حكم غيابي دادگاه بخش در مورد خواسته كمتر از بيست هزار ريال قابل اعتراض است

0

حكم غيابي دادگاه بخش در مورد خواسته كمتر از بيست هزار ريال قابل اعتراض است

روزنامه رسمي 8760-13/11/1353

حكم شماره 83-20/9/1353

شماره 93990   26/10/1353

رديف 53/53

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

دو شعبه 17 و 23 دادگاه بخش تهران در موضوع قطعيت و يا قابل اعتراض بودن احكام غيابي در دعوايي كه خواسته آن تا بيست هزار ريال باشد رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند به اين شرح كه :

شعبه 23 دادگاه بخش تهران حكم غيابي صادره به شماره 584 مورخ 1/7/1350 خود را در دعوايي به خواسته بيست هزار ريال قطعي و غير قابل اعتراض تلقي و بر مبناي آن اجرائيه صادر كرده است . و شعبه 17 دادگاه مزبور حكم غيابي شماره 711 مورخ 13/8/1350 خود را در دعوايي به خواسته كمتر از بيست هزار ريال غيرقطعي و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محكوم عليه رسيدگي كرده است و بنابه مراتب در استنباط از ماده 174 قانون آيين دادرسي مدني در قسمت راجع به اعتراض به حكم غيابي در موردي كه خواسته كمتر از بيست هزار ريال باشد بين دو شعبه مذكور رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است . لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 به منظور ايجاد رويه واحد در موضوع مورد بحث تقاضاي رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمائيم .

يك نسخه از هر يك از دو حكم فوق الذكر پيوست است .

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز چهارشنبه بيستم آذرماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي ناصر يگانه رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر : در دعاوي كه خواسته آن تا بيست هزار ريال است حكم غيابي دادگاه بخش با رعايت قسمت اخير ماده 174 قانون آيين‌دادرسي مدني قابل اعتراض مي باشد .

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مطابق ماده 174 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني محكوم عليه غايب پس از ابلاغ حكم غيابي مي‌تواند دادخواست پژوهشي به مرجع رسيدگي پژوهشي تقديم كند و استثنائي كه مقنن به موجب همين ماده راجع به احكام غيابي صادر در دعاوي كه خواسته آن بيش از بيست هزار ريال نيست قائل شده و آنها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است كه اينگونه احكام به موجب ماده 476 آيين دادرسي مدني اصولاً قابل رسيدگي پژوهشي نمي باشد و وقتي احكام به موجب ماده 476 آيين دادرسي مدني اصولاً قابل رسيدگي پژوهشي نمي باشد و وقتي احكام از اين قبيل كه دادگاه شهرستان به قائم مقامي دادگاه محل صادر مي كند قابل اعتراض شناخته شده است به طريق اولي احكام غيابي صادر از دادگاه بخش در دعاوي مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رأي شعبه 17 دادگاه بخش در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است .

اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مسائل متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *