تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

0

 تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

الف: مقدمه
بسمه تعالي

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۷/۳ وحدت رويه، رأس ساعت ۱۰ بامداد روز سه شنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور راي وحدت رويه قضائي شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ منتهي گرديد.
ب – گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد: براساس گزارش ۴۳۰۲۸ – ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ رئيس كل محترم حوزه قضائي استان اصفهان، از شعب ششم و نوزدهم دادگاه هاي تجديدنظر اين استان به موجب دادنامه هاي ۱۳۷0- ۱۳/۸/۱۳۸۶ پرونده كلاسه ۸۶/۱۲۲۰ و ۷۵ – ۴/۹/۱۳۸۶ پرونده كلاسه ۱۰۵ -۸۶، در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي گردد.
۱ – طبق محتويات پرونده كلاسه ۸۶ -۱۲۲۰ شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، آقاي بهنام توسلي فرزندعباس به طرفيت خانم الهه بابايي دارگاني فرزند نورالله به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك اقامه دعوي نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به شرح ذيل به صدور دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱ – ۲۷/۵/۱۳۸۶ منتهي گرديده است :
رأي – «… با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده است، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، حكم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، كه مدت ها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهد بود. نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي باشد، لذا به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي گردد، لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي گردد».
اين راي در شعبه ششم تجديدنظر استان به موجب دادنامه ۱۳۷۰- ۱۳/۸/۱۳۸۶ به لحاظ اينكه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقي مؤجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور در قسمت اخير ماده ۱۰۸۵ محقق نمي شود و زوجه نمي تواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تأييد قرار گرفته است.
۲ – به حكايت محتويات پرونده كلاسه ۱۰۵ – ۸۶ شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه بيستم دادگاه عمومي و حقوقي، در مورد دعوي آقاي سعيد نفري فرزند كريم به طرفيت خانم بهناز الصاق شهرضا فرزند فضل الله، به خواسته الزام خوانده به تمكين، طي دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹ – ۲۵/۵/۱۳۸۶ عيناً با استدلالي كه در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است، كه شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظر خواهي محكومٌ عليها، طي دادنامه ۷۵ -۴/۹/۱۳۸۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
رأي – «… نظر به اينكه اولاً: قانونگذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدني صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسي خارج بوده و نمي توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً: در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصميم دادگاه، مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كرده‌اند تبديل به موجل نمي‌نمايد. رابعاً: زماني كه قانون منتشر مي گردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نموده اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذكور را ضايع نمايد مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت وي نمي‌تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد …. لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به رد دعوي صادر و اعلام مي نمايد».
همان طور كه ملاحظه مي فرمايند با استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني از دو شعبه تجديدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گرديده، كه به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور راي وحدت رويه قضائي دارد.

حسينعلي نيّري – معاون قضائي ديوان عالي كشور

ج – نظريه دادستان كل كشور
با احترام در خصوص جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور مورخه ۲۲/۵/۱۳۸۷ در مورد طرح گزارش وحدت رويه رديف ۸۷/۳ نسبت به اختلاف نظر فيمابين شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور در دو بند به شرح ذيل شامل مقدمه و نتيجه گيري جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام مي‌گرد.
مقدمه: همان طوري كه در طرح گزارش جلسه اعلام گرديده شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك زوج به طرفيت زوجه نظر خود را اين‌گونه اعلام نموده است « … با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده است، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، حكم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسارخواهان از پرداخت يكجاي مهريه، كه مدت ها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهد بود.
نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين به وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي باشد، لذا باستناد اصل ۱۶۷ قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، دراين مورد حق حبس ساقط مي گردد لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي گردد».
در دعوي مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين چنين اتخاذ تصميم شده است:
نظر به اينكه اولاً قانونگذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدني صراحتاً نسبت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسي خارج بوده و نمي توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانون گذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و به كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌توان نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كرده اند نمي‌تواند تبديل به مؤجل نمايد. رابعاً زماني كه قانون منتشر مي‌گردد فرض براين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقدنكاح اقدام نموده اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذكور را ضايع نمايد، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت وي نمي تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد…» با توجه به مراتب به شرح ذيل نظريه خود را اعلام مي نمايد:
نظريه: زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدني).
يجوز ان يعجل المهر كله حالاً – اي بلااجل – و موجلاً و ان يجعل بعضه حالاً و بعضه موجلاً، و للزوجه مطالبه الحال في كل حال بشرط مقدره الزوج و اليسار، بل لها ان تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما لوكان كله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحرير الوسيله – جلد دوم – كتاب النكاح – فصل في مهر – مساله۱۱)
پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممكن مي باشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است و يا طبق قانون اعسار كه در اين صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعاي توافق بر حال بودن در زمان عقد نيز اولاً صحت ندارد و به فرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نمي‌شود، در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است بلكه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاكم است و نمي‌‌توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب مي‌كند كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي كه در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نمي‌شود به علاوه حق تمكين از لوازم و شرايط ذاتي عقد نكاح مي باشد و تمكين حق مطلق است جز در مواردي كه خلاف آن احراز شود. و عقد نكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين نمود.
موضوع تفاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امكان است و در صورت شك و يا ابهام حق مطلق از بين نمي‌رود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح نمي‌باشد، وانگهي قانون اعسار قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم بر قوانين عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تكاليفي مواجه نمي‌‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل مي‌كند نه اينكه قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است كه حكم اعسار نيز طبق قانون و توسط محكمه اصدار يافته است مشكل مهريه‌هاي غيرمتعارف و سوء استفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود در اين مورد نيز امكان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسّر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب مي كند كه ارتباط زناشوئي برقرار باشد.
ضمناً در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است همان طور كه قسمت اخير در راي شعبه۶ تجديدنظر آمده است و استدلال هاي شعبه۱۹ نيز موجه نمي نمايد. اولاً ماده ۱۰۸۵ صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط براساس حكم محكمه و بلكه بصورت مطلق را مي گويد كه حال باشد يا مؤجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نيز معنا نداشت لذا ادعاي صراحت بلاوجه است.
استنباط اينكه مهريه نيز بركل مهريه اطلاق مي شود. و ادعاي اينكه پرداخت قسمتي نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد اول الكلام است بلكه ادعاي بدون دليل است. اينكه گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد نكاح طرفين بر آن توافق دارند، نمي تواند تبديل به موجل نمايد، اين هم صحيح نمي باشد، چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نمي شود و مهريه‌هايي كه در دهه هاي اخير در دفترچه ها ذكر مي شود نوعاً امكان پرداخت به صورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه است. اينكه انتشار قانون دليل بر علم به قانون است و يا حق مكتسب است، ترديدي در حق مكتسب بودن نمي باشد، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ذي‌صلاح است و حقي نيز ضايع نمي‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب مي‌شود تا زوجه فرد غير ملئي را زنداني كند.
زندان كردن فردي كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض اين است كه زوج از اول نيز واجد نبوده و يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مي‌نماييم. اين با سياست هاي حبس زدائي نيز منافات دارد. در هر صورت نظر به جهات يادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد مي باشد، ساير مسائل بايد براساس مقررات ديگر پيگيري شود.
د – رأي شماره ۷۰۸۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رويه هيأت عمومي
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وي مي تواند كه مهر را به نحو اقساط پرداخت كند. با توجه به حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب راي شعبه ۱۹ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع مي باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن سایر آرا در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *