حق اداره كردن داروخانه توسط دارندگان كارت كمك داروسازي

0

حق اداره كردن داروخانه توسط دارندگان كارت كمك داروسازي

روزنامه رسمي شماره 10816-29/1/1361

شماره 100372       25/11/1360

رديف 60/33  

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

در اجراي تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 1334 از شعب ديوان عالي كشور آراء متفاوت و متضادي به شرح زير صادر گرديده است :

1) در تاريخ 21/2/53 آقاي محمدحسن سپهري دادخواستي به خواسته الزام وزارت بهداري به اجراي كامل تبصره ذيل ماده 3 قانون فوق الذكر و الغاء جمله : « و به هيچ وجه مستقلاً حق اداره كردن داروخانه را نخواهد داشت » از كارت كمك داروسازي ، به طرفيت وزارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسيدگي ، دادگاه مذكور به موجب دادنامه شماره 675-53 با استدلال اينكه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشكي و آيين نامه راجع به آن استفاده نمي شود كه دارندگان پروانه هاي مورد بحث حق اداره كردن داروخانه را بدون مدير مسئول بيش از سه ماده داشته باشند، حكم بي حقي خواهان را صادر نموده است .

براثر پژوهش خواهي خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان مركز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژوهشي را وارد تشخيص و پس از ذكر مقدماتي و استنتاج اينكه منظور از تبصره 3 قانون مربوط به امور پزشكي اين نبوده در محل هايي كه دارندگان پروانه هاي رسمي به استثناي تهران و مراكز استان ها به اندازه كافي وجود نداشته باشد فقط كساني بتوانند متصدي داروخانه بشوند كه داراي پروانه رسمي باشند والا وضع تبصره مزبور موردي نمي‌داشت به شرح رأي شماره 775-28/12/53 دادنامه پژوهش خواسته را فسخ و به حذف جمله « و به هيچ وجه حق اداره كردن داروخانه را نخواهد داشت » از كارت كمك داروسازي خواهان رأي داده است . براثر فرجام خواهي خواهان و وزارت بهداري پرونده را به شعبه دهم ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مزبور چنين رأي صادر نموده است :

رأي – اعتراضات فرجامي فرجام خواهان ( وزارت بهداري و آقاي محمد حسن سپهري ايراني ) هيچ يك وارد به نظر نمي‌رسد زيرا مستنبط از تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي اين است كه به افرادي كه حائز شرايط مقرر در اين ماده بوده و در امتحان نيز موفق شوند گواهينامه دائمي كمك داروسازي اعطاء خواهد شد و مي توانند هميشه از مزاياي گواهينامه مزبور استفاده كنند ولي حق اداره كردن داروخانه به نحو استقلال براي آنان تا موقعي است كه در شهرها و بخش هايي كه اشتغال به اين امر دارند دارندگان پروانه رسمي براي تصدي داروخانه وجود نداشته باشد عليهذا دادناه فرجام خواسته كه مغايرتي با قانون و مندرجات پرونده امر ندارد و از لحاظ رعايت اصول دادرسي نيز بي اشكال است مستنداً به ماده 558 قانون آيين دارسي مدني ابرام مي‌گردد .

2) در تاريخ 27/4/52 آقاي سلمان لزرجاني به طرفيت وزارت بهداري به خواسته الزام وي به اجراي تبصره ذيل ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و اجراي مفاد آيين‌نامه كمك داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده و صدور اجازه دائم داروفروشي در رودسر را نيز درخواست كرده است . شعبه چهارم دادگاه مزبور به شرح دادنامه 686-30/10/52 با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي به الزام خوانده به حذف جمله « و به هيچ وجه حق اداره كردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت». از كارت كمك داروسازي شماره 10535-25/3/39 خواهان و صدور پروانه دائم تصدي داروخانه براي شهرستان رودسر به نام نامبرده رأي داده است .

از رأي مزبور پژوهش‌خواهي شده و شعبه هشتم دادگاه استان مركز اعتراضات پژوهشي را وارد ندانسته و با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 3 قانون امور پزشكي و دارويي برابر رأي شماره 479-10/10/53 دادنامه پژوهش خواسته را تأييد نموده است . براثر فرجام خواهي وزارت بهداري پرونده به شعبه چهارم ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رأي مفصل شماره 5229/4-27/10/54 دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسيدگي مجدد آن را به شعبه ديگر دادگاه صادركننده حكم ارجاع كرده است .

با توجه به مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاري از طرف شعب دهم و چهارم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اخذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود .

معاون اول دادستان كل كشور – حسين ميرمعصومي

به تاريخ روز دوشنبه 28/10/1360 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل گرديد و بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي شماره 38-28/10/1360

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به تبصره ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب خرداد ماه 34 كه در آن صراحت دارد به اينكه بهداري مي تواند در صورتي كه لازم بداند طبق مقرراتي كه از طرف وزارتين بهداري و فرهنگ و با تصويب هيأت وزيران وضع خواهد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نمايد فلذا درصورت انجام مقدمات و حصول شرايط مقرر در تبصره وزارت بهداري مخير در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه به كارت كمك داروسازي درجه 1 خواهان ها كه حاكي است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرر برآمده‌اند كارت مزبور به آنان داده مي شود تا به عنوان كمك داروسازي درجه 1 در داروخانه‌اي كه داراي مسئول مجاز قانوني است كارهاي مربوط به كمك داروسازي را انجام دهند و به هيچ وجه مستقلاً حق اداره كردن داروخانه را نخواهند داشت و در كارت هاي مزبور قيد و اشاره اي به تبصره ماده 3 و اعمال شرايط مقرر در آن نشده و در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه هم وظايف و اختيارات كمك داروسازان درجه 1 معلوم و مشخص گرديده و از مجموع مقررات مزبور اين معني استنتاج نمي شود كه دارندگان چنين كارت هايي حق اداره كردن داروخانه را بدون دخالت مدير مسئول مطلقاً داشته باشند ، بنا به مراتب رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه متضمن همين معني است نتيجتاً مورد تأييد است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مسائل متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *