورت وجود سابقه تحديد حدود ) با حضور نماينده اداره زمين شهري محل تنظيم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکيت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي صادر مي گردد .

1- درصورتي که زمين طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازي موات بوده و سابقه در خواست ثبت داشته باشد ولي تحديد حدود به عمل نيامده باشد اعم از اين که آگهي هاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهي هاي نوبتي و تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تعيين حدود لازم و صدور سند مالکيت آن با رعايت بند1 از طرف اداره ثبت اقدام مي گردد.

2- درصورتي که وزارت مسکن و شهرسازي با ساير دستگاه هاي دولتي يا شهرداری ها بر اساس ماده 9 قانون قصد تملک زمين غير مواتي را دارند و يا قبلاً تملک نموده اند ولي اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمين مزبور از نظر مقررات ثبتي مجهول المالک است ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظيم صورتمجلس لازم در اجراي ماده   27 اين آیین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را حدود مجاورين (اگر سابقه تحديد حدود دارد) تعيين نمايند و همين صورت مجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظيم سند انتقال براساس ماده 9 قانون ادارات ثبت بايستي به ترتيب ذيل اقدام به صدور سند مالکيت بنام دولت و شهرداری ها حسب مورد صادر مي نمايند :

الف- پس از ارائه يک نسخه سند انتقال (سند تملکي ) به ادارات ثبت محل ، اداره ثبت براساس سند رسمي تنظيمي بلافاصله سند مالکيت زمين را بنام دولت با نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي يا ساير دستگاه هاي دولتي درخواست کننده که سند به نام آنها تنظيم شده يا شهرداری ها حسب مورد صادر مي نمايد.

ب- براي روشن شدن وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملک ادارات ثبت بايستي نسبت تنظيم اظهارنامه ثبتي اقدام و علاوه بر قيد نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي يا دستگاه تملک کننده يا شهرداری ها نام شخص يا اشخاص که مدعي مالکيت ملک مورد تملک هستند را بر اساس صورت مجلس تنظيمي بالا در اظهارنامه ثبتي قيد نمايند و در اجراي دستور ماده 59 آیین نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهي هاي نوبتي کنند ، در صورتي که در مهلت قانوني اعتراضي نرسيد، پس از گواهي اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حساب هاي لازم بهاي زمين به مالک يا مالکين پرداخت مي شود ولي در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعيين تکليف نهایی از سوي دادگاه هاي صالحه بهاي ملک پرداخت نخواهد شد.

ج- چنانچه زميني که موات اعلام شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي در خصوص زمين و يا در اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير اعتراضات قانوني در مراجع ذيصلاح و يا تعارض ثبتي باشد و يا در رهن و وثيقه و بازداشت بوده و يا حق اعياني و حق ريشه و کشت براي ديگران درآن قيد شده باشد ، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قيد باز داشت و يا وثيقه و رهن و يا ساير قيود مذکور ، به نام دولت به نمايندگي مرجع قانوني در خواست کننده سند مي باشند ،در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و تشخيص نوع زمين پس از صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضائي ، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعايت قانون و اين آیین نامه حقوق محکوم له را ادا مي نمايد، در مورد رهن ووثيقه و بازداشت اراضي باير و داير نيز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهي از اداره ثبت محل ، از محل اعتبارات طرح تملک زمين مبلغ مندرج در سند وثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايد و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند ، در صورتي که مبلغ مذکور بيش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده مي تواند براي وصول بقيه طلب خود تقاضاي توقيف ساير اموال بدهکار را بر اساس قوانين مربوطه از مراجع ذيصلاح بنمايد.

د- در صورتي که زمين مورد تملک بر اساس سند رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين (اگر سابقه تحديد حدود داشته باشد) اقدام و بلافاصله سند مالکيت زمين را به نام وزارت مسکن و شهرسازي با دستگاه تملک کننده صادر نمايد و در صورتي که اشتباهي در اسناد تنظيمي پيش آيد اصلاح اسناد با تنظيم سند اصلاحي به امضاي دستگاه تملک کننده و به قائم مقامي مالک يا مالکين بلامانع است و براي اين که پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهي هاي نوبتي براساس بند ب اين رديف اقدام مي نمايد ودر مورد زمین هاي مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي داشته ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده تعيين حدود و صدور سند مالکيت به شرح بند مذکور صورت مي گيرد.

در انجام عمليات تحديد و تفکيک اراضي موات يا خريداري شده دولت عدم اجراي ماده 80 آیین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اوليه مانع انجام عمليات مذکور نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحديد و تفکيک بدون حفرپي اقدام نمايند.

3- در مواردي که زمين براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازي موات تشخيص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم سند مالکيت آن را به نام دولت بنمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي صادر نمايند . در صورتي که براساس رأي قطعي دادگاه زمين غير موات تشخيص داده شود بر اساس ماده 9 قانون با مالک رفتار مي شود.

4- مقررات بند 5 اين ماده از جهت صدور سند مالکيت به نام دولت و شهرداری ها درمورد زمین هایی است که در اجراي قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 موات شناخته شده يا به تملک دولت در آمده ولي سند مالکيت آن صادر نگرديده قابل اجرا است.

5- زمین هایی که در اجراي قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و اصلاحيه آن لغو کرديده و مراتب دفاتر املاک ثبت ، اخبار و به امضاي مسئول مربوطه رسيده باشد با توجه به ماده 22 قانون ثبت در مالکيت دولت مستقر و سند مالکيت آن بايستي به نام دولت صادر گردد.

6- اسناد زمین هاي مواتي که قبلاً در اختيار بنيادهاي غير دولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده و يا باشد بايستي به نام وزارت مسکن و شهرسازي صادر گردد.

7- افراز اراضي مشاعي وزارت مسکن و شهرسازي دستگاه تملک کننده براساس لايحه قانوني راجع به افراز اراضي مورد تصرف سازمان هاي عمران اراضي شهري مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران به عمل خواهد آمد و دعوت از ساير مالکين مشاعي جهت افراز ضرورت ندارد.

8- قبول تقاضاي ثبت اراضي موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذيرش ثبت اراضي به نام اشخاص و ادامه تشريفات ثبتي اراضي ثبت شده و افراز و تقسيم و تفکيک اراضي موافقت کتبي وزارت مسکن و شهرسازي را اخذ نمايند.

9- دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضي موضوع قانون زمين شهري مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازي استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور و رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند.

ماده 37- در کليه مواردي که زمين داير تملک مي شود مرجع تملک کننده بايستي علاوه بر بهاي منطقه اي زمين بهاي اعيانات و حقوق قانوني را طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به بهاي عادله روز تعيين و به صندوق ثبت توديع نمايد.

ماده 38- کليه دستگاه هاي مذکور در ماده 10 قانون موظفند اراضي خود را در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي قرار دهند، ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازي نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکيت بنام دولت با نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي و يا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفي مي نمايد اقدام نمايند. هر يک از کارکنان دستگاه هاي ياد شده که در تحويل اراضي مذکور و صدور اسناد مالکيت آنها به شرح اين ماده مسامحه و يا کارشکني نمايند متخلفين در اجراي ماده 16 قانون زمين شهري قابل تعقيب بوده و با اعلام وزارت مسکن وشهرسازي مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت و از تاريخ در خواست وزارت مسکن و شهرسازي چنانچه ظرف مدت دو ماه نسبت به تحويل زمين و اسناد و مدارک آن اقدام ننمايند ادارات ثبت موکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازي سند مالکيت جديد به نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن وشهرسازي و يا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفي مي نمايد صادر نمايند.

تبصره 1- صدور سند مالکيت اراضي ملي شده و يا ساير اراضي دولتي در محدوده مورد عمل قانون زمين شهري بنام وزارت مسکن و شهرسازي نياز به تحويل و تنظيم صورت جلسه از طرف سر جنگلداري ها ندارد.

تبصره 2- در صورتي که در اراضي مذکور تجاوزات و تصرفاتي صورت گرفته باشد در موقع معاينه محل با حضور نماينده سر جنگلداري يا دستگاه دارنده زمين تصرفات و تجاوزات صورت جلسه و سند مالکيت کل بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت بنمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي صادر مي گردد.

ماده 39- در مورد اراضي مشاعي چنانچه يک يا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقيه مالکين انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکين که تنظيم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون زمين شهري واين آیین نامه سند انتقال به قائم مقامي مالک يا مالکين امضا مي گردد.

فصل چهارم- نحوه آماده سازي و عمران و واگذاري اراضي

ماده40- تطبيق نقشه هاي تفکيکي اراضي مورد واگذاري وزارت مسکن و شهرسازي و يا ساير اراضي دولتي که توسط دستگاه هاي مجاز ديگر واگذار مي شود با ضوابط طرح هاي جامع ، تفضيلي و هادي شهرها و تأیید آن موضوع بند 1 ماده 11 قانون با وزارت مسکن و شهرسازي خواهد بود و شهرداری ها براي صدور پروانه ساختماني و ادارات ثبت براي تنظيم صورت مجلس تفکيکي مکلفند نقشه هاي مصوب مذکور را ملاک عمل قرار دهند.

تبصره 1- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است درصورت وجود طرح جامع در تطبيق نقشه هاي تفکيکي با طرح هاي مصوب توسعه شهري براساس طرح تفضيلي و آخرين مصوبات کميسيون ماده 5 قانون تأسیس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و چنانچه داراي طرح هادي باشد بر اساس طرح مزبور عمل نمايد شهرداري محل موظف است نقشه ها و مدارک مزبور را در اختيار وزارت مذکور قرار دهد.

تبصره 2- وزارت مسکن و شهرسازي ضوابط اجرایی اين ماده و تبصره آن را تهيه و براي اجرا ابلاغ خواهد نمود.

ماده41- آماده سازي زمين عبارت است از مجموعه عملياتي که مطابق دستور العمل وزارت مسکن و شهرسازي زمين را براي احداث مسکن مهيا مي سازد شامل :

الف- عمليات زير بنایی از قبيل بر و کف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبکه هاي تأسیساتي آب و برق ، جمع آوري و دفع آب هاي سطحي و فاضلاب و غيره.

ب- عمليات رو بنایی مانند احداث مدارس ، درمانگاه و واحد انتظامي ، فضاي سبز و اداره آتش نشاني و اماکن تجاري و نظاير آن.

ماده 42- دستگاه ها، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار کننده زمين در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود که اجراي عمليات زير بنایی اراضي آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاه هاي اجرایی مربوط قبل از واگذاري انجام شده باشد.

تبصره- در صورتي که تعاوني هاي مسکن قادر به انجام آماده سازي يا بخشي از آن باشند مي توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نمايند. بديهي است هنگام تعيين قيمت قطعي زمين ، هزينه آماده سازي از قيمت قطعي کسر خواهد شد.

ماده 43- مالکين زمین هاي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي که طبق مواد 14و 15 قانون ، مجوز تبديل و تغيير کاربري خود را از وزارت مسکن و شهرسازي اخذ و قصد تفکيک يا افراز و يا تقسيم اراضي خود را دارند موظفند نقشه تفکيکي اراضي خود را به ضميمه طرح هاي اجرایی آماده سازي همراه با برآورد هزينه هاي مربوطه به ادارات کل مسکن و شهرسازي محل ارائه نمايند.

ماده 44- بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسکن عبارتست از: قيمت منطقه اي زمين در زمان واگذاري به علاوه کليه هزينه هاي متعلقه و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازي .

ماده 45- واگذاري اراضي با کاربري غير مسکوني به اشخاص حقيقي و حقوقي با دريافت هزينه هاي آماده سازي بدواً به صورت قرارداد اجاره انجام مي گيرد و در صورت اجراي کامل طرح و پايان آن توسط متقاضي به شرط آن که به تشخيص مرجع صادر کننده مجوز، منطبق با موافقت اصولي باشد انتقال قطعي آن با دريافت بهاي منطقه اي زمان انتقال پس از کسر کل مال الاجاره هاي پرداختي انجام مي گيرد.

ماده 46- وزارت مسکن و شهرسازي ، سازمان ها و شرکت هاي تابعه آن وزارت موظفند براي واگذاري قطعات مسکوني ، صنعتي و خدماتي و اداري و تجاري ، هزينه هاي آماده سازي قطعات تفکيکي را بر اساس بهره وري هر قطعه از امکانات ، تأسیسات و خدمات شهري ، شامل تراکم مجاز ساختماني و مساحت دسترسي به خدمات عمومي و کاربري به نحوي تعيين نمايند که بهاي واگذاري کليه قطعات تفکيکي در يک طرح تمامي هزينه هاي آماده سازي طرح را تأمين نمايد. دستگاه هاي مذکور در فوق مجاز به دريافت وجوهي بيش از مجموع هزينه هاي تمام شده طرح نمي باشند.

ماده 47- در کليه طرح هاي آماده سازي تأسیسات روبنائي مثل مدارس و در مانگاه ، فضاي سبز و نظاير آن را حتي الامکان از محل عوائد اماکن تجاري ، زمین هاي واگذاري همان شهر، احداث و عرصه و اعيان آنها بصورت رايگان به دستگاه هاي بهره برداري کننده تحويل مي گردد.

دستور العمل تعيين سرانه تأسیسات روبنائي توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 48- بهاي واگذاري قطعات زمين براي احداث و احد هاي انتفاعي نظير تجاري واداري وخدماتي صنفي برابر است با قيمت منطقه اي به علاوه هزينه هاي زير بنایی و رو بنایی قطعه که از متقاضي در يافت مي گردد. وزارت مسکن وشهرسازي موظف است در قرارداد واگذاري اين گونه قطعات ترتيبي اتخاذ نمايد که بهاي دريافتي بابت هزينه هاي تأسیسات روبنایی صرف احداث تأسیسات مزبور گردد.

تبصره- در احداث واحد هاي انتفاعي مجموعه هاي مسکوني کارگري با وجود شرايط مساوي حق تقدم با تعاوني هاي کارگري است.

ماده 49- واگذاري هرنوع زمين در طرح هاي مصوب شهري که به توسعه يا احداث معابر و ميادين اختصاص داده شده است ممنوع مي با شد.

ماده 50- وزارت مسکن و شهرسازي ضوابط نحوه ساخت و واگذاري واحد هاي مسکوني و تجاري و خدماتي اراضي خود را با رعايت قوانين و مقررات قانوني از جمله مقررات شهرداری ها طي دستور العملي تهيه و به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده 51- واگذاري زمين به صورت انفرادي براي تأمين مسکن با شرايط اساسي زير صورت مي گيرد. اولويت ها و امتياز بندي طبق ضوابطي است که وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و به مورد اجرا خواهد گذاشت :

1- متقاضي و افراد تحت تکفل وي در سراسر کشور فاقد واحد مسکوني و زمين شهري از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري (27/ 12/ 60) باشند.

2- متقاضي داراي سي سال سن باشد و در صورتي که متأهل باشد حداقل بيست و پنج سال سن داشته باشند.

3- از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (22/ 11/57) تا زمان واگذاري زمين از سازمان ها، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي يا عناوين مشابه دولتي يا غير دولتي در سطح کشور زمين يا واحد مسکوني دريافت نکرده باشد.

4- متقاضي در تهران حداقل ده سال و در سي و يک شهر ديگر مندرج در فهرست ضميمه قانون پنج سال و در ساير شهرها سه سال قبل از تاريخ تصويب قانون زمين شهري (22/6/ 66) به طور متوالي تا زمان در خواست زمين در شهر محل در خواست سکونت داشته باشد.

تبصره 1- در شهرهایی که نياز متقاضي واجد شرايط فوق به زمين يا واحد مسکوني مرتفع گردد به ساير افراد بر اساس امتيازاتي که وزارت مسکن و شهرسازي براي تأهل و سن و سکونت تعيين مي نمايد، زمين يا واحد مسکوني واگذار خواهد شد.

تبصره 2- افرادي که براي اعزام به جبهه يا تحصيل يا مأموريت دولتي در منطقه ديگري سکونت نموده يا نمايند سنوات مزبور در آخرين محل سکونت قبل از اعزام به جبهه و تحصيل و مأموريت احتساب مي شود.

تبصره 3- کساني که داراي واحد مسکوني بوده و تمايل داشته باشند متقاضي خريد زمين از دولت باشند در صورتيکه عرصه خانه خود را به بهاي منطقه اي و اعيان آن را به بهاي کارشناسي به يکي از ارگان هاي دولتي يا نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي يا شهرداري محل يا افراد معرفي شده از سوي وزارت مسکن و شهرسازي واگذار نمايند در رديف ساير واجدين شرايط مي توانند ثبت نام نمايند.

تبصره 4- کساني که تنها زمين آنها در محدوده اجراي قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور ملي اعلام گرديده در شهر وقوع زمين در صورتي که واجد شرايط باشند نسبت به افراد هم امتياز خود براي در يافت زمين (ضمن پرداخت بهاي آن) در اولويت قرار خواهند گرفت و در غير اين صورت مي توانند با توافق سازمان واگذار کننده زمين در ساير شهرها با رعايت اولويت زمين خريداري نمايند.

تبصره 5- افراد واجد شرايطي که تنها مسکن يا زمين آنها در محدوده اجراي قانون زمين شهري در معرض اجراي طرح هاي مصوب دولت و يا احداث و توسعه معابر يا ميادين شهرداري محل واقع شده يا بشود مشروط بر آن که زمين يا عرصه خانه خود را به قيمت منطقه اي به دولت يا شهرداري واگذار نمايند با معرفي دستگاه هاي دولتي يا شهرداري در تهران نسبت به ديگر خانواده هاي هم امتياز خود و در ساير شهرها نسبت به کليه واجدين شرايط در اولويت خريد زمين قرار خواهند گرفت.

تبصره 6- خانواده هاي معظم شهداء و جانبازان انقلاب اسلامي و اسرا و مفقودين جنگ تحميلي ، رزمندگان و معلولين تحت پوشش سازمان بهزيستي ، مهاجرين جنگ تحميلي، آسيب ديدگان از جنگ و سوانح طبيعي و بازنشستگان که اتخاذ تصميمات خاصي براي آنان ضرورت دارد برابر دستور العمل که ضمن دريافت اطلاعات از مراجع مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري مي رسد از تسهيلات و امتيازات لازم بهره مند خواهند شد.

تبصره 7- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است به نيروهاي ماهر و متخصص که در شهرستان هاي محروم شاغل مي شوند با تأييديه ادارات کار و امور اجتماعي استان ها زمين براي ساخت مسکن با اولويت واگذار نمايند. درصورت موافقت مجمع سازمان زمين شهري اين افراد مي توانند از تخفيف برخوردار شوند.

ماده 52- در کليه مواردي که زمين براي امر مسکن و ساير نيازهاي عمومي وخصوصي و نهاد هاي انقلاب اسلامي طبق قرارداد واگذار مي گردد انتقال قطعي زمين موکول به اجراي طرح و ارائه پايان کار ساختماني از شهرداري يا ساير مراجع ذيصلاح خواهد بود.

براي صدور پروانه ساختماني و تحويل مصالح و سايرخدمات لازم و اعطاي تسهيلات بانکي و اعتباري ، اوراق قرارداد واگذاري دستگاه واگذار کننده ارزش سند را دارد در موقع تنظيم سند اعطاي تسهيلات بانکي و اعتباري در مورد طرح هاي فاقد صورتمجلس تفکيکي نماينده دستگاه واگذار کننده زمين در دفتر اسناد رسمي ذيل سند را صرفاً از نظر تجويز رهن امضا مي نمايد و در مورد طرح هاي داراي صورت مجلس تفکيکي اعلام و موافقت کتبي دستگاه واگذار کننده کافي بوده و حضور نماينده دستگاه مذکور براي امضای اوراق مربوط به اعطا و تسهيلات اعتباري و بانکي در دفتر اسناد رسمي ضروري نيست.

واحد هاي مسکوني ساخته شده در اراضي دولت به مدت پنج سال از تاريخ پايان کار غير قابل انتقال قطعي بوده و اين امر بايستي در سند انتقال قيد شود.

تبصره – چنانچه قرارداد واگذاري به هر علتي فسخ و يا ابطال شود و استفاده کننده از تسهيلات بانکي به تعهد خود عمل نکند و بانک ناگزير شود براي وصول طلب خود اقدام قانوني نمايد در صورت درخواست بانک دستگاه واگذار کننده زمين نسبت به فسخ قرارداد واگذاري اقدام و بانک مزبور جانشين طرف قرارداد با دستگاه واگذار کننده خواهد بود، در اين صورت بانک مي تواند ساختمان را راساً به هر نحو که مقتضي بداند تکميل و طبق ضوابط آیین نامه به متقاضي جديد وصول نمايد لکن چنانچه بانک درخواست جانشيني طرف قرارداد را ننمايد دستگاه مزبور مي تواند فرد واجد شرايط ديگري را ظرف مدت دو ماه تعيين و به بانک معرفي نمايد تا مطالبات بانک از وي وصول گردد.

ماده 53- واگذاري زمين براي امر مسکن به شرکت هاي تعاوني مسکن با رعايت شرايط مندرج در ماده 51 اين آیین نامه براي هر يک از اعضاي شرکت هاي تعاوني مسکن براساس ضوابطي انجام مي گيرد که وزارت مسکن و شهرسازي با توجه به پيشنهادهاي دستگاه هاي ذيربط تهيه و ابلاغ خواهد نمود.

ماده54 – شرکت هاي تعاوني مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به دولت در صورتي که واجد شرايط مندرج در آیین نامه باشند در اولويت واگذاري زمين خواهند بود.

ماده 55 – هر گونه واگذاري زمين براساس قانون زمين شهري و اين آیین نامه با دريافت بهاي زمين صورت مي گيرد مگر در مواردي که به موجب مقررات مستثني شده باشند.

تبصره- در موارد استثنایی که افراد واجد شرايط طبق تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي از نظر مالي قادر به تأمين بهاي زمين نباشند چنانچه يکي از بنيادها يا نهادهاي رسمي که وظيفه آنها در ارتباط با تأمين مسکن است از محل اعتبارات خود يا اعتباراتي که ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيار آنها مي گذارند جهت احداث واحد مسکوني براي افراد اعلام آمادگي نمايند در اين صورت با تصويب مجمع سازمان زمين شهري اعمال تخفيف بلامانع است.

ماده 56- وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداری ها متقاضياني را که تمايل به اخذ زمين را دارا باشند به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا آستان قدس رضوي حسب مورد معرفي مي نمايد تا در صورت امکان برابر ضوابط و مقررات مربوطه به صورت اجاره به آنها زمين واگذار نمايند.

ماده 57- واگذاري اراضي شهرداری ها ،شرکت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداری ها توسط آنها به منظوري غير از رفع نيازمندي هاي عمومي شهر و عوض املاک در طرح هاي مصوب شهري منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازي است.

ماده 58- واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه و يا انتقال انواع مؤسسات يا کارگاه هاي توليدي و خدماتي و محل هاي کسب با شرايط زير انجام مي گيرد :

1- متقاضي خدمت وظيفه عمومي را انجام داده يا داراي کارت معافيت بوده و توانایی مالي احداث ساختمان را داشته باشد.

2- مجوز قانوني لازم جهت داير نمودن واحد پيشنهادي داشته باشد.

3- اراضي واگذاري براي هر سوء پيشه يا کارگاه بايد مطابق با کاربري زمين در طرح هاي مذکور طبق مقررات شهرداري براي آن منطقه شهر باشد.

4- حداقل از پنج سال پيش از تسليم تقاضاي زمين به طور متوالي در شهر محل درخواست زمين سکونت داشته باشد.

5- شرط مدت سکونت براي بعضي از شهرهاي محروم طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازي رعايت نمي شود مشروط برآن که در شهرهاي مزبور اقدام به سرمايه گذاري در امر ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي به جز محل هاي کسب نمايند.

تبصره 1- افرادي که حرفه ديگري جز آنچه تقاضاي زمين مي نمايند، نداشته باشند اولويت خواهند داشت.

تبصره 2- به منظور جذب سرمايه گذاري در نقاط محروم و کمک به امر توليد و اشتغال افراد به شرط آن که افراد مزبور از وزارتخانه هاي توليدي مجوز قانوني داشته باشند، ضمن اولويت دادن اعطاي زمين به اين گونه افراد از تخفيف هاي مناسب با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري برخوردار مي شوند .

ماده 59- واگذاري اراضي داخل شهرک هاي مشمول اجاره واگذاري اراضي داخل شهرک ها براي تأمين اعتبار مربوط به تکميل ساختمان هاي شهرک هاي نيمه تمام دولتي مصوب 6/7 / 1360 که در زمان اخذ مجوز شهرک خارج از حريم استحفاظي شهرها بوده اند طبق قانون مذکور و آیین نامه آن انجام مي گيرد.

ماده 60- در اجراي قانون زمين شهري و اين آیین نامه ملاک تقويم زمين براي خريد و تملک ، قيمت منطقه اي زمان تنظيم سند انتقال و براي واگذاري ، قيمت منطقه اي زمان تنظيم قرارداد واگذاري مي باشد که در مورد اخير ساير هزينه هایی که طبق قوانين و مقررات وصول مي شود به آن اضافه مي گردد.

تبصره 1- هزينه هاي آماده سازي که به حساب خريداران زمين هزينه مي شود جداگانه وصول و به حساب مربوطه واريز مي گردد.

تبصره 2- بهاي زمین هایی که در طرح تفکيکي به معابر و خيابان ها و فضاي سبز و ساير خدمات عمومي از قبيل مدارس و… اختصاص مي يابد و کل هزينه هايي که به طرح تعلق گرفته روي قطعات قابل واگذاري همان طرح سرشکن مي گردد . لکن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفکيکي قابل واگذاري،قطعات پيش بيني شده براي خدمات عمومي مذکور متناسب با پروژه نبوده و بيش از نياز متعارف همان طرح مي باشد وزارت مسکن و شهرسازي ميزان متناسب با آن طرح را محاسبه و هزينه ها به همان ميزان به قطعات تفکيکي قابل واگذاري سرشکن مي گردد .

بهاي زمين و هزينه هاي آماده سازي و ساير هزينه زمین هاي خدمات عمومي مازاد برسرانه متعارف از دستگاه بهره بردار يا از ساير طرح ها که داراي سرانه خدماتي کمتر از حد متعارف باشند تأمين مي گردد.

ماده 61- منظور از اراضي متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کليه زمین هایی است که به نام دولت داراي سند بوده و يا در جريان ثبت به نام دولت است و همچنين کليه اراضي ملي شده و مواتي که طبق قوانين مصوب و آراء کميسيون هاي مربوط متعلق به وزارت مسکن و شهرسازي است اعم از اين که به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد. نمايندگي دولت در مورد اراضي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است وزارت مسکن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي کند.

ماده62- منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذکور در ماده 13 قانون کليه زمین هایی است که طبق قوانين و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد اعم از آن که به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد.

ماده63- ضوابط نحوه تبديل و تغيير کاربري، افراز و تقسيم و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي يا آيش و اراضي باير موضوع مواد 14و15 قانون را وزارت مسکن و شهرسازي بايستي ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آیین نامه را تهيه و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

ماده 64- تصويب نامه هاي شماره 108328 مورخ 20/12/1364 و68504 مورخ 11/9/ 1365 و تصميمات کميسيون موضوع بند يک مصوبه اخير در مورد تسهيلات واگذاري زمين به کارکنان دولت با تغييرات زير کماکان لازم الاجرا است :

1- عبارت ((موضوع مواد 65 و66 آیین نامه قانون اراضي شهري )) در بند 4/5 تصويب نامه شماره 108328 مورخ 20/12/1364 به عبارت ((موضوع مواد 51 و53 آیین نامه قانون اراضي شهري )) اصلاح گردد.

2- عبارت ((تبصره 2 ماده 11قانون اراضي شهري )) در بند 1مصوبه 68504 مورخ 11/9/ 1365 به عبارت ((تبصره 3 ماده 11قانون اراضي شهري )) اصلاح گردد.

تبصره – سازمان زمين شهري مکلف است ساليانه حداقل 10% از زمین هاي قابل واگذاري خود را در سطح کشور با اعمال تسهيلات مصوبات- و صورت جلسه ماده فوق براساس اولويت و ضوابط مربوطه در اختيار آن دسته از کارکنان دولت که داوطلبانه به جبهه اعزام مي شوند موضوع تصويب نامه شماره 128042 /ت 274 مورخ 18/4/67 هیأت وزيران قرار دهد. دستوالعمل اجرایی اين تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دستگاه هاي اجرایی، توسط سازمان زمين شهري و سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 65- واگذاري زمین هاي حاصل از اجراي ماده 10 قانون زمين شهري به سازمان ها و ارگان هاي مذکور در آن ماده در حد نياز اداري و تأسیساتي آنها مجاناً صورت مي گيرد. واگذاري ساير اراضي به سازمان ها و نهادها و ارگان هاي مزبور براي ايجاد تأسیسات عمومي و يا در اجراي وظايف قانوني آنها مشروط بر اين که دستگاه مربوطه ، طرح و امکانات لازم براي ايجاد تأسیسات را داشته باشد به ميزان مورد نياز و متناسب با معيارهاي شهرسازي با دريافت بها انجام مي گيرد.

تبصره1- وزارت مسکن و شهرسازي مي تواند با در نظر گرفتن امکانات مربوطه قطعاتي از اراضي خود را بر اساس ضوابط مربوطه تفکيک شده است به شهرداری ها يا ساير سازمان هاي دولتي واگذار نمايد تا به عنوان معوض اراضي و املاک اشخاص که در طرح هاي دولت و شهرداری ها قرار گرفته است مورد استفاده واقع شود بديهي است متقاضيان مزبور بايد واجد شرايط باشند.

تبصره 2- در مورد زمین هاي مورد نياز آموزش و پرورش فقط در مواقعي که بهاي زمين توسط وزارت مسکن و شهرسازي پرداخت شده باشد و با رعايت ماده 60 بهاي زمين واگذاري دريافت خواهد شد.

ماده 66- وزارت مسکن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري اراضي نزديک کارخانجات و کارگاه هاي توليدي به کارکنان آنها در صورتي که کارخانه يا کارگاه با هزينه خود واحدهاي مسکوني و تأسیسات عمومي مربوطه را احداث و فقط به کارکناني که علاوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمين به صورت انفرادي حداقل دو سال درآن واحد اشتغال به کار داشته اند وبه قيمت تمام شده مورد تأیید آن وزارت اقدام نمايد. در اين صورت پس از اتمام واحدهاي مسکوني امر انتقال زير نظر وزارت مسکن و شهرسازي انجام مي گيرد. در مورد کارخانجات جديد التأسیس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروري نمي باشد.

ماده 67- واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي مسکوني اعم از حقيقي و حقوقي همچنين کساني که آمادگي و شرايط لازم براي سرمايه گذاري در امر توليد و احداث و احدهاي مسکوني ارزان قيمت به منظور فروش يا اجاره دارند طبق دستورالعمل هایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازي در چارچوب سياست هاي کلي دولت تعيين و ابلاغ خواهد نمود.

تبصره- موضوع تصويب نامه 98842- 2/12/1365 به عنوان تبصره اين ماده کماکان قابل اجرا است.

ماده 68- شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانه هاي سازماني به مؤسسات و کارگاه ها و کارخانجاتي که داراي شخصيت حقوقي باشند به شرح ذيل مي باشد :

1- ضرورت احداث واحدهاي سازماني به تأیید وزارت مسکن و شهرسازي برسد.

2- متقاضي داراي مجوز احداث کارخانه يا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.

3- تعداد شاغليني که براي آنها خانه هاي سازماني احداث مي شود بايد از نظر اين که شاغلين مذکور از کارکنان کارخانه يا کارگاه متقاضي مي باشند به تأیید وزارت کار و امور اجتماعي يا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد.

4- حداقل سن شاغلين بند 3 بايستي هيجده سال تمام و داراي کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت باشند.

5- تعداد شاغلين هيچ گاه در طول سال از بيست نفر کمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگام درخواست کلاً پرداخت شده باشد.

6- پروژه ساختماني از نظر مساحت زير بناي هر واحد و کيفيت و مصالح ساختماني منطبق با ضوابط تعيين شده وزارت مسکن و شهرسازي باشد.

7- رعايت ماده 67 ضروري مي باشد.

8- خانه هاي مسکوني احداث شده بصورت واحدهاي سازماني تلقي و تابع قوانين مربوطه مي باشد.

ماده 69- سازمان زمين شهري مي تواند با رعايت مقررات شهرداری ها براي احداث مساجد از اراضي خود زمين مناسب تعيين و با تخفيف به سازمان اوقاف واگذار نمايد.

فصل پنجم – مقررات متفرقه

ماده 70- در شرکت هایی که در اجراي قسمت اخير تبصره 5 ماده 11 قانون با مشارکت بيش از پنجاه درصد بخش غير دولتي ايجاد مي شود سهم وزارت مسکن و شهرسازي به صورت آورده غير نقدي از محل اراضي به قيمت عادله روز کارشناسي رسمي تأمين مي شود اساسنامه اين گونه شرکت ها نيز مطابق تبصره مذکور به تصويب دولت خواهد رسيد.

تبصره 1- خدمت کارکنان دولت در شرکت هاي مذکور با توجه به ماده 11 قانون استخدام کشوري مجاز است.

ماده 71- در مورد تصرف غير مجاز اراضي متعلق به دولت و شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازي و دستگاه هاي مالک زمين و شهرداری ها موظفند براساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب (1365) جهت رفع آثار تصرف و تعيين مجازات اقدام نمايند.

ماده 72- قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداری ها مکلفند در رفع آثارتصرف و تجاوز از اراضي مشمول قانون زمين شهري با وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداری ها همکاري و نظارت و دخالت مستقيم نمايند.

ماده 73- در مواردي که شرکت ها و سازمان هاي وابسته به وزارت مسکن و شهرسازي که به صورت شرکت اداره مي شوند اراضي خود را به اجاره واگذار مي نمايند مال الاجاره با نظر کارشناس رسمي دادگستري تعيين و هر پنج سال يک بار تجديد کارشناسي مي شود و در صورت لزوم تجديد قرارداد به عمل مي آيد.

ماده 74- وزارتخانه ها و شهرداری ها و کليه سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي مکلفند در محدوده وظايف قانوني خود در اجراي قانون زمين شهري و اين آیین نامه با وزارت مسکن و شهرسازي همکاري نمايند.

ماده 75- با انقضاي پنج سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفاً مواردي از اين آیین نامه که در ارتباط با کليه شهرها و شهرک هاي کشور باشد کماکان قابل اجرا بوده و در کليه شهرها و شهرک هاي کشور به صورت يکسان عمل خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.