آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها – بازداشت اموال

0

 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم

 بازداشت اموال

ماده 5 – هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد ، صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود . هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین نامه بازداشت خواهد شد .

ماده 6 – توقیف اموال مؤدی توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین شهربانی یا ژاندارمری با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل به عمل خواهد آمد . عدم حضور مؤدی ، بسته یا قفل بودن محلی که مال در آن است و یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در ، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت اجرایی با ترکیب پیش بینی شده می تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید .

تبصره – در صورتی که محلی را که مال در آن است نتوان فی المجلس باز نمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محل هایی که احتمال ورود می رود هیأت اجرایی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در و سایر محل های پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید .

ماده 7 – در هر موقع که از طرف مأمورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند . در صورت تأخیر و مسامحه ، متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد .

ماده 8 – بازداشت اموال زیر ممنوع است :

الف) اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 .

ب) اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می نماید .

ماده 9 – هرگاه اموالی که قصد بازداشت آن را دارند بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً مشاع و مشترک باشد ، در این صورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین سهم هریک باشد نسبت به بازداشت سهم مؤدی اقدام والا فرض به تساوی سهم یا سهام هریک شده و در حدود سهم مؤدی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد .

ماده 10- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره آلات عیار تقریبی آن ها تعیین و در صورت مجلس قید گردد . در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی و سایر مشخصات آن ها ، در کتاب اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات آن ها به طور کامل ، در تابلو و پرده های نقاشی موضوع پرده و تابلو و طول و عرض آن ها و اسم نقاش اگر ممکن باشد ، در مال التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال التجاره و شماره و مدل و نمره و رنگ آن ها تصریح می شود . در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی و نوع آن ها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین شود . همچنین در صورت ریز اموال نو و مستعمل بودن آن باید قید گردد .

تبصره – صورت مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و مهمور به مهر اجرا باشد .

ماده 11 – اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد در آخر صورت تصریح شده و مأمور اجرا و مؤدی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده 6 این آيين نامه آن را امضاء می نمایند ، تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است .

ماده 12 – صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات به امضاء اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هریک خواهد رسید و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

ماده 13 – اموال مورد توقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی خواهد شد ولی مؤدی می تواند تقاضا نماید ارزیابی وسیله کارشناسان رسمی به عمل آید در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس به چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود تودیع و قبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود .

ماده 14 – کارشناس رسمی به تراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد . در صورتی که مؤدی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضایت داده باشد بعداً حق اعتراض ندارد و در صورتی که قبلاً مؤدی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسئول اجرائیات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود مسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود .

ماده 15 – اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف می شود و در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد . حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر اینکه محل فعلی مناسب تشخیص نگردد . در آن صورت اموال توقیف شده باید به شخص مسئولی سپرده شود . این قبیل اموال حتی الامکان باید معجلاً به فروش رسانده شود .

ماده 16 – اموال ضایع شدنی باید فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته شود .

ماده 17 – مأمور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات به جای محفوظی انتقال داده ، ضبط و نگهداری نماید .

ماده 18 – در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است ، پس از تعیین حافظ یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته خواهد شد .

ماده 19 – هرگاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد در همان محل توقیف و مدخل آنجا به وسیله مأمور اجرا لاک و مهر خواهد شد . در غیر این صورت با رعایت قسمت اخیر ماده 17 این آيين نامه باید به جای محفوظی نقل و مدخل محلی که به آن جا نقل شده است وسیله مأمور اجرا لاک و مهر شود .

ماده 20 – در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا شود مأمور اجرا به هریک از اموال در جایی که هست کاغذی الصاق و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز توقیف ذکر خواهد کرد . و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجرا بزند . در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد .

ماده 21 – هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد 8 و 9 و 11 این آيين نامه ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد .

ماده 22 – هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود و در مواردی که مسئولیت حفظ اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ اگر خساراتی وارد شود علاوه بر محرومیت از حق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود .

ماده 23 – حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به هیچ وجه مورد استفاده قرار داده و یا به کسی بدهد و یا بدون اجازه مسئول اجرائیات آن را به محل دیگری انتقال دهد والا از دریافت حق الحفاظه محروم و در صورتی که بر اثر تخلف او از این جهات و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود علاوه بر این در مواردی که عمل منطبق با مقررات کیفری باشد عندالاقتضا مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت .

ماده 24 – مأمور اجراء صورت مجلسی از عملیات خود در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صورت مجلس نموده ، امضا و مهر خواهد کرد ، نسخه ای از صورت مجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل و نسخ دیگر به انضمام صورتی از اموال توقیفی به ترتیب به مؤدی و حافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد نمود .

تبصره 1 – نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله می باشد ارسال و کتباً اعلام می شود که وسیله نقلیه مذکور در صورت مجلس در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آن را در پرونده منعکس و دستور توقف از تردد آن را به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد .

تبصره 2 – در مورد بازداشت حق الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و بر طبق درخواست اداره اجراء مکلف است نقل و انتقال آن را موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یک هفته اعلام دارند .

ماده 25 – به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق الحفاظه تعلق می گیرد ، مسئول اجرائیات حق الحفاظه را از بابت حق الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود ، پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است .

تبصره – برای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف حافظ اموال ، در اموال توقیفی یا تفریط آن و سایر موارد پیش بینی شده در ماده 23 این آيين نامه و همچنین جبران خسارت احتمالی به علت عدم دقت در نگهداری ، مسئول اجرائیات در مواردی که مقتضی بداند می تواند در صورتی که حافظ اموال غیر از مؤدی باشد تضمین کافی اخذ نماید .

ماده 26 – هرگاه حافظ از تحویل مال که در حفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ شده و در صورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ بازداشت نموده و طبق مقررات به فروش خواهد رسانید .

در صورتی که از این عمل حافظ خساراتی وارد شود حافظ مسئول جبران ضرر و زیان دولت بوده و ملزم به جبران خسارت وارده می باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *