دادگاه نمي‌تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف کند

دادگاه نمي‌تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف کند

0

 بنا به عمومات قانون امور حسبي در موردي كه متقاضي تحرير تركه با احضار براي دادرسي حاضر نشده و درخواست خود را هم كتباً اعلام ننمايد دادگاه نمي‌تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف داشته يا آن را از نوبت رسيدگي خارج نمايد …

حكم شماره 572-29/2/1339

يكي از وكلاي دادگستري شكايتي نموده به خلاصه اينكه شخصي فوت نموده و قروض زيادي داشته عيال او كه وارث و سرپرست صغار وي مي‌باشد با تصرف دارايي متوفي در تاريخ 2/6/36 دادخواستي به عنوان تحرير تركه به دادگاه بخش تهران تقديم داشته و با اخذ گواهي از دادگاه مزبور و پيوست نمودن آن به پرونده‌هاي اجرايي طلبكاران ( كه يكي از آن ها موكل نامبرده مي‌باشد ) تمام پرونده‌هاي اجرايي را به استناد ماده 219 قانون امور حسبي توقيف نموده و از تاريخ مزبور تاكنون حاضر نمي‌شود كه قرار تحرير تركه اجرا شود تا بالاخره در 1/3/38 به تقاضا و اصرار طلبكاران به محل اقامت معينه در دادخواست رفتيم ديديم خانه خالي و كسي در آنجا سكونت ندارد و صورت مجلس تنظيم گرديد و آقاي رئيس دادگاه در زير صورت مجلس نوشت كه قرار اجرا گرديد و پرونده را به دفتر عودت داد ، به اعتبار اين صورت مجلس پرونده‌هاي اجرايي به جريان افتاد ولي بعد از پنج ماه رئيس دادگاه تصميم راجع به مختومه بودن پرونده را لغو و در نتيجه مجدداً پرونده‌هاي اجرايي توقيف گرديد و چون رئيس دادگاه معتقد است كه اگر متقاضي تحرير تركه كه تقاضاي خود را تعقيب ننمود دادگاه نمي‌تواند تقاضاي او را ابطال نمايد و بدين ترتيب حقوق طلبكاران كه در اثر درخواست تحريرتركه پرونده‌هاي اجرايي آن‌ها توقيف شده تضييع مي‌گردد و لذا تقاضا نموده طبق ماده 43 قانون امور حسبي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و تكليفي براي اين موضوع تعيين گردد.

جريان پرونده 36-5/435 شعبه پنج دادگاه بخش تهران به طور خلاصه اين است كه وكيلي در 2/6/36 تقاضاي تحريرتركه زوج متوفي موكله خود را از دادگاه بخش تهران نموده و به شعبه پنج دادگاه مزبور ارجاع گرديده ، پرونده در دادگاه مزبور به جريان افتاده و تعيين وقت براي تحرير تركه شده ولي تا تاريخ 1/3/38 به علت اقدام وكيل نامبرده به نشر آگهي و يا عدم حضور وي در جلسات معينه و فراهم نكردن وسايل اجراي قرار ، تحريرتركه كه صورت نمي‌گيرد تا در جلسه 1/3/38 كه وكيل متقاضيه از وكالت موكله استعفا مي‌دهد دادگاه مانعي براي اجراي قرار نديده و مجري قرار با عده‌اي از طلبكاران و كارشناسان به محل اقامت معينه رفته و هرچه زنگ زده كسي در خانه نبوده و بدون انجام تحرير تركه بر مي‌گردند . در 15/7/38 متقاضيه و در 27/7/38 وكيل ديگر وي شرحي نوشته‌اند خلاصه بدين مضمون :

در جلسه اجراي قرار (1/3/38) رعايت فاصله قانوني مندرج در ماده 210 قانون امور حسبي نشده و لذا جلسه مزبور قانوني نبوده و تقاضا نموده جلسه ديگري تعيين شود رئيس دادگاه در 1/8/38 با تذكر اينكه در اين مدت تأخير اجراي قرار مستند به وكيل متقاضي بوده ولي چون مقررات قانون امور حسبي سواي قانون آيين دادرسي مدني بوده لذا ابطال درخواست تحرير تركه كه امكان نداشته و به علاوه جلسه 1/3/38 هم به علت عدم رعايت فاصله بين تاريخ انتشار آگهي و جلسه مزبور و ساير جهات قانوني نبوده لذا دستور تعيين جلسه اجراي قرار را داده و جلسه به روز 20/9/38 تعيين شده و در آن جلسه هم باز وكيل متقاضيه حاضر نشده و مندرجات صورت جلسه مزبور حاكي است كه وكيل نامبرده براي اخذ و درج آگهي اقدامي نكرده و به علل مذكورموجبات اجراي قرار فراهم نبوده و لذا جلسه براي دهم بهمن ماه تجديد گرديده است .

نظريه – چون با اين ترتيب ممكن است هيچ وقت متقاضي تحرير تركه حاضر نشود و وسايل اجراي قرار را فراهم نكند و نظر دادگاه بخش هم اين است كه با عدم حضور و عدم تعقيب قانوني متقاضي ابطال دادخواست يا اقدام ديگري كه تكليف قطعي قضيه را تعيين نمايد قانوناً ميسر نيست و از طرفي عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي با تقديم درخواست تحرير تركه طبق ماده 219 قانون امور حسبي معلق مي‌ماند ، به نظر مي‌رسد در صورتي كه مقتضي بدانند موضوع را طبق ماده 43 از قانون نامبرده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح نمايند تا تكليف چنين موردي كه متقاضي پس از تقديم درخواست تحرير تركه و توقيف عمليات اجرايي تعقيبي از دادخواست خود نمي‌كند معلوم گردد.

به درخواست دادستان كل گزارش پرونده مربوط راجع به تحرير تركه طبق مواد 212 و 213 قانون امور حسبي موضوع سوء استنباط دادگاه در بخش پرونده 36-5/435 به دستور ماده 43 قانون مزبور در هيأت عمومي مطرح و با كسب عيقده دادستان كل مبني بر اينكه ( عدم حضور متقاضيه تحرير تركه مانع از رسيدگي و تحرير تركه نبوده ) به اتفاق به شرح زير رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مطابق مفاد ماده 1 قانون امور حسبي دادگاه‌ها در امور حسبي مكلف‌اند كه اقدام لازم را نموده و تصميمي اتخاذ نمايند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبني بر اينكه در امور حسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذكر غيبت اشخاصي كه احضار شده‌اند مانع از تحرير تركه نخواهد بود ، بنابه مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبي در موردي كه متقاضي تحرير تركه ( كه از امور حسبي مي‌باشد ) با احضار براي دادرسي حاضر نشده و درخواست خود را هم كتباً اعلام ننمايد دادگاه نمي‌تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف داشته يا آن را از نوبت رسيدگي خارج نمايد و بلكه بايد هر اقدامي كه براي انجام امر وختام كار لازم است اعمال و پرونده را تمام نمايد.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *