اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

دادگاه‌هاي صالحه در مورد رسيدگي به دعاوي بانك‌ها طبق اصول كلي

0

 

دادگاه‌هاي صالحه در مورد رسيدگي به دعاوي بانك‌ها طبق اصول كلي

رديف 61/2 هيأت عمومي

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

در خصوص اينكه دعاوي مربوط به بانك‌هاي ملي شده دعوي راجع به دولت محسوب مي‌شود يا نه ؟ و نتيجتاً در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي يا صلح بين شعب سوم و پنجم ديوان عالي كشور به شرح زير اختلاف نظر حاصل گرديده است :

1) مندرجات پرونده كلاسه 17/6957 شعبه سوم ديوان عالي كشور حاكي است بانك استان زنجان دادخواستي به طرفيت آقايان حمزه علي قرباني و ابراهيم لولايي به خواسته مطالبه مبلغ يكصد هزار ريال بابت وجه دو فقره سفته به دادگاه عمومي شهرستان قزوين تسليم نموده است . دادگاه عمومي قزوين طبق نظريه مورخ 5/5/1360 با توجه به مبلغ خواسته رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه صلح قزوين تشخيص و با صدور حكم قرار عدم صلاحيت پرونده را جهت رسيدگي به مرجع مزبور ارسال مي‌دارد . دادگاه صلح نيز با استدلال اينكه به موجب ماده واحده مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران بانك‌هاي كشور ملي اعلام گرديده و مالاً اموال آن متعلق به دولت مي‌باشد به استناد بند 1 ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني قرار عم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه عمومي قزوين صادر و به تجويز ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است .

شعبه سوم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 414/3 در خصوص مورد چنين بيان نظر كرده است :

رأي – «چون اختلاف بين دادگاه صلح و دادگاه عمومي حقوقي حاصل شده طبق بند 2 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي نظر دادگاه اخيرالذكر متبع بوده و مقرر مي‌شود پرونده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادگاه صلح قزوين فرستاده شود».

2) به شرح مندرجات پرونده كلاسه 10/6960 شعبه پنجم ديوان عالي كشور ، آقاي فهيمي به وكالت از طرف بانك ملي ايران شعبه قزوين عرض حالي به طرفيت آقاي حاج حبيب الله شلويري به خواسته الزام خوانده به تجويز انتقال منافع مغازه پلاك 5117 بخش 2 قزوين تقديم داشته است . شعبه اول دادگاه صلح قزوين به شرح تصميم مورخ 22/6/1360 با توجه به قانون ملي شدن بانك‌ها مصوب سال 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آن اموال بانك‌ها به دولت شناخته شده به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي قزوين قرار عدم صلاحيت خود را صادر و در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است .

شعبه پنجم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 561/5-28/8/60 چنين رأي داده است :
رأي – « قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه صلح قزوين كه به استناد قانون ملي شدن ، بانك‌ها و ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني صادر شده و با توجه به اينكه موارد مذكور در ماده 16 قانون اخيرالذكر از صلاحيت دادگاه صلح خارج شده در حكم عدم صلاحيت ذاتي است خالي از اشكال است ، رسيدگي به دادگاه عمومي قزوين ارجاع مي‌شود ».

با توجه به مراتب ياد شده چون در مورد مشابه فوق بين شعب سوم و پنجم ديوان عالي كشور اختلاف نظر حاصل شده است به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ تصميم واحد قضائي تقاضا مي‌شود .

معاون اول دادستان كل كشور- حسين ميرمعصومي

به تاريخ روز دوشنبه 24/3/1361 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور كه نتيجتاً اظهار عقيده به تأييد رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور ( يعني دولتي نبودن بانك‌هاي ملي شده ) نمودند مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 13-24/3/1361

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بند 1 ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته دعاوي راجع به دولت خارج از صلاحيت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانك‌هاي ملي شده كه اصولاً اعمال تجاري انجام داده و جنبه انتفاعي و تخصصي دارند و طرز اداره آنها برطبق قانون ملي شدن بانك‌ها مصوب خرداد 1358 و لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها مصوب خرداد 1358 و لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اخيرالذكر مصوب آذرماه 1358 تعيين گرديده نبوده و به دعاوي مربوط به آنها در دادگاه‌هاي حقوقي طبق اصول كلي رسيدگي مي‌شود ، بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معني است نتيجتاً مورد تأييد است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *