اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

تبصره هاي ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي

0

 

چنانچه موضوع سابقاً در كميسيون سه نفري موضوع تبصره هاي ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاكم قضائي مجوز قانوني ندارد

روزنامه رسمي شماره 12253- 28/12/1365

شماره 556/ هـ 30/11/1365

رديف 64/6

رأي شماره 35-20/9/1365 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند ، آقاي رئيس دادگستري شهر كرد طي شماره 11018-10/11/63 ضمن ارسال دادنامه شماره 775/3-5/10/63 شعبه سوم ديوان عالي كشور و دادنامه شماره 175/23-24/9/63 شعبه 23 ديوان عالي كشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور به شرح ذيل معروض مي‌گردد :

1) پرونده شماره 13/3/433 شعبه سوم ديوان عالي كشور :

در اين پرونده آقاي احمد سليماني دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه ساختماني و تأييد صحت سند عادي مورخ 9/5/56 به طرفيت شهرداري و اداره كل زمين شهري به دادگاه عمومي شهر كرد تقديم و در تاريخ 8/9/62 به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره 1183-8/9/62 چنين رأي صادر شده است :

رأي – در خصوص دعوي آقاي احمد سليماني فرزند صفر به طرفيت اداره كل زمين شهري استان و شهرداري شهر كرد به خواسته تأييد سند عادي مورخ 9/58/56 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند كه با توجه به مدارك ابرازي خواهان و اظهارات مشاراليه و توضيحات اداره كل زمين شهري استان در لايحه ارسالي نظر به اينكه مستند خواهان در كميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته و منتهي به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري و ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون مذكور خارج مي‌باشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد :

و از اين رأي فرجام خواهي شده و شعبه سوم ديوان عالي كشور به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كرده است

از طرف فرجام خواه اعتراض قانوني و موجهي كه قابل ترتيب اثر در اين مرحله باشد ذكر نشده و با مراجعه به محتويات پرونده چون از حيث رعايت مقررات قانوني مربوط به موضوع و قواعد دادرسي نيز اشكالي متوجه قرار فرجام خواسته نمي‌باشد ابرام مي‌شود .

2) پرونده شماره 13/632 شعبه 23 ديوان عالي كشور در اين پرونده آقاي اصغر آزمون و بانو صغري صفري دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه و تأييد صحت سند عادي مورخ 15/2/57 به طرفيت شهرداري و سازمان زمين شهري به دادگاه عمومي شهر كرد تقديم پرونده به شماره 282-62 ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1327-5/10/62 چنين رأي داده است :

رأي – در خصوص دعوي آقاي اصغر آزمون و خانم صغري صفري به طرفيت اداره كل زمين شهري استان و شهرداري شهر كرد و به خواسته تأييد سند عادي مورخ 15/2/57 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند و نيز الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان كه با توجه به مدارك ابرازي خواهان‌ها و توضيحات اداره كل زمين شهري استان در لايحه ارسالي نظر به اينكه مستند خواهان‌ها در كميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته و منتهي به اظهارنظر و مخدوش اعلام شده بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري و ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون مذكور خارج مي‌باشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوي خواهان‌ها در هر دو مورد صادر و اعلام مي‌گردد ، رأي صادره نسبت به خانم صغري حضوري است و نسبت به آقاي آزمون غيابي مي‌باشد و ظرف مدت 19 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي‌باشد و از اين رأي واخواهي شده و طبق دادنامه شماره 52-21/1/63 تأييد شده است و سپس فرجام خواهي شده و شعبه 23 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه 175/23-24/9/63 چنين رأي داده است:

اولاً – در مورد فرجام خواهي آقاي اصغر آزمون گذشته از اينكه در دعوي اثبات انتقال طرف دعوي نبودن انتقال دهنده محل اشكال است و نيز گذشته از اينكه چون به نحوي ادعاي موات نبودن زمين نيز شده است و مقتضي بوده است كه با استعلام از سازمان زمين شهري و تشخيص وضعيت در رابطه با مقررات اراضي شهري رسيدگي به عمل آيد اساساً ، نظر به اينكه طبق تبصره ماده 6 استنادي دادگاه در رأي در مورد اراضي موات اگر قبلاً در شهرهاي مربوطه پرونده تشكيل شده ولي منتهي به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتي كه صحت معامله در مراجع قضائي تأييد گردد اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتيجتاً بر فرض كه زمين موات بوده باشد احراز اين امر كه قبلاً پرونده تشكيل شده و اينكه اجازه عمران صادر نشده است مقررات تبصره مزبور ( كه خاص اراضي موات است ) مانع از رسيدگي قضائي نيست و فرض ناهماهنگي ماده 37 آيين نامه قانون اراضي شهري در اين زمينه برابر مقررات اصل 170 قانون اساسي نبايد موجب آن شود كه دعوي غير مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار فرجام خواسته مستنداً به مادتين 558 و 568 آيين دادرسي مدني نقض و پرونده جهت اقدام مقتضي بعدي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود كه با توجه به مراتب و گزارش مذكور به شرح ذيل اظهار نظر مي‌نمايد:

نظريه – همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز پنجشنبه 20/9/1365 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان كل كشور مبني بر : « با توجه به اينكه تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري» تصريح دارد كه در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع قضائي تأييد گردد ، اجازه عمران داده مي‌شود و تبصره هاي 2 و 3 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 22 مرداد 1358 در ارتباط با وظايف سازمان عمران اراضي شهري مي‌باشد و صلاحيت دادگستري عام است ، بنابراين رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور موجه و صحيح مي‌باشد . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 در مورد مراجعه دارنده سند عادي زمين به مراجع ذي‌صلاح قضائي براي تأييد تاريخ تنظيم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آيين نامه اجرائي آن منصرف از موردي است كه سند عادي مزبور در مهلت‌هاي تعيين شده قبلي به سازمان عمران اراضي شهري ارائه و در كميسيون سه نفري موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 13/11/58 شوراي انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده است در چنين موردي طرح مجدد موضوع در محاكم قضائي مجوز قانوني ندارد ، بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود . اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *