با توجه به غيرمالي بودن دعوي اعسار حكم رد يا قبول اعسار در قابل تجديد نظر مي باشد

0

 با توجه به غيرمالي بودن دعوي اعسار حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل تجديد نظر مي باشد

نقل از شماره 17149-20/10/1382 روزنامه رسمي

شماره 2296 – هـ   15/10/1382

پرونده وحدت رويه رديف : 82/9 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت الله محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با احترام ، به استحضار عالي مي رساند :

براساس گزارش 1-18/1/1382 رئيس محترم شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد ، از شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان همدان نسبت به قابليت تجديد نظر احكام مربوط به اعسار از پرداخت محكوميت هاي مالي طي پرونده هاي كلاسه 81/1191 و 845/1381 آراء مختلفي صادر گرديده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل تقديم مي گردد :

الف) در پرونده كلاسه 81-1191 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان آقاي محمد برزگر به طرفيت آقاي قربان شيري به خواسته اعسار از پرداخت ديه و نيز اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اقامه دعوي نموده و توضيح داده است كه در پرونده كلاسه 78/1113 كيفري شعبه دوم دادگاه عمومي اسد آباد به پرداخت هفتاد و يكصدم ديه كامل در حق خوانده محكوم گرديده كه به لحاظ عدم تمكن مالي توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسيدگي كننده ( شعبه دوم عمومي اسد آباد ) با انجام رسيدگي هاي لازم و ملاحظه پرونده كيفري مربوطه و استماع شهادت شهود … خواهان كه بر فقر و نداري وي تأكيد كرده اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 4796/10/32 مورخ 11/11/1381 كميته امداد حضرت امام (ره) كه حكايت از تحت پوشش بودن خانواده مدعي ، در آن نهاد را دارد و با عنايت به اينكه خوانده نيز نتوانسته ، مالي از خواهان جهت وصول محكوم به معرفي نمايد و مدعي نيز به لحاظ عجز از توديع محكوم به از تاريخ 20/8/1380 در توقيف مي‌باشد طي دادنامه 1295-24/7/1381 ، دعوي را محمول بر صحت تشخيص داده و با لحاظ بخشنامه شماره 12941/787-8/12/1378 رياست محترم قوه قضائيه كه قيمت ديه را يوم الادا مي داند و با استناد به مواد 1 و 2 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 حكم به اعسار خواهان از پرداخت يك جاي محكوم به دادنامه شماره 1492-24/11/1379 همين شعبه و پرداخت ماهيانه پانصد هزار ريال در حق خوانده تا زمان استهلاك بدهي صادر و اعلام نموده است . آقاي شيري در مهلت مقرر قانوني به حكم صادره اعتراض نموده كه در شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان همدان به شرح ذيل به صدور دادنامه 1273-15/11/1381 منتهي گرديده است :

رأي – « اعتراض و تجديد نظر خواهي آقاي علي قربان شيري … نسبت به دادنامه شماره 1295-24/7/1381 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي اسد آباد به طرفيت آقاي محمد برزگر … كه به موجب دادنامه تجديد نظر خواسته اعسار تجديد نظر خوانده به اثبات رسيده است ، وارد نيست زيرا كه از محتواي پرونده و تحقيقات انجام يافته و اظهارات گواهان اقامه شده بي بضاعتي و اعسار تجديد نظر خوانده از پرداخت محكوم به دادنامه شماره 78-1113 به طور يكجا به اثبات رسيده است و مدت مديدي نيز محكوم عليه جهت پرداخت محكوم به در حبس بوده است … عليهذا با رد دعوي تجديد نظر خواهي ، مستنداً به قسمت اخير ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه تجديد نظر خواسته عيناً تاييد مي گردد رأي صادره قطعي است . »

ب) طبق محتويات پرونده كلاسه 845-81 شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان همدان ، آقاي خانعلي كريمي به طرفيت آقاي علي كرم جمور به خواسته حكم مبني بر تقسيط ديه و خسارت ناشي از تصادف موضوع پرونده شماره 79/415 شعبه دوم دادگاه عمومي اسد آباد به لحاظ اعسار از پرداخت محكوم به اقامه دعوي نموده كه همين شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گوهان وي ، كه همگي بر عسر و حرج مدعي اعسار و عدم توانايي مالي وي در پرداخت يك جاي دين خود گواهي داده اند و خوانده نيز دفاع موجهي در قبال ادعاي مذكور به عمل نياورده و مالي جهت وصول طلب خود معرفي ننموده است لذا طي دادنامه
1445-21/8/1381 دعوي خواهان را ثابت و مسلم تشخيص و به استناد ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 حكم به تقسيط ديه مقرر در حكم 219-19/3/1380 … صادر و اعلام نموده است . با اعتراض آقاي علي كرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان همدان مطرح ، رسيدگي و به صدور دادنامه 81-977 به شرح ذيل منتهي گرديده است .

رأي – « در خصوص درخواست تجديد نظر آقاي علي كرم جمور به طرفيت آقاي خانعلي كريمي نسبت به دادنامه شماره 1445-21/8/1381 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي اسد آباد با توجه به محتويات پرونده صرف نظر از اينكه تجديد نظر خواه حسب تكليف مندرج در موارد 48 و 339 و 356 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعتراضات خود را به موجب دادخواست مطرح ننموده و هزينه دادرسي هم برابر دعاوي غيرمالي پرداخت كرده … اصولاً چون طبق ماده 29 آيين نامه اجراي ي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 5 قانون اجراي احكام مدني و ماده 281 قانون آيين دادرسي در امور كيفري ، اجراي حكم و صدور اجرائيه در هر حال با دادگاه بدوي است … و با عنايت به اينكه خواسته خواهان در مرحله بدوي … ادعاي اعسار از محكوم به بر اساس موازين و مقررات پيش بيني شده در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 بوده است كه دادگاه رسيدگي كننده نيز برمبناي قانون ياد شده رسيدگي و اتخاذ تصميم نموده كه چون قانون فوق ناظر به شيوه اجراي احكام است نه مسائل ماهوي و بنا به اصل پيش بيني شده در ماده 330 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آراء دادگاه‌هاي مذكور در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل تجديد نظر باشد و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي هم در هر حال حكم صادره را قابل تجديد نظر ندانسته و اين دادگاه با لحاظ سياق عبارات قانوني قانون مذكور و آيين نامه اجراي ي موضوع ماده 6 قانون ياد شده خود را مواجه با تكليفي نمي‌داند قرار رد دادخواست تجديد نظر صادر مي شود » .

كه با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه از شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان همدان در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام اعسار مربوط به مواد 2 و3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 آراء متهافت صادر گرديده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1273-5/11/1381 با تجديد نظر خواهي موافقت نموده و رأي بدوي را مورد تاييد قرار داده اما شعبه سوم تجديد نظر استان همدان به دلالت دادنامه 977-17/11/1381 رأي صادره را قابل تجديد نظر ندانسته و دادخواست تقديمي را مردود اعلام نموده است . لذا تقاضامند است در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد .

معاون قضائي رياست ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه : 29/7/1382 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاول اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف شماره : 82/9 در مورد اختلاف نظر بين شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان همدان نسبت به قابليت تجديد نظر احكام مربوط به اعسار از پرداخت محكوميت هاي مالي ، نظريه حضرت آيت الله نمازي دادستان محترم كل كشور ، به شرح ذيل اعلام مي گردد : ادعاي اعسار و رسيدگي و صدور هرگونه حكمي نسبت به آن ، ناظر به شيوه اجراي حكم اولي نيست تا غيرقابل تجديد نظر باشد بلكه طرح اين دعوا در تعارض با حق محكوم له بوده و به عنوان يك دعواي مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسيدگي دادگاه‌ها به دعاوي حقوقي از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود و لذا رأي صادره از شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان همدان كه رأي دادگاه بدوي را قابل تجديد نظر دانسته و در مقام تجديد نظر نسبت به آن انشاء رأي نموده ، منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد مي باشد » . مشاوره نموده و اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره : 662-29/7/1382

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استيناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديد نظر مي باشد . بنابه مراتب و با توجه به غيرمالي بودن دعوي اعسار رأي شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان همدان كه دعوي مذكور را قابل تجديد نظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتفاق آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي شود .

اين رأي در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به تجدید نظر و پژوهش در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *