ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد

0

 ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد و در صلاحيت دادگاه مدني خاص است

روزنامه رسمي 12758-22/9/67

شماره 939- هـ 7/9/1367

پرونده وحدت رويه رديف 67/45 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به شرح نامه شماره 66/112/1480-13/10/1366 از دادگاه‌هاي مدني خاص تهران با ارسال دو رأي از شعب 13 و 18 ديوان عالي كشور اعلام گرديده كه در مورد دعوي نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رويه اعلام مي‌گردد كه به شرح ذيل خلاصه پرونده‌ها معروض و نظريه اعلام مي‌شود :

1) در پرونده موضوع دادنامه 494/13-15/9/1366 شعبه 13 ديوان عالي كشور بانو خديجه پورنعمتي دادخواستي عليه بانو صفيه عابديني به خواسته اثبات نسبت فرزندانش به نام هاي شهين – زينت – عصمت – حميدرضا به دادگاه تقديم و توضيح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامي فرزندان مذكور خود را در شناسنامه خوانده دعوي ( نامادري) ثبت كرده و اينك كه داراي شناسنامه مي‌باشند تقاضا مي‌نمايد اسامي نامبردگان در شناسنامه‌اش كه مادرشان مي‌باشد ثبت شود شعبه 112 دادگاه عمومي تهران ( مدني خاص ) به موجب قرار 552-24/4/66 موضوع را اختلاف نسبت ندانسته و خواسته دعوي را صرفاً تغيير نام مادر تشخيص مي‌دهد و بر اين اساس قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 تهران صادر كرد است و شعبه اول حقوقي 1 به موجب قرار 1518-7/6/1366 عقيده به شايستگي دادگاه مدني خاص داشته لذا با حصول اختلاف در صلاحيت پرونده به شعبه 13 ديوان عالي كشور ارجاع و چنين رأي داده است :

رأي – نظر به اينكه بر طبق بند 2 از ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعوي نسبت در صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد بنابراين با توجه به خواسته كه دعوي انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود مي‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوي نامادري فرزندان مزبور است لذا با توجه به بند 2 ماده مذكور و نظر به اينكه صرف طرح دعوي نسبت ايجاد صلاحيت براي دادگاه مدني خاص نمي‌نمايد و ضرورتي هم براي وجود اختلاف در نست جهت ايجاد صلاحيت به رأي دادگاه مدني خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران بوده و بين دو مرجع حل اختلاف مي‌شود .

2) در پرونده موضوع دادنامه 453/18-28/8/1366 شعبه 18 ديوان عالي كشور بانو مرضيه صفري با تقديم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغيير نام نامادري خود بانو اصلي به نام مادر تني و واقعي بانو آسيه عبدي مي‌شود و در ستون خواسته تقاضاي اثبات نسب را نيز قيد مي‌كند و در جلسه 31/3/1366 دادگاه اظهار مي‌دارد در شناسنامه مادرم خانم اصلي ذكر شده در حالي كه مادرم خانم آسيه عبدي مي‌باشد و خانم اصلي همسر اول پدرم بوده وقتي خواسته شناسنامه بگيرد به جاي اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسي تأييد نمايد كه من فرزند آسيه عبدي هستم شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران به شرح قرار شماره 841-22/6/1366 دعوي اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغيير نام مادر تشخيص داده و به صلاحيت دادگاه حقوقي 1 تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقي 1 تهران در تاريخ 8/7/1366 نظر مي‌دهد كه قرار عدم صلاحيت صادر موجه نيست زيرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلي را طرف دعوي قرار نداده است و دادگاه مدني خاص چنانچه دعوي را به كيفيت مطروحه صحيح نمي‌دانست بايد مبادرت به انشاء رأي در ماهيت نمايد و صدور قرار عدم صلاحيت فاقد موقعيت قانوني مي‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدني خاص اعاده مي‌شود تا در صورت بقاء به عقيده خود جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال دارند و پرونده با حصول اختلاف در صلاحيت در شعبه 18 ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه شماره 453/18-28/8/1366 چنين رأي داده است :

رأي – با توجه به موضوع خواسته كه تصحيح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنايت به اينكه دعوايي با چنين عنوان اعم از اينكه به نحو صحيح و به طرفيت اداره ذينفع اقامه شده باشد يا خير في‌نفسه در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 مي‌باشد و نه دادگاه مدني خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخيرالذكر در اين مقوله صلاحيت رسيدگي و اظهارنظر داشته باشد لهذا با تأييد قرار صادره از شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي 1 تهران به صلاحيت دادگاه اخيرالذكر در مانحن فيه حل اختلاف مي‌نمايد .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 13 و 18 ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه ( اثبات نسب ) تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه مي‌نمايد .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي دكتر فتح الله ياوري معاون اول قضائي رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « بسمه تعالي : در يكي از دو پرونده يعني پرونده موضوع دادنامه شماره 494/13-15/9/1366 شعبه 13 ديوان عالي كشور تصريح شده است به علت اينكه بانو خديجه پور نعمتي فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفيه عابديني نامادري آنها قيد شده و در پرونده ديگر يعني پرونده موضوع دادنامه شماره 453/18-28/8/1366 شعبه 18 ديوان عالي كشور ، بانو مرضيه صفري مدعي است كه مادر واقعي وي بانو آسيه عبدي بوده است در حالي كه نام مشاراليه‌ها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلي نامادري وي درجه شده بنابراين چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهيت قضيه همانند است بدين ترتيب كه در پرونده اول مادري دعوي نسب در مورد فرزندان ادعايي خود ادعا مي‌كند كه نام آنها در شناسنامه نامادري آنها درج شده و در پرونده دوم دختري مدعي فرزندي خود به بانوي ديگري غير از كسي است كه به موجب شناسنامه مادر وي شناخته شده است لذا رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص داده تأييد مي‌شود » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 513-2/8/1367

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد كه بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *