با ابقاء عنوان قضائي براي قاضي قبول كار اداري

8

با ابقاء عنوان قضائي براي قاضي قبول كار اداري در مدتي كه رأي محكمه بدوي انتظامي ملغي الاثر نشده تأثير در وضع قضائي او ندارد

روزنامه رسمي شماره 6641-14/9/46

شماره 74999 7/9/46

حكم شماره 61-19/7/1346

در مورد استنباط از تبصره 2 ماده قانون اصلاح قسمتي از قانون تشكيلات عدليه و استخدام قضات مصوب 1315 رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده و جناب آقاي دادستان كل كشور به شرح ذيل درخواست طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشورنموده‌اند :

به موجب حكم شماره 814-16/9/42 شعبه 12 ديوان عالي كشور كه در مقام تجديد نظر نسبت به دادنامه شماره 1001-3/10/40 شعبه هفتم ديوان مزبور اظهار نظر نموده و رونوشت آن پيوست است .

آقاي غلامحسين … قاضي دادسراي شهرستان ملاير به موجب حكم دادگاه عالي انتظامي قضات به انفصال ابد محكوم مي‌شود و بر اثر اضطرار و احتياج به علت اينكه در آن تاريخ حكم دادگاه انتظامي قطعي بوده قبول شغل اداري مي‌كند و به پايه هشت هم ارتقاء رتبه حاصل مي‌نمايد ، بعد كه حكم دادگاه انتظامي به موجب قانون ديگري قابل تجديد نظر مي‌شود ، درخواست تجديد نظر مي‌نمايد و دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را فسخ و او را به كسر ثلث حقوي در مدت شش ماه محكوم مي‌نمايد ، آقاي غلامحسين … بعد از اشتغال مجدد به شغل قضائي از دادگستري مي‌خواهد كه تاريخ اشتغال او را به شغل مجدد قضائي از تاريخ صدور حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي محسوب دارند كه چون وزارت دادگستري قبول نمي‌كند و تاريخ اشتغال مجدد را از تاريخ حكم تجديد نظر محسوب مي‌دارد ، نامبرده به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت مي‌كند و چون محكوم مي‌شود تجديد نظر مي‌خواهد و شعبه تجديد نظر به موجب حكم شماره 814-16/9/42 چنين رأي مي‌دهد :

( اعتراضات آقاي غلاحسين … بر دادنامه مورد تجديد نظر وارد نيست زيرا قطع نظر از اينكه وضع شاكي با وضع آقاي دكتر نورعلي … كه دادنامه صادر از شعبه هفتم ديوان عالي كشور و هيأت تجديد نظر مربوط به مشاراليه مورد استناد شاكي قرار گرفته قابل مقايسه نيست و شاكي ابتدا به استناد قسمت اخير ماده 20 آيين نامه تقصيرات به انفصال از خدمت قضائي محكوم گرديده و دادنامه دادگاه انتظامي كه در آن زمان ( 4/10/35) قطعي بوده درباره‌اش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضاي خودش به جاي كار قضائي با رتبه اداري به خدمت اداري مشغول گرديده است و بعداً كه قانون مصوب 20/10/37 اجازه تجديد نظر در احكام دادگاه انتظامي را داده بنا به تقاضاي شاكي هيأت تجديد نظر انتظامي رسيدگي مجدد معمول داشته و در تاريخ 12/7/38 شاكي را كه به دو جهت محكوم شده بوده است از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به استناد قسمت اخير ماده 13 همان آيين نامه به كسر ثلث حقوق در شش ماه محكوم ساخته است و اين دادنامه بر فرض كه بر برائت شاكي در هر دو قسمت هم صادر شده بود نمي‌توانست آثار جديد وي را مرتفع سازد و موجب آن شود كه شاكي در ايامي كه مشغول كار اداري بوده قاضي محسوب گردد و حقوق قضائي براي آن مدت دريافت مي‌دارد بلكه تأثير آن همان است كه مجدداً وضع شاكي را از صورت اداري خارج و به صورت قضائي در آورد زيرا شاكي پس از محروميت از شغل قضائي رضايت به اشتغال به كار اداري داده و از حقوق پايه اداري استفاده كرده و ديگر نمي‌توان وضع او را مشمول قسمت اخير ماده 40 قانون استخدام كشوري كه طبق ماده 20 قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306 شامل قضات نيز مي‌گردد قرار داد و او را مستحق دريافت حقوق ايامي كه بي كار بوده به عنوان تعليق دانست بنابراين وزارت دادگستري در عدم موافقت با قاضي شناختن شاكي در آن ايام از مقررات مربوط تخلفي ننموده و دادنامه مورد تجديد نظر خالي از اشكال و تأييد مي‌گردد ) .

آقاي … كه قبلاً در مورد اختلاف رويه‌اي كه حكم راجع به او با رأي درباره آقاي دكتر نورعلي … داشته درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده و هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين اظهار نظر نموده است : ( چون تضادي در آراء صادر مشاهده نمي‌شود و هر كدام از آراء مستقلاً صحيح صادر شده است قابل طرح تشخيص نمي‌شود ) . مجدداً به علت اينكه هيأت عمومي دو رأي مذكور را قابل طرح تشخيص نداده و در حقيقت اظهارنظر ننموده تا ايجاد رويه شده باشد ، رونوشت حكم شعبه 12 ديوان عالي را با حكم شماره 1054-8/7/43 شعبه پنجم ديوان عالي كشور ( تجديد نظر استخدامي ) كه وزارت دادگستري از حكم شماره 160 شعبه هفتم ديوان عالي كشور تجديد نظر خواسته تقديم و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است . به موجب حكم شماره 1054-8/7/43 آقاي نامدار … بازپرس دادسراي شهرستان سبزوار كه به موجب حكم شماره 82830-5/7/36 دادگاه عالي انتظامي از تاريخ 15/7/36 معلق شده بود به علت قطعي بودن آن حكم بعد از تصويب قانون جديد كه آن احكام را نيز قابل تجديد نظردانسته در مقام تجديدنظر برآمده و دادگاه تجديد نظر حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي را فسخ كرده و بعد از فسخ اين حكم آقاي نامدار … از وزارت دادگستري تقاضاي حقوق قضائي خود را از تاريخ تعليق يعني از تاريخ 15/7/36 نموده و چون وزارت دادگستري حقوق قضائي وي را از تاريخ حكم تجديد نظر قابل پرداخت دانسته مشاراليه به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت نموده و شعبه مذكور چنين رأي داده است :

رأي – (چون محكمه تجديد نظر طبق حكمي كه داده اساساً شاكي را قابل تعقيب انتظامي ندانسته و با فسح رأي محكمه انتظامي او را مصون از تعرض تلقي كرده بنابراين با وجود اين حكم آثار حكم محكمه انتظامي از بين رفته و شاكي به وضع سابق قبل از محكوميت اعاده گرديده بنابراين دفاع وزارت دادگستري مؤثر در مقام به نظر نمي‌‌رسد و شكايت وارد است ) شعبه 5 ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 1054-8/7/43 چنين رأي داده است ( اعتراضات وزارت دادگستري وارد نيست و حكم مزبور به اتفاق آراء تأييد مي‌شود ) .

به قسمي كه ملاحظه مي‌فرمايند هر دو نفر آقايان غلامحسين … و نامدار … در زماني كه به موجب قانون حكم دادگاه عالي انتظامي قضات قطعي و غيرقابل تجديد نظر بوده در دادگاه انتظامي محكوم و از خدمت قضائي خارج شده‌اند و بعد كه به موجب قانون بعدي آن احكام قابل تجديد نظر شده هر دو نفر تجديد نظر خواسته‌اند و هر دو حكم فسخ و ملغي الاثر گرديده و هر دو نفر از اينكه به آنان از تاريخ حكم تجديد نظر حقوق قضائي داده شود به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت نموده و مدعي شده‌اند كه چون حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي فسخ شده بايد حقوق قضائي آنان از همان تاريخ صدور حكم دادگاه انتظامي قضات داده شود و شعبه 5 ديوان عالي كشور رأي شعبه 7 ديوان عالي كشور را به اين عبارت ( با فسخ رأي محكمه انتظامي آقاي نامدار … مصون از تعرض تلقي گرديده و با وجود حكم تجديد نظر آثار حكم محكمه انتظامي از بين رفته و شاكي به وضع سابق قبل از محكوميت اعاده گرديده ) عيناً استوار نموده كه در حقيقت اظهارنظر نموده‌اند كه وضع استخدامي آقاي نامدار … با فسخ حكم دادگاه عالي انتظامي قضات از تاريخ صدور حكم بدوي به حال اول برگشته و مشاراليه قاضي شناخته مي‌شود و بايد حقوق قضائي وي از همان تاريخ پرداخت گردد ، در صورتي كه به شرح مذكور در بالا در مورد آقاي غلامحسين برعكس اظهارنظر در مورد آقاي نامدار … اظهار نظر شده ، يعني با فسخ رأي محكمه انتظامي اورا مصون از تعرض تلقي ننموده و با وجود حكم تجديد نظر آثار حكم محكمه انتظامي را از بين رفته ندانسته و وضع آقاي غلامحسين … را قابل اعاده به وضع سابق ندانسته‌‌اند ، كه چون در مورد استنباط از تبصره 2 ماده 17 قانون اصلاح قسمتي از قانون اصل تشكيلات عدليه و استخدام قضات مصوب دي ماه 1315 كه مقرر مي‌دارد ( محكومين به انفصال دائم از خدمت معلق مي‌شوند تا وقتي كه حكم محكمه انتظامي به واسطه انقضاء موعد قطعي شده يا حكم هيأت تجديد نظر صادر شود ) و ماده 40 قانون استخدام كشوري و ماده 20 قانون استخدام قضات مصوب 2 اسفند ماه 1306 كه به شرح مذكور در بالا مورد توجه ديوان عالي كشور قرار گرفته بين دو شعبه 12 و 5 ديوان عالي كشور اختلاف رويه حاصل شده است با استناد به ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه قضائي مصوب 328 تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت عالي جهت ايجاد رويه قضائي دارد .

دادستان كل – دكتر غلامحسين علي آبادي

در موضوع اختلاف نظر بين دو شعبه پنجم و دوازدهم ديوان عالي كشور كه شعبه پنجم در مورد شكايت آقاي نامدار … داير به مطالبه حقوق ايام تعليق طبق رأي شماره 1054-8/7/43 حكم داده كه : چون شاكي مزبور بعد از انفصال از خدمت قضائي در محكمه بدوي انتظامي قبول خدمت اداري كرده و از حقوق اداري تا تاريخ صدور رأي هيأت تجديد نظر استفاده كرده و به موجب رأي تجديد نظر به علت تخلفات قضائي به كسر عشر حقوق در مدت 6 ماده محكوم شده لذا استحقاق دريافت مابه التفاوت حقوق قضائي را در مدتي كه كار اداري مي‌نموده ندارد .

چون بر حسب تقاضاي جناب آقاي دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه از نظر وجود اختلاف اصولي بين دو شعبه ديوان كشور موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديده و پس از مذاكرات و تبادل نظر و جلب نظر جناب آقاي دادستان كل مبني بر : ( موجه بودن رأي شعبه پنجم ) هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين اظهار عقيده مي‌كند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« چون رأي محكمه بدوي انتظامي كه درباره آقاي غلامحسين … مبني بر انفصال او از خدمت قضائي صادر شده بعد در مرحله تجديد نظر فسخ گرديده و طبق مستفاد از رأي هيأت تجديدنظر عنوان قضائي از شخص نامبرده سلب نشده بلكه از حيث تخلفات منتسب به او از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به كشر عشر حقوق در شش ماه محكوم گرديده و به ابقاء عنوان قضائي براي مشاراليه قبول كار اداري در مدتي كه رأي محكمه بدوي انتظامي ملغي الاثر نشده بود تأثير در وضع قضائي او ندارد بنابراين بالنتيجه رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه ابقاء عنوان قضائي را در مورد قاضي منفصل ديگر ( به اعتبار رأي هيأت تجديد نظر دائر بر فسخ رأي محكمه انتظامي و ملغي شدن آثار آن ) محفوظ شناخته قابل تأييد مي‌باشد اين رأي در موارد مشابه طبق قانون وحدت رويه لازم الاتباع است » .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به امور استخدامی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.