تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

0

 

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

در اجراي ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي اسلامي، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 23/5/1384 و اصلاحيه آن به شرح مواد آتي اصلاح مي شود:

فصل اول – مقررات عمومي
ماده1- دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي گردد.

تبصره – منظور از كانون در اين تعرفه، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و منظور از مركز، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه مي باشد.

ماده2- مراجع قضائي، وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي و ارگان ها و نهادها و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس مكلفند براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.

تبصره1- در مواردي كه مرجع قضائي در پرونده هاي كيفري و حقوقي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي نمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي باشد.

تبصره2- در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حق الزحمه كارشناسي تا ميزان معيني حداكثر تا پنجاه درصد به وسيله دادگاه كاهش مي يابد ولي به هرحال پرداخت هزينه ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي باشد.

تبصره3- در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده، مركز يا كانون مربوط حق الزحمه اين تعرفه سي درصد كاهش مي يابد.

تبصره4- هر كارشناس حداكثر موظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي باشد.

تبصره5- در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد به مركز يا كانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 كارشناس مربوط معرفي گردد.

ماده3- در كارشناسي ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوط باشد، دستمزد با پيشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع كننده بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده4- در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند نفر كارشناس رسمي از يك رشته كارشناسي انجام مي شود، از دستمزد هر كارشناس سي درصد كسر مي گردد.

ماده5 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا هیأت كارشناسي، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد به طور علي الحساب به حساب مركز يا كانون توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند. در اين صورت، كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.

ماده6 – در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه كمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در اين رابطه به محل اجراي قرار كارشناسي مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي شود.

ماده7- در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تأمین وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق العاده مأموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250.000 ريال براي داخل استان محل اقامت كارشناس و مبلغ 400.000 ريال براي مأموريت خارج از استان كارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضي از تأمین وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي راساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق الذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموريت، هزينه هاي مربوط در وجه كارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره1- در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، انجام امور مربوط به رواديد و پرداخت هزينه هاي مربوط اعم از عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم رديف مديران كل به عهده متقاضي مي باشد.

تبصره2- در صورتي كه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد، پس از تسعير آن به ريال، براساس نرخ واريز نامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گرديد.

ماده8 – دستمزد تأمین دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف مقام ارجاع كننده تعيين مي شود و حداقل آن 700 هزار ريال مي باشد.

ماده9- هزينه انجام كليه آزمايش ها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور، حسب مورد نظر مركز يا كانون مربوط معتبر است.

ماده10- در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، مركز يا كانون مربوط تعيين مي گردد، حداقل دستمزد 700.000 ريال خواهد بود.

ماده11- در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز براساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده12- دستمزد ارزيابي ها براي كليه رشته ها در هر مورد ارجاعي به شرح ذيل تعيين مي گردد.
تا 50.000.000 ريال                              مقطوعاً 700.000 ريال
از 50 ميليون ريال تا 150 ميليون ريال              نسبت به مازاد چهار در هزار
از 150 ميليون ريال تا 250 ميليون ريال            نسبت به مازاد سه در هزار
از 250 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال             نسبت به مازاد دو در هزار
از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال                نسبت به مازاد يك در هزار
از ده ميليارد ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال    نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از يكصدوپنجاه ميليارد ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد ميليارد ريال تا یک هزار ميليارد ريال      نسبت به مازاد يك بيستم در هزار
از یک هزار ميليارد ريال به بالا                       نسبت به مازاد يك صدم در هزار و حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال.
تبصره1- در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزيابي مندرج در گزارش به طور يك جا مبناي محاسبه اين ماده قرار مي گيرد. ليكن در صورتي كه موضوع ارزيابي در شهرستان ديگر و يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابي ها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهدگرفت.

تبصره2- دستمزد بررسي به اختلاف في مابين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور و دستمزد تعيين و كنترل صورت وضعيت براي كليه رشته ها بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي باشد.

تبصره3- دستمزد تعيين علل و مسبين و تعيين خسارت براي كليه رشته ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي باشد.

تبصره4- تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه ده درصد مي باشد.

تبصره5 – در ارزيابي قطعات يدكي كالاي مستعمل، فرآورده هاي غذایي و دارویي و بهداشتي، ضايعات توليدي، ابزارآلات، اجزاي ريز الكترونيك و مخابرات در هر كار ارجاعي به صورت يك جا و طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي باشد.

ماده13- در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته، هزينه ترجمه رسمي براساس آیین نامه تعرفه مترجمين رسمي اضافه مي‌شود.

ماده14- دستمزد تعيين اجاره بها، براي كليه رشته ها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه پانصدهزارريال، مقطوعاً 700.000 ريال و از پانصد هزارريال تا سي ميليون ريال، ده درصد و از سي ميليون ريال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعيين اجرت المثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده به اضافه بيست و پنج درصد خواهد بود.

ماده15- حق الزحمه تفسير عكس هاي هوايي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت ثبتي آن در عكس‌هاي مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ريال است و براي تفسير عكس‌هاي هوايي سال هاي گذشته، به ازاي هرسال مبلغ دويست هزار ريال اضافه خواهدشد. همچنين، براي پلاك‌هاي متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافي بيست درصد به حق الزحمه اين رديف اضافه خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مترجمان رسمی – کارشناسان رسمی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *