آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

0

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ماده 1 – نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می شود، چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید، رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می گردد.

تبصره – داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

ماده 2 – پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ، هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
ماده 3 – در صورتی که در بین اقارب ، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب ، از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هریک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراددیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راسا از بین افراد واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

ماده 4 – داوران منتخب و یا منصوب ، باید واجد شرایط زیر باشند :

1- مسلمان .

2- آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی .

3- حداقل چهل سال تمام .

4- متاهل .

5- معتمد.

6- عدم اشتهار به فسق و فساد.

ماده 5 – پس از معرفی و انتخاب داوران ، دادگاه بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.

ماده 6 – مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می گردد، داوران می توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدیدمی نماید.

ماده 7 – داوران منتخب یا منصوب ، مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین ، سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری نمود، با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان ، نسبت به موارد اختلاف ، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش ، در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.

ماده 8 – در هر مورد که داوران یا یکی از آنان ، درخواست حق الزحمه داوری نمایند، دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است . دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد.

ماده 9 – این آیین نامه در 9 ماده و یک تبصره توسط وزیر دادگستری تهیه و در تاریخ 2/12/71 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون ازدواج و طلاق در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *