احكام مربوط به حجر براي اشخاص ذينفعي قابل فرجام نمي‌ باشد

0

 احكام مربوط به حجر براي اشخاص ذينفعي كه طبق ماده 15 قانون مذكور در جريان رسيدگي دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌‌اند قابل فرجام نمي‌ باشد

حكم شماره 800-11/4/1336

در مورد قابل فرجام بودن يا قابل فرجام نبودن احكام صادره در مورد حجر آراء مختلفي از شعب ديوان عالي كشور صادر گرديده به شرح ذيل :

الف) در پرونده شماره 2080-6 و 2080 -11 و 2080- 12 و 2080-16 كه توأماً در شعبه چهارم ديوان كشور مورد رسيدگي قرار گرفته دادگاه شهرستان تهران حكمي مبني بر محجور بودن شخصي به علت جنون ناشي از پيري صادر نموده و تاريخ حجر را 30/10/30 تعيين كرده است ، در اثر پژوهش خواهي اشخاص ذينفع دادگاه استان به قضيه رسيدگي و براي احراز تاريخ حجر جلب نظر مجدد پزشكان متخصص را لازم دانسته و پس از وصول نظريه پزشكان حكم حجر را استوار ولي تاريخ حجر را 1/11/30 ( يعني يك روز بعد از تاريخي كه مورد حكم دادگاه شهرستان بوده ) تعيين نموده است اشخاص ذينفع به موجب چهار فقره دادخواست مبادرت به تقديم شكايت فرجامي نموده‌اند .

شعبه چهارم . ديوان كشور به دادخواست هاي مزبور رسيدگي و حكم دادگاه استان را در قسمت تعيين تاريخ از روز 1/11/30 نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه استان محول داشته است ( حكم شماره 788-16/4/35) .

ب ) پرونده فرجامي 25/744 حكايت دارد بر اينكه بانويي براي صدور حكم رفع حجر خود دادخواست به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته و دادگاه پس از رسيدگي حكم به رفع سفاهت و حجر مشاراليه صادر و اين حكم مورد پژوهش خواهي سرپرست بانوي مذكوره قرار گرفته و حكم در دادگاه استان استوار شده و سرپرست مزبور مبادرت به تقديم دادخواست فرجامي كرده است .

شعبه اول ديوان كشور به موجب حكم شماره 547-30/2/21 حكمي را كه بر رفع حجر صادر گرديده قانوناً قابل رسيدگي فرجامي ندانسته و دادخواست فرجامي را وازده است .

ج) جريان پرونده 22/150 فرجامي اين است كه حكم حجر شخصي از دادگاه شهرستان تهران صادر و در دادگاه استان استوار گرديده است نامبرده از اين حكم فرجام خواسته و شعبه هشتم ديوار كشور و به موجب حكم شماره 919-19/5/29 حكم صادره را قابل رسيدگي فرجامي ندانسته و وازده است .

چون شعبه چهارم ديوان عالي كشور به جهات زير احكام مربوط به حجر را قابل فرجام دانسته :

  1. شعبه چهارم دادخواست هاي فرجامي را نسبت به حكم دادگاه استان دائر بر محجور بودن و تاريخ حجر پذيرفته و به موضوع رسيدگي نموده است .
  2. تاريخ حجر فرع بر صدور حكم حجر و چنانچه اصل حكم فرجام پذير نباشد و فروعات آن نيز قابل فرجام نخواهد بود قبول دادخواست فرجامي و نقض حكم دادگاه استان از لحاظ اينكه تاريخ حجر صحيح نبوده است به مثابه آن است كه شعبه چهارم ديوان عالي كشور حكم حجر را فرجام پذير دانسته است .
  3. عباراتي كه در حكم شعبه چهارم به كار برده شده دلالت دارد بر اينكه شعبه مزبور حكم حجر را قابل دانسته مثلاً در سطر ششم و هفتم حكم مزبور ( حكم شماره 788) اين عبارت قيد شده ( … و حكم 294 در زمينه پژوهش خواهي به موجب حكم شماره 117 استوار و شخص اخير كه حكم مزبور فقط نسبت به او قابل فرجام بوده تقاضاي رسيدگي فرجامي نكرده …)

در حالي كه شعبه اول و هشتم ديوان عالي كشور اصولاً احكام حجر و رفع حجر را فرجام پذير ندانسته و دادخواست هاي فرجامي را وازده اند.

عليهذا احكام صادره متناقض تشخيص و برحسب درخواست دادستان كل موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت چنين رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبي تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است كه در قانون تصريح شده باشد و در مورد تصميم دادگاه راجع به حجر در قانون تصريح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم كه حق فرجام در آن تصريح گرديده ناظر به مورديست كه شخص ثالث بر تصميم دادگاه اعتراض كرده باشد بنابراين احكام مربوط به حجر براي اشخاص ذينفعي كه طبق ماده 15 قانون مذكور در جريان رسيدگي دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمي باشد .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مقررات فرجام و رسیدگی فرجامی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *