اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

درخصوص اختلاف مالك و زارع راجع به اجراي قوانين اصلاحات ارضي

0

درخصوص اختلاف مالك و زارع راجع به اجراي قوانين اصلاحات ارضي چنانچه آراء صادره ديوان عالي كشور هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحيت صحيحاً صادر شده باشد در مصاديق رويه‌هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي‌باشد

روزنامه رسمي 6908-9/8/47

حكم شماره 112-3/7/1347

در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري براي رسيدگي به اختلاف بين مالك و زارع رويه‌هاي مختلفي در شعب ديوان كشور اتخاذ شده كه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير طرح آ ن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده‌اند : « طبق احكاميه رونوشت آنها ضميمه است بين شعب 4 سابق و 10 و 4 فعلي ديوان عالي كشور اختلاف نظر و رويه حاصل شده بدين شرح :

1) در پرونده شماره 9/3775 آقاي خلعتبري در تاريخ 2/12/38 دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات به ارزش ده هزار ريال به طرفيت فرجام خواه به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته و مدرك دعوي را سند مالكيت شش دانگ قريه سنگر مال واقع در دهستان خرم آباد پلاك 40 قرار داده كه طبق آن كليه اعياني و عرصه قريه به استثناي خانه‌هاي روستايي به خواهان تعلق داشته و مدعي گرديده خوانده و عده‌اي با عناوين مختلف باغات را تصرف كرده و حاضر به تخليه نمي‌باشند . دادگاه پس از انجام تحقيق محلي و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حكم خلع يد صادر كرده است . محكوم عليه از اين حكم شكايت پژوهشي به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشي حكم پژوهش چنين رأي صادر كرده است:

رأي – از طرف فرجام خواه اعتراض موجهي به عمل نيامده و از حيث رعايت قواعد دادرسي هم اشكال مؤثري ملاحظه نمي‌شود لذا حكم فرجام خواسته استوار مي‌شود.

2) در پرونده 22-3278 يكي از وكلاي دادگستري به وكالت از آقاي حيدرقلي خلعتبري دادخواستي به طرفيت آقاي سيد موسي ساداتي به خواسته خلع يد از ده جريب هزار متري زمين مزروعي و ثمن باغ مركبات واقع در قريه سنگر خرم آباد شهسوار به استناد سند مالكيت حاكي از مالكيت مالك نسبت به شش دانگ عرصه و اعيان قريه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته است پس از جريان دادخواست و صدور قرار تحقيقات محلي براي اثبات تصرف در رقبه مدعي بر حسب استناد خواهان و خروج قرار مذكور از عداد دلائل خواهان به لحاظ عدم تهيه وسايل اجرا از ناحيه استناد كننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنكه دعواي خواهان بدون دليل است حكم به بطلان دعوي را صادر كرده است . از اين دادنامه محكوم عليه تقاضاي پژوهش كرده كه به اجراي دادخواست پژوهشي و گرفتن توضيحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به اين استدلال كه چون پژوهش خوانده كه به تصرف در رقبات مورد دعوي معترض است و مدعي حق اعياني مي‌باشد دليلي بر اين معني اقامه نكرده و به موجب سند مالكيت پژوهش خواه مالك شش دانگ قريه سنگر به استنثاء خانه‌هاي رعيتي است با فسخ حكم پژوهش خواسته خوانده را به خلع يد از ده جريب زمين هزار متري شاليزار و شش جريب باغ مركبات واقع در سنگر با خسارات محكوم كرده و از اين حكم محكوم عليه فرجام خواسته است . شعبه دهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:

رأي – چون همان طوري كه فرجام خواه در ضمن اعتراضات فرجامي متذكر شده مشاراليه در مراحل رسيدگي ماهوي مدعي داشتن ريشه دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده و دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده است رسيدگي ناقص است و به موجب ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته شكسته مي‌شود كه دادگاه شهرستان شاهي مجدداً رسيدگي نمايد .

3) در پرونده 10/4092 آقاي محمد حسن شريعتمداري دادخواستي به طرفيت آقاي مرتضي سعدي پور به خواسته رفع تصرف عدواني از دوازده فقيز زمين واقع در زير خط راه آهن در مزرعه زيردان به دادگاه شهرستان بهشهر كه به امور دادگاه بخش نيز رسيدگي مي‌نمايد تقديم و توضيح داده كه خوانده مطابق اجاره نامه‌هاي عادي مورخ 24 محرم 1370 قمري مستأجر زمين بوده و مال الاجاره را نپرداخته است به تجويز مواد 6 و 7 قانون جلوگيري از تصرف عدواني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر رفع تصرف عدواني را نموده است و در دادخواست تذكر داده است كه مدارك ديگري موجود است كه در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقديم خواهد شد دادگاه مذكور پس از رسيدگي ضمن دادنامه مورخ 12/7/44 چنين رأي صادر كرده است :

رأي – نظر به اظهار خواهان در جلسه رسيدگي كه قريب چهارسال بلكه زيادتر است كه زمين در تصرف خوانده مي‌باشد و همچنين خوانده سند عادي ابرازي را نپذيرفته است و خواهان نتوانسته اين مطلب را به ثبوت برساند كه مورد دعوي قبل از خارج شدن لااقل يك سال در تصرف او بوده است و بيش از يك سال از تاريخ تصرف عدواني نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدواني و با توجه به ماده 326 قرار رد دعوي خواهان را صادرمي نمايد.

از اين رأي درخواست رسيدگي پژوهشي شده و دادگاه شهرستان ساري مرجع رسيدگي پژوهشي پس از مبادله لوايح به شرح رأي شماره 350 ادعاي پژوهش خواه را با توضيحاتي كه در دادگاه بدوي داده منطبق با شرائط ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني ندانسته و رأي ابتدايي را استوار كرده است . آقاي محمد حسن شريعتمداري از اين رأي فرجام خواسته است . شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 29/11/46 چنين رأي داده است :

رأي – برقرار مورد شكايت از جهات ذيل اشكال وارد است :

1) فقد دليل براي احراز صحت دعواي تصرف عدواني كه مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوي يا تأييد آن در مرحله پژوهشي نبوده و با اين حال دادگاه مبادرت به تأييد قرار صادره از دادگاه ابتدايي نموده .

2) به موجب ماده 22 قانون اصلاحات ارضي هيچ مالكي حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد و از زراعت او ممانعت به عمل بياورد و طبق ماده 23 همان قانون رفع اختلاف بين مالك و زارع او ممانعت به عمل بياورد و طبق ماده 23 همان قانون رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود و مستنبط از مجموع مواد مذكور كه در تكميل آن ماده ششم قانون 12/2/46 راجع به الحاق چند ماده به آيين نامه اصلاحات ارضي به تصويب رسيده اينست كه اولاً مالك نه با طرح دعوي ماهوي و نه با طرح دعوي به عنوان تصرف عدواني حق درخواست حكم براي خلع يد زارع ندارد و ثانياً مرجع صالح براي رفع مطلق اختلافات آنها در خصوص مسائل مربوط به امور كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده نه دادگاه دادگستري و چون خواهان ابتدايي به عنوان مالك ملك مزروعي خود را ذيحق در طرح دعواي مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوي نيز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملك و بهره برداري از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً در خصوص شمول يا عدم شمول مقررات اصلاحات ارضي به مورد و بالنتيجه امكان يا عدم امكان طرح دعوي تصرف عدواني در دادگاه و وجود يا فقدان صلاحيت ذاتي دادگاه ابتدايي رسيدگي نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضي و رسيدگي و وجود صلاحيت ذاتي براي دادگاه ابتدايي مبادرت به توجيه ساير جهات دعوي مي‌نمود از اين رو رأي فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسيدگي و اشكال ديگر مذكور در فوق به استناد ماده 559 آيين دادرسي مدني و به اتفاق آراء نقض مي‌شود و اقدام لازم قانوني به دادگاه صادر كننده قرار محول مي‌شود .

بنا به مراتب فوق الذكر ملاحظه مي‌شود كه اولاً بين شعبه 4 و 10 اختلاف حاصل ا ست به اين معني كه شعبه 4 حكم تخليه يد زارع را از ملك مورد تصرف خود ابرام كرده و برعكس شعبه 10 حكم خلع يد او را نقض كرده است .

در ثاني بين شعبه 4 سابق و شعبه 4 فعلي از لحاظ صلاحيت ذاتي اختلاف است بدين معني كه شعبه 4 دادگستري را براي صدور حكم خلع يد زارع صالح دانسته در صورتي كه شعبه 4 فعلي دادگستري را صالح ندانسته است .

بنابراين طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 28 طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق براي اتخاذ رويه واحد تقاضا مي‌نمايم .

دادستان كل – دكتر علي آبادي

پس از طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير : « قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم مي‌دانم فقره يك ماده اول لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 كه در آن كلمه زراعت تعريف شده است متذكر شوم . زراعت طبق اين ماده عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي و باغداري.

بحث اول – راجع به تعارض موجود بين رأي شعبه چهار سابق و شعبه 10 ديوان عالي كشور

به طوري كه قبلاً متذكر شده در پرونده شماره 9/3775 مطروح در شعبه 4 ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات مي‌باشد فرجام خواه اين پرونده طبق لايحه فرجامي وكيل آقاي حيدر قلي خلعتبري به اين نحو معرفي شده است ( فرجام خواه از زارعيني است كه هر ساله بالغ بر پانصد هزار ريال بهاي مركبات از ملك موكل دريافت مي‌دارد ) دادگاه پژوهشي حكم به خلع يد صادر كرده و شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم مزبور را ابرام كرده است .

از طرفي در پرونده شماره 7/2278 مطروح در شعبه دهم ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع يد از ده جريب هزار متري زمين مزروعي و شش باغ مركبات مي‌باشد و شعبه دهم ديوان عالي كشور به اين استناد كه « چون فرجام خوانده مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده و دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده رسيدگي را ناقص تشخيص داده و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است » با امعان نظر به ماده 22 لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 مبني بر « كليه زارعيني كه در تاريخ تصويب اين قانون در زمين تحت كشت و كار مشغول بوده‌اند ساكنين همان ده محسوب مي‌شوند و هيچ مالكي حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا از اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد و يا از زراعت او ممانعت به عمل آورد » مسلم مي‌گردد كه ابرام حكم خلع يد دادگاه پژوهشي از طرف شعبه 4 ديوان عالي كشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدين لحاظ حكم شبعه دهم ديوان مزبور كه حكم خلع يد دادگاه پژوهشي را نقض كرده قابليت اتباع را دارد.

بحث دوم – راجع به تعارض بين حكم شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور با حكم شعبه 4 فعلي ديوان مزبور

موضوع مطرح در شعبه 4 فعلي عبارت است از رفع تصرف عدواني از 12 فقيز واقع در مزرعه زيردان از فرجام خوانده كه مستأجر فرجام خواه مي‌باشد شعبه با استدلالات مفصلي دادگاه‌هاي دادگستري را در امور زراعتي فاقد صلاحيت دانسته است . در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان مزبور همانطوري كه فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحيت دادگستري حكم فراجام خوانده را ابرام نموده است .

با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد كه نظريه شعبه 4 فعلي قابل اتباع مي‌باشد .

اول – قانون سازمان عمران كشور و ازدياد سهم كشاورزان مصوب 9/6/34

ماده 27 – در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك يا زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد .

طرفين مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديد نظر نمايند .

در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمودند ضابطين دادگستري مأمور اجراي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود .

تبصره – چنانچه قراردادهاي خاص بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم الاجرا است .

ماده 28– مرجع تجديد نظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول به محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شوراي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است .

ماده 33 – در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار كند كشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسائل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را به امر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي كه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر به كاربردن او نباشد مالك بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را برطبق مزد كارگران پرداخت نمايد و اگر كشاورز يا دارنده حقوق اعياني و يا زراعتي ( ريشه و كاركرد ) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمران بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول او را بپردازد.

با تعمق در موارد بالا مسلم مي‌گردد كه قانون گذار از سال 34 از لحاظ تسريع در رسيدگي كليه اختلافات مالك و كشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج كرده است .

قانون گذار به حل سريع اختلافات كشاورزي به قدري اهميت مي‌داده كه حق رسيدگي به جرم اخلال گري و تخريب را كه در ده ارتكاب مي‌شده طبق ماده 35 قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي الاقتضا بخشدار قرار داده است .

دوم – قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/39

ماده 34 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بشخ مركب خواهد بود از بخشدار . رئيس دادگاه بخش مربوطه ( يا نماينده وزارت دادگستري ) نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود :

سوم – قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340

ماده 33 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار – رئيس دادگاه بخش مربوطه ( يا نماينده وزارت دادگستري ) نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود .

چهارم – تصويب نامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب 23/7/42

ماده 5 – ماده 33 لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح مي‌شود :

رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوطه به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود مأمورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند. وزير كشور و وزير كشاورزي در اجراء اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد .

دراين ماده مقنن به جاي ( به عمل مي‌آيد ) جمله ( محول مي‌شود) استعمال كرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند كه دعاوي مطروحي در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود .

پنجم – آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343

ماده 42- رفع اختلاف بين زارعين و مالكين در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمورين اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد.

اعتراضات در كميسيون‌هاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات در ادارات كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مكلف به اجراي آراء صادره مي‌باشند .

ششم – قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/12/1346

ماده 6- اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آن را در تاريخ 19/10/40 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و يا رابطه او با مالك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 يا سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد .

بنا به مراتب بالا مسلم مي‌گردد كه اولاً اخراج زارع از ده اعم از اينكه رسيدگي به اختلافات او با مالك در صلاحيت دادگستري باشد يا نه طبق ماده 22 لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 مقدور نيست . در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم خلع يد دادگاه پژوهشي را مبني بر خلع يد زارع ابرام كرده است .

ثانياً – طبق مواد فوق الاشعار مقرر مي‌گردد كه راجع به اختلافات مالكين و كشاورزان از سال 1339 محاكم دادگستري فاقد صلاحيت بوده‌اند و دراين صورت بديهي است پرونده‌هاي فوق الاشعار كه در سال 38 تشكيل شده رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگستري نبوده است و به همين جهت نظريه شعبه 4 فعلي ديوان كشور در خصوص عدم صلاحيت دادگستري قابل اتباع است و مقنن در سالها بعد همان طوري كه فوقاً اشعار شد با جايگزين ساختن جمله ( محول مي شود ) به جاي ( به عمل مي‌آيد ) اين معني را تأييد كرده است .

در خاتمه متذكر مي‌شود كه مصلحت اجتماعي و اقتصادي كشور اين تغيير صلاحيت را ايجاد مي‌كرده است . زيرا اگر اختلاف بين مالك و زارع در اسرع وقت ممكن حل نگردد ممكن است لطمه به اقتصاديات كشاورزي كشور وارد سازد كما اينكه ملاحظه مي‌شود دعاوي مربوط به امور كشاورزي فوق الذكر از سال 1338 در دادگستري مطرح بوده و با اينكه ده سال از آغاز طرح آن مي‌گذرد معلوم نيست در چه تاريخي حكم نهايي آن صادر خواهد شد .

دادستان كشور – عبدالحسين علي آبادي

مشاوره نموده به شرح زير رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هرچند به تصريح ماده 33 قانون اصلاحات ارضي مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده و هرچند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/12/46 اختلافات مطروح در دادگستري كه قبل از قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح شده و تا تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور به حكم قطعي منتهي نگرديده نيز بايستي براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي محول شود و لكن چون دو فقره از پرونده‌هاي مذكور در گزارش جناب آقاي دادستان كل در سال 1338 و قبل از تصويب و اجراي قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح و قبل از تصويب قانون سال 1346 به حكم قطعي منتهي شده بود و مسير خود را وفق مقررات موجود در زمان رسيدگي و با توجه به ماده 46 از قانون آيين دادرسي مدني طي نموده و دليل آن كه شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 19/11/46 ضمن پرونده 10/4092 كه دعوي بدوي آن در 20/11/43 و در موقعي كه قانون اصلاحات ارضي مورد عمل و اجرا بوده در دادگستري مطرح شده رأي دادگاه تالي كه خود را براي رسيدگي صالح تشخيص داده نقض كرده است توجه به ماده 33 قانون اصلاحات ارضي و ماده 6 از قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي بوده كه به موجب آنها از دادگاه‌هاي دادگستري در خصوص اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي نفي صلاحيت شده است و در نتيجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از يك طرف و رأي شعبه چهارم فعلي ديوان عالي كشور از طرف ديگر هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحيحاً صادر گرديده‌اند عليهذا مورد از مصاديق رويه‌هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *