اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

اصلاحيه آيين نامه اجرايي – بازداشت اموال

0

 

اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم

بازداشت اموال

ماده 5 – هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يك ماه مقرر، كليه بدهي خود را پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل كليه بدهي او اعم از اصل و جرائم متعلقه به اضافه ده درصد كل بدهي از انقد و اسهل اموال مؤدي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسئول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدي تكافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آيين نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6 – توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با كمك مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مؤدي و كسان او از بازكردن دَر، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور، مي تواند دَر را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد.

تبصره 1- درخواست نمايندگي از دادستان يا دادگاه عمومي بخش، توسط سازمان امورمالياتي صورت مي پذيرد؛ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اين اختيار را به مديران كل و يا بالاترين مقام مسئول مالياتي ذي ربط تفويض نمايد. در اين صورت دادستان عمومي وانقلاب يا رئيس دادگاه عمومي بخش محل، نسبت به صدور نمايندگي اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.

تبصره 2- چنانچه دَرِمحلي که اموال درآن قرار دارد، نتوان في المجلس بازنمود، هيأت اجرايي مکلف است در مزبور و سايرمحل هايي که احتمال ورود مي رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت در و ساير محل هاي پلمب شده را باز و اموال را پس ازتنظيم صورت مجلس، بازداشت نمايند. درصورت وجود سکنه يا موجودات جاندار در محل، هيأت اجرايي هرگونه اقدام لازم را به منظور پيشگيري از خروج اموال به عمل خواهد آورد.

ماده 7- در هر موقع كه از طرف هيأت اجرايي از نيروي انتظامي يا ساير ضابطين قضائی استمداد شود، ضابطين مربوط مكلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخير و مسامحه يا تعلل يا عدم انجام وظيفه، مراتب صورت جلسه و به دادسراي عمومي و انقلاب يا دادگاه عمومي بخش محل، گزارش تا طبق مقررات مربوط تحت تعقيب قرار گيرند.

ماده 8 – بازداشت اموال زير ممنوع است:
اموال مذكور در ماده 212 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380؛

تبصره 1 – هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهارحقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي يا سند رسمي بوده که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي شود؛ در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي تواند به هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم شکايت کند. اين هيأت در صورتي که ادعاي شاکي را وارد دانست، قرار رفع توقيف اموال را صادر مي نمايد. قرار صادره قطعي و لازم الاجرا مي باشد. دراين صورت قسمت اجرائيات اداره امور مالياتي بايد ساير اموال شناسايي شده مؤدي را توقيف نمايد.

تبصره 2- چنانچه، اموال مؤدي در جايي باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداري نمايند، هيأت اجرايي حسب مورد با حضور مأمور نيروي انتظامي يا ضابطين قضائی يا دهبان يا دهدار محل، براي بازکردن در و توقيف مال اقدام لازم معمول مي دارد و در مورد بازکردن محلي که کسي در آن نيست، حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش محل، نيز بايد حضورداشته باشد.

تبصره 3- توقيف مال غيرمنقولي که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدي، هنگامي جايز است که مؤدي در آن تصرف مالکانه داشته باشد و يا مؤدي به موجب حکم قطعي نهايي مالک شناخته شده باشد.

ماده 9- هرگاه اموال در حال بازداشت بين مؤدي و شخص يا اشخاص ديگري كه بدهي مالياتي ندارند مشاع و مشترك باشد، در اين صورت اگر از طرف شخص يا اشخاص مذكور دليل مؤثري ارائه شود كه مبين ميزان سهم هر يك باشد، نسبت به بازداشت سهم معين مؤدي ازمال مذکور اقدام، والاّ فرض به تساوي سهم يا سهام هر يك شده و در حدود سهم مؤدي از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

تبصره – ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجين، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصي زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصي مرد باشد، متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين آيين نامه مشترک بين آنان به شمار مي آيد، مگر اين که مدعي، خلاف آن را طي شکايتي که به هيأت موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم تقديم مي دارد، ثابت نمايد.

ماده 10- قبل از بازداشت اموال صورت جلسه اي تهيه مي شود كه در آن مشخصات كليه اموال مورد بازداشت نوشته مي شود؛ در صورت لزوم كيل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره آلات، عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس قيد مي گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها؛ دركتاب، اسم كتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در كتب خطي، مشخصات آنها به طور كامل؛ در تابلو و پرده هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممكن باشد؛ در مال التجاره – چه در انبار و چه در جاي ديگر – نوع مال التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و ساير مشخصات آنها تصريح مي شود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين مي شود. همچنين در صورت ريز اموال، نو و يا مستعمل بودن آن قيد مي گردد.

تبصره – صورت مجلس مذكور بايد امضاء، علامت گذاري وممهور به مهر اجرا و هيأت اجرايي گردد و درصورت لزوم قيطان کشي وبرگ شماري شود.

ماده 11- اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهي رخ دهد بايد در آخر همان صورت مجلس، تصحيح و به امضاي هيأت اجرايي و مؤدي و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم حضور مؤدي، نمايندگان مذكور در ماده 6 اين آيين نامه آن را امضاء مي کنند. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطور ممنوع است.

ماده 12- صورت مجلس اموال بازداشت شده داراي تاريخ روز، ماه وسال با تمام حروف بوده وكليه صفحات آن به امضاي اشخاصي كه در موقع بازداشت حضور دارند با ذكر نام و مشخصات و سمت هر يك مي رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.

ماده 13- اموال مورد توقيف به قيد فوريت به وسيله كارشناس ارشد مالياتي ارزيابي شده و پس از تأييد رئيس گروه مالياتي – که درصورت عدم تأييد، نظر رئيس گروه مالياتي ملاک عمل خواهد بود – يک نسخه از برگ ارزيابي به مؤدي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد، مي تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، کتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد که ارزيابي به وسيله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به عمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امورمالياتي ارائه شود؛ گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مؤدي تهيه و توسط کارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.

تبصره 1- حق الزحمه کارشناس رسمي دادگستري يا خبره – که به قيد قرعه از ميان سه برابر تعداد مورد نياز انتخاب مي شود – در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدي مي باشد.

تبصره 2- چنانچه ويژگي اموال بازداشت شده به گونه اي باشد که براي ارزيابي نياز به مهلت بيشتري باشد، به تشخيص اداره امور مالياتي با توجه به دلايل توجيهي و درخواست استمهال کارشناس و يا ارزياب ذي ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت يادشده تمديد خواهد شد.

ماده 14- هرگاه اختلاف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مؤدي با ارزيابي اداره امور مالياتي کمتر از پانزده درصد باشد، نظر كارشناس يا خبره منتخب، ملاك عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر كارشناس رسمي يا خبره به عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

ماده 15- اموالي كه بايد توقيف شود در محلي كه هست توقيف و برحسب نياز و موقعيت محل ورودي ها و خروجي ها با رعايت تبصره هاي ماده 6 اين آيين نامه پلمب و يا درصورت لزوم به جاي محفوظي منتقل خواهد شد.

تبصره 1- حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل ديگر ممنوع است، مگر اين که محل فعلي، مناسب تشخيص داده نشود. دراين صورت مواد توقيف شده بايد به شخص مسئولي – وفق مقررات ماده 17 اين آيين نامه – سپرده شود.

تبصره 2- تعيين محل نگهداري اموال توقيفي با هيأت اجرايي خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل ديگر، موضوع بايد با ذکر دليل در صورت مجلس قيدگردد.

تبصره 3- محل محفوظ به مکاني اطلاق مي شود که براساس نوع کالا و با رعايت جوانب ايمني و برحسب عرف مسلم براي نگهداري اموال مناسب باشد.

ماده 16- اموال ضايع شدني و يا اموالي كه بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد، فوراً و بدون انجام تشريفات فروخته مي شود.

تبصره – تشخيص اموال ضايع شدني براساس عرف مسلم و پيشنهاد هيأت اجرايي وتأييد اداره امورمالياتي خواهد بود.

ماده 17- هيأت اجرايي براي حفاظت اموال مورد توقيف، شخص معتمدي را به عنوان حافظ اموال – و در صورت امکان با موافقت مؤدي – تعيين مي کند که مسئوليت حفاظت اموال و يا حسب مورد حفاظت پلمب هاي الصاقي برابر صورت مجلس تنظيمي را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجايي اموال را ندارد. حدود وظايف و مسئوليت هاي حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هيأت اجرايي به وي تفهيم مي شود.

ماده 18- در صورتي كه بين مؤدي و مأمور اجراي مربوط در تعيين حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصميم قطعي با مسئول اجرائيات مربوط است. پس از تعيين حافظ اموال يك نسخه از صورت ريز اموال توقيفي به او تسليم و از وي رسيد گرفته مي شود.

ماده 19- هرگاه براي اموال مورد توقيف، حافظ اموال پيدا نشود و آن اموال درجاي محفوظ و معيني باشد؛ درهمان محل، توقيف و ورودي ها و خروجي هاي آنجا به وسيله مأمور اجرا پلمب خواهد شد. درغير اين صورت اموال توقيفي با رعايت تبصره هاي 2 و 3 ماده 15 اين آيين نامه به جاي محفوظي منتقل و محل ورود و خروج پلمب مي شود؛ به هرحال هر اقدام لازم ديگري براي حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد.

ماده 20- در صورتي كه جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مأمور اجرا به هريك از اموال درجايي كه هست كاغذي الصاق، و محل الصاق را لاك و مهر و مراتب را درصورت ريز اموال توقيفي ذكر خواهد كرد. و در چنين صورتي صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجرا بزند. در اين گونه موارد مأمور اجرا موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت از اموال بازداشت شده معمول يا ترتيب انتقال سريع آن را به جاي محفوظي بدهد.

ماده 21- هرگاه مؤدي حين بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8 ، 9 و 11 اين آيين نامه، ايرادي وارد ننمايد بعداً از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتي كه ايراد و اعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورت مجلس توقيف اموال ترجيحاً توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد.

ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچه هاي پشمي و غيره، اموال مزبور را بايد جدا و به نحوي بازداشت كرد كه بتوان سركشي و مراقبت نمود؛ در مواردي كه مسئوليت مراقبت و سرکشي اموال بازداشتي به عهده شخص ديگري گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده براي جلوگيري از فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتي وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده 23- حافظ و مراقب اموال بازداشتي حق ندارند اموال توقيفي را به هيچ وجه مورد استفاده قرارداده و يا در اختيار ديگري قرار دهند و يا بدون اجازه کتبي مسئول اجرائيات، آن را به محل ديگري انتقال دهند و در صورتي که بر اثر تخلف آنها و يا تعدي و تفريط نسبت به اموال بازداشتي خسارتي وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده 24- هيأت اجرايي مکلف است،گزارشي از عمليات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 اين آيين نامه تنظيم و به امضاي حاضرين رسانده و نسخه اي ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقيفي درقبال اخذ رسيد به ترتيب به مسئول اجرائيات، حافظ اموال، نماينده دادستان و مؤدي تسليم و يک نسخه از آن را در پرونده اجرائيات نگهداري نمايد.

تبصره 1- نسخه اي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط اداره امورمالياتي، به اداره راهنمايي و رانندگي محل يا اداره اي كه حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله نقليه مي باشد ارسال و كتباً اعلام مي شود كه وسيله نقليه مذكور در قبال بدهي مؤدي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعيه فوق، توقيف و ممنوع المعامله بودن وسيله نقليه را در دفاتر مربوط قيد و دستور توقيف آن را به واحدهاي ذي ربط صادر و ضمن جلوگيري از تردد آن، نتيجه اقدامات خود را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي اعلام نمايد.

تبصره 2- در مورد بازداشت حق الامتياز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکين مخابرات محل اعلام مي گردد. امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالياتي مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت يک هفته به اداره امور مالياتي و مؤدي مالياتي اعلام دارند.

تبصره 3- درمورد بازداشت حقوق مادي مالکيت هاي فکري و معنوي، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام مي گردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالياتي مکلف است نقل و انتقال حقوق مادي مالکيت هاي فکري و معنوي مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت يک هفته به اداره امورمالياتي و مؤدي مالياتي اعلام دارد.

ماده 25- به شخص حافظ اموال در صورتي كه غير از مؤدي باشد حق الحفاظ تعلق مي گيرد. مسئول اجرائيات حق الحفاظ را بابت حق الزحمه حافظ يا كرايه محل براي حفظ اموال و يا مخارج ضروري ديگر با توجه به عرف معمول محلي تعيين خواهد نمود. پرداخت اين مخارج كلاً به عهده مؤدي است.

ماده 26- هرگاه حافظ اموال از تحويل اموالي كه در حفاظت او قرار دارد به هيأت اجرايي خودداري نمايد، اداره امورمالياتي معادل اموال بازداشت شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش مي رساند.

تبصره – درهريک ازموارد مذکور درمواد 23 الي 26 و 29 اين آيين نامه که فعل يا ترک فعل حافظ اموال يا شخص ثالث و يا قصور و تقصير وي متضمن عمل مجرمانه اي وفق قوانين موضوعه باشد و يا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و يا ضايع شدن و يا تلف شدن بعض يا کل اموال تحويلي و توقيفي و يا دخل و تصرف برخلاف قوانين گردد حسب مورد متخلف ازسوي دادستان انتظامي مالياتي نزد مراجع صالح تحت تعقيب کيفري قرار مي گيرد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *