با تثبيت صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعوي تشكيل دادگاه عمومي

0

 با تثبيت صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعوي تشكيل دادگاه عمومي در محل موضوع نافي صلاحيت دادگاه قبلي نمي‌باشد

نقل از شماره 15112-25/10/1375 روزنامه رسمي

شماره 1873- هـ     18/9/1375

پرونده وحدت رويه رديف 75/18 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً نظر به اينكه در خصوص حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور رويه هاي متفاوت اتخاذ شده است كه ايجاب مي‌نمايد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح شود . خلاصه جريان پرونده هاي مورد بحث را ذيلاً به عرض مي رساند :

1) به حكايت پرونده كلاسه 5/8614 شعبه سوم ديوان عالي كشور ، آقاي محمد اكبري در تاريخ 1/11/1371 به دادنامه شماره 900 مورخ 25/8/1371 دادگاه حقوقي 1 شهرستان سراب « قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب » اعتراض و تقاضاي تجديد نظر نموده است .

پرونده جهت رسيدگي به دادگستري شهرستان اردبيل محل نزديك‌ترين دادگاه حقوقي 1 ارسال و در تاريخ 24/11/71 به شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 اردبيل ارجاع گرديده و پس از ثبت به كلاسه 2-71/933 و يك سلسله رسيدگي با تشكيل دادگاه‌هاي عمومي در شهرستان اردبيل شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل طي كلاسه 8/74/53 عهده دار رسيدگي به پرونده مذكور گرديده و در تاريخ 9/6/74 در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكيل و دادرس دادگاه به شرح رأي شماره 98-9/6/74 به استناد رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/73 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصل پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومي سراب در تاريخ 2/7/74 به شرح رأي شماره 750 قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي رسيدگي شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل صادر شده و با حدوث اختلاف در صلاحيت رسيدي بين شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل و شعبه سوم دادگاه عمومي سراب پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و پس از رسيدگي منتهي به رأي شماره 468/3 مورخ 20/8/74 گرديده كه رأي صادره عيناً نقل مي شود :

رأي – « مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17/5/1373 مجلس شوراي اسلامي ، در مواردي كه دادگاه حقوقي 1 به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 رسيدگي مي‌نمايد مرجع تجديد نظر آراء مربوطه شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديك ترين دادگاه هم عرض است ، در مورد مطروحه هم كه نسبت به دادنامه شماره 900-25/8/71 صادره از دادگاه حقوقي 1 شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقي 2 تجديد نظر خواهي شده و دادخواست تجديد نظر به دفتر دادگاه صادر كننده رأي تسليم گرديده و به همين ترتيب عمل شده و از آنجا كه در شهرستان سراب فقط يك شعبه دادگاه حقوقي 1 وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 11/11/71 دادگاه جهت رسيدگي تجديد نظر به نزديك‌ترين دادگاه حقوقي 1 ( دادگاه حقوقي 1 شهرستان اردبيل ) ارسال كه در تاريخ 24/11/71 به شعبه دوم ، دادگاه حقوقي 1 اردبيل ارجاع شده است با اين ترتيب صلاحيت شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 شهرستان اردبيل در رسيدگي تجديد نظر نسبت به رأي فوق الذكر وفق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها و حسب ارجاع مورخ 24/11/71 تثبيت شده بوده است متعاقباً هم كه در شهرستان ادربيل دادگاه‌هاي عمومي تشكيل شده پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل ( جانشين شعبه 2 دادگاه حقوقي 1 ) ارجاع گرديده و دادگاه مذكور قانوناً بر حسب ارجاع تكليف به رسيدگي داشته و حتي تشكيل شعب دادگاه‌هاي عمومي در شهرستان سراب و انتزاع اردبيل و شهرستان هاي تابعه از استان آذربايجان شرقي موجب زوال صلاحيت شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديد نظر نبوده و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه دادگاه اردبيل بدون اينكه ماده خاصي از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نيز رأي وحدت رويه اخيرالصدور هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت كه ظاهراً بايستي رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/73 هيأت عمومي باشد و در مقام اختلاف در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديد نظر استان و دادگاه‌هاي عمومي است و ارتباطي به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحيت شماره 98-9/6/74 شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل را توجيه نمي كند و بنابراين مراتب با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديد نظر نسبت به رأي شماره 900-25/8/71 دادگاه حقوقي يك سراب قائم مقام دادگاه حقوقي 2 حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان اردبيل ارسال مي‌دارد .

2) به موجب پرونده كلاسه 68/83 حقوقي يك سراب در تاريخ 3/2/1368 آقايان محمد صفدري و غيره به طرفيت آقاي نريمان ترشاب نجات دادخواستي به خواسته رفع مزاحمت از اراضي ملكي و چراگاه در قريه حصار اندر آب پلاك 104 اصلي مقوم به مبلغ دويست هزار ريال به دادگاه حقوقي 1 سراب ( قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب ) تسليم نموده‌اند ، پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 684-21/12/1369 حكم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض محكوم عليه و طرح پرونده به كلاسه 70/254 در دادگاه حقوقي 1 سراب و ارسال به دادگاه‌هاي حقوقي 1 اردبيل و يك سلسله رسيدگي و اقدامات قانوني با تصويب و اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه حقوقي 1 به دادگاه عمومي پرونده با كلاسه 4/1996/7/74 در شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل رسيدگي شده و به موجب رأي شماره 933-10/7/74 با توجه به تشكيل دادگاه عمومي در سراب و اقامت طرفين و وقوع ملك متنازع فيه در حوزه قضائي سراب و مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/73 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت به اعتبار محاكم عمومي سراب صادر و ارسال گرديده و پس از وصول به كلاسه 74/991 شعبه سوم دادگاه عمومي سراب ثبت و دادگاه با تشكيل جلسه رسيدگي در تاريخ 24/7/74 به استناد ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني و مستفاد از رأي وحدت رويه 34-30/3/52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي شعبه هفتم دادگاه عمومي اردبيل صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گرديده كه با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 ديوان عالي كشور و رسيدگي شعبه مرقوم چنين رأي داده است ( با توجه به انحلال دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 و تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و نظر به مدلول صريح رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/73 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف 73/68 رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي سراب بوده و بدين وسيله بين دو مرجع حل اختلاف مي‌شود».

نظر به مراتب مذكور از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور در خصوص موضوع واحد در تشخيص مرجع ذي‌صلاح و حل اختلاف بين دو شعبه دادگاه عمومي سراب و اردبيل رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است با اين توضيح كه شعبه 23 ديوان عالي كشور بدون توجه به تاريخ تقديم دادخواست و سبق رسيدگي با توجه به تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و با استناد به رأي وحدت رويه شماره 596-9/12/1373 هيأت عمومي ديوان عالي صلاحيت دادگاه عمومي سراب را تأييد كرده است ليكن شعبه سوم ديوان عالي كشور تشكيل دادگاه‌هاي عمومي در سراب را باعث زوال صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل ندانسته و به صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل رأي داده است عليهذا موضوع از مصاديق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 مي باشد استدعا دارد جهت اتخاذ رويه واحد قضائي درهيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح و اتخاذ تصميم شود .

معاون قضايي ديوان عالي كشور – نيري

به تاريخ روز سه شنبه 8/8/1375 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به اينكه پس از صدور حكم از دادگاه حقوقي 1 سراب كه به قائم مقامي دادگاه حقوقي 2 رسيدگي مي نموده پرونده براي رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقي 1 اردبيل ارسال شده و پرونده در اين دادگاه در جريان رسيدگي قرار گرفته است لكن قبل از صدور حكم از دادگاه حقوقي 1 اردبيل با انحلال دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري 1 و 2 و تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ، دادگاه عمومي اردبيل عهده دار ادامه رسيدگي به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحيت از ناحيه اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سراب با توجه به ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني كه مناط تشخيص صلاحيت را تاريخ تقديم دادخواست تعيين نموده موجه و قانوني نبوده و دادگاه عمومي اردبيل تكليف ادامه رسيدگي به پرونده را داشته است بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده ، معتقد به تأييد آن مي باشم » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 610-8/8/1375

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

طبق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 در مواردي كه دادگاه حقوقي 1 به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 رسيدگي مي‌نمايد مرجع تجديد نظر شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديك‌ترين دادگاه هم عرض است و حكم صادره از دادگاه حقوقي 1 سراب نيز در اجراي تبصره مزبور به دادگاه حقوقي 1 اردبيل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومي اين محل رسيدگي به درخواست تجديد نظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل تثبيت گرديده لذا براين اساس تشكيل دادگاه عمومي در سراب و تأسيس استان اردبيل و انتزاع شهرستان‌هاي تابعه اين استان از حوزه قضائي استان آذربايجان شرقي كه متعاقب ترتيبات فوق الذكر عملي شده صلاحيت دادگاه عمومي ادربيل را نفي نمي نمايد بنابه مراتب رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود .

اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *