آيین نامه ی اجرایی قانون الحاق قانون مدنی

0

آيین نامه ی اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی

ماده 1-چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هریک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید.

تبصره – در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهریه ی وجه رایج به نحودیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

ماده2 – نحوه ی محاسبه ی مهریه ی وجه رایج بدین صورت است :

متوسط شاخص بها در سال قبل،تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ،ضرب در مهریه ی مندرج در عقدنامه.

ماده 3 – در مواردی که مهریه ی زوجه باید از ترکه ی زوجه ی متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه ی مهریه خواهد بود.

ماده 4 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می باشد :

الف- شاخص های بهای سال های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه ی قضائیه قرار دهد.

ب- شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه ی قضائیه اعلام نماید.

ماده 5 – دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه ی میزان مهریه ی وجه رایج مطابق ماده 2 و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه براساس شاخص های مقرر در ماده ی 4 این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 6- در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم می نماید هزینه ی دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی ،زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسئول پرداخت هزینه ی دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

ماده7- در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه ی طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه براساس این آیین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.

شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار

مصوب 9/9/1385

مقدمه

نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می دارد : « از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است . همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد » و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رأی وحدت رویه شماره 622-29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه در شرایط فعلی ، « مهریه » که فلسفه وجودی آن ، تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت آمیز و ارتقاء جایگاه والای خانواده ها بوده است ، در برخی موارد به عامل تهدیدکننده بنیان و قوام خانواده ها – به ویژه در روابط بین زوج های جوان – تبدیل شده است ، ضرورت اتخاذ راهکارهایی در جهت رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان ، احساس گردیده و بر این اساس موضوع در بند « و » از فصل اول دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی ، پیش بینی شده است و نهایتاً تمایز اینگونه پرونده ها از سایر موارد مطروحه در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف ، شیوه نامه ای به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد .

ارشاد و معاضدت قضایی

ماده 1 – در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده ، براساس دستورالعمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی ، بدواً می بایستی از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد .

ماده 2 – واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش های غیرقضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده ، اقدام خواهد نمود .

ماده 3 – در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه ، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی ، با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت ، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می نماید و در کنار این امر ، از بیان مزایای سایر روش های حل مشکل نظیر دلالت به شوراهای حل اختلاف ، توصیه به استفاده از داور و یا بهره مندی از نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می گردد .

ماده 4 – در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی ، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت ، کتباً ثبت گردیده و به امضای وی رسیده ، آنگاه دادخواست مربوط ، پذیرفته می شود .

نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده 5 – مقام قضایی مسئول ارجاع ، با توجه به بند « و » از فصل اول دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی ، موضوع « ارجاع تخصصی پرونده ها » دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی مهریه ارجاع نماید .

ماده 6 – دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه می بایستی مباشرتاً یا از طریق نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و داوری و نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی ، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورت جلسه نماید .

تبصره – داوران منتخب ، علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهارنظر می کنند ، در صورت عدم حصول سازش ، در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهارعقیده خواهند کرد .

ماده 7 – وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه ، به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ده روزه می باشد .

ماده 8 – در صورت عدم حصول صلح و سازش ، چنانچه زوج ، دین را قبول نموده لیکن تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد ، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 622 مورخ 29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوی اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم می باشد.

اقدامات اجرایی

ماده 9 – بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط ، اقدامات اجرایی لازم آغاز می گردد . اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدیدنظر ، حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد .

ماده 10 – با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از قطعیت حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن ، در صورتی که محکوم علیه ، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند ، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه ، از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم له تحقیق نماید . پس از عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم له ، اقدام به حبس محکوم علیه می نماید .

اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده 11 – در صورتی که محکوم علیه ، بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، در حبس باشد ، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار ، آزاد می گردد .

ماده 12 – افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه ، بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط ، تأثیری در میزان محکومیت اشخاص ندارد .

ماده 13 – قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه نامه ، پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حبس به سر می برند ، بررسی و اظهارات هریک از آنها را راجع به وضعیت پرونده ، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند :

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید ، اموالی جهت اجرای حکم دارد ، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست ارسال می گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط ، با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود .

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداختن دین ، نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیرخانواده اش داشته باشد ، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد .

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه ، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد .

د) چنانچه زندانی ، مدعی اعسار باشد لیکن دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد ، با اعطای مرخصی به وی یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود .

ماده 14 – مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری ، موظفند درخواست های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه ، بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فوراً به مرجع قضایی اعزام نمایند .

ماده 15 – رؤسای دادگستری ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قسمت های مختلف این شیوه نامه مانند تعیین وقت نزدیک ، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر ، چنانچه به علت کثرت پرونده ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه ای نباشد ، یک نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مأمور می نمایند .

ماده 16 – این شیوه نامه در شانزده ماده و یک تبصره در تاریخ 9/9/1385 به تصویب رسید .

رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون ازدواج و طلاق در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *