آيین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های باير و دایر مصوب 8/8/1365

8

آيین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های باير و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365

ماده 1 ـ تعاریف و اصطلاحاتی که در این آيين نامه به کار برده می شود از نظر اجرای آن عبارت است از :

  1. اراضی بایر ـ زمین هایی که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد .
  2. اراضی داير ـ زمین هایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری می باشد .
  3. مناطق کردنشین ـ عبارت است از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای اشنویه ، نقده ، پیرانشهر ، مهاباد ، میاندوآب ، بوکان ، سردشت ، صآيين دژ ، تکاب و نوار مرزی شهرستان های ارومیه و سلماس .
  4. اراضی کشت موقت ـ عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان 63 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد .

هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است .

  1. بی زمین ـ عبارت است از کسی که هیچ گونه زمین زراعتی نداشته باشد .
  2. کم زمین ـ عبارت است از کسی که کمتر از عرف محل زمین داشته باشد .
  3. عرف محل ـ میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد .
  4. درآمد کافی ـ عبارت است از مقدار درآمدی که عرفاً نیاز یک خانواده را تأمین کند به تشخیص هیأت های واگذاری زمین .
  5. کشاورز ـ کسی که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته و منبع اصلی درآمد او از طریق کشاورزی تأمین می گردد .
  6. ساکن محل ـ کسی که محل سکونتش در محدوده اراضی مورد نظر و یا در جایی باشد که عرفاً ساکن محل شناخته شود و یا همه ساله در فصل زراعی در محل سکونت داشته باشد .
  7. بیع شرط ـ نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می گیرد .
  8. صاحب نسق ـ افرادی که بر اثر اجرای قوانین اراضی مربوط به قبل از انقلاب ، زمین به آنها واگذار شده است .
  9. متصرف ـ کسی است که اراضی کشت موقت را در اختیار داشته و شخصاً به کشت و زرع مشغول می باشد .

ماده 2 ـ کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59 در سراسر کشور تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین توسط نهادهای جمهوری اسلامی و یا شورای اسلامی روستاها و روحانیون و سایرین به مردم واگذار و یا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتی که متصرفین واجد شرایط مندرج در قانون باشند اراضی به آنها واگذار و بهای عادله آنها طبق مفاد این آيين نامه به مالک یا مالکین اراضی توسط کشاورزان به طور اقساط پرداخت خواهد گردید .

ماده 3 ـ تشخیص اراضی کشت موقت با هیأت واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضاي 3 نفر از اعضاي شورای مرکزی هیأت که یکی از آنها حاکم شرع هیأت می باشد انجام خواهد شد .

تبصره ـ اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی و در صورتی که اعتراضی باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید . نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود

ماده 4 ـ تطبیق اسناد اراضی کشت موقت با زمین به عهده هیأت واگذاری زمین است و در مواردی که تطبیق سند با ملک با اشکال یا ابهامی مواجه باشد پس از استعلام از ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک هیأت واگذاری زمین در مورد تطبیق نظر نخواهد داد .

تبصره 1 ـ ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هیأت های واگذاری زمین پاسخ دهند .

تبصره 2 ـ ادارات فوق الذکر موظفند حسب تقاضای هیأت های واگذاری زمین نماینده ای را جهت تسریع در انجام امور مربوطه به هیأت معرفی نمایند .

تبصره 3 ـ چنانچه در اجراي قانون مزبور از جهت تعيين مشخصات ملك و تشخيص حدود ثبتي و يا از ساير جهات، هيأت ها با مشكل مواجه گردند كه حل آن به فوريت مقدور نباشد مراتب را براي تنظيم سند به دفترخانه اعلام مي نمايند و دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از استعلامات لازم با ذكر موارد اشكال، سند بيع شرط را تنظيم نمايند و در مواردي كه حضور مالك در دفترخانه ممكن نباشد نماينده هيأت هفت نفره واگذاري زمين به قائم مقامي مالك و در موارد اختلافي به قائم مقامي مالك واقعي ولو معين نباشد، سند بيع شرط تنظيمي را امضاء خواهد كرد.

ماده 5 ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون مراتب را با ذکر مشخصات ملک به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک اعلام و پس از اخذ گواهی انجام معامله نسبت به انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط به میزان و مشخصاتی که توسط هیأت واگذاری زمین اعلام می شود اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ سند بیع شرط مطابق فرمی خواهد بود که توسط ستاد مرکزی واگذاری زمین و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد شد و بانک ها موظفند این اسناد را به منزله اسناد معتبر تلقی نمایند .

تبصره 2 – اعلام و معرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون از طرف هيأت‌ها به دفاتر اسناد رسمي به منزله اجراي قانون در مهلت مقرر تلقي مي‌گردد.

ماده 6 ـ در صورتی که پس از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد که در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا در هریک از ارکان سند اشتباهاتی رخ داده باشد ستاد مرکزی واگذاری زمین رأی به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آراء قطعی ستاد مرکزی واگذاری زمین می باشند .

ماده 7 ـ کشاورزان واجد شرایط موظفند بهای عادله اراضی و آب متناسب و مربوط به اراضی و تأسیسات متعلقه را طی حداکثر 12 قطعه قبوض اقساطی به میزان اقساط تعیین شده از طرف هیأت واگذاری زمین با سررسید اول آبان ماه هر سال پرداخت نمایند .

تبصره 1 ـ در مورد اراضی مشمول قانون که در حاضر در منطقه جنگی جنوب یا غرب کشور قرار داشته و کشت نمی شوند پرداخت اولین قسط توسط کشاورزان یک سال پس از استقرار و کشت اراضی انجام خواهد گرفت .

تبصره 2 ـ کلیه وجوه و بدهی هایی که در جریان نقل و انتقال به عهده مالک می باشد در صورت استنکاف از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیک تر است پرداخت خواهد گردید .

تبصره 3 ـ ادارات و ارگان های ذیربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حقابه و انشعابات برق و غیره به نام مالکین جدید اقدام نمایند .

ماده 8 ـ بهای عادله موضوع این آيين نامه توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی ( مرکب از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی یا بانک کشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به معرفی مدیران کل مربوطه ، و کارشناسان تعیین شده از طرف هیأت واگذاری زمین ) تعیین و مطابق مقررات این آيين نامه پرداخت می گردد .

تبصره 1 ـ بهای تأسیسات و ادوات و ماشین آلات کشاورزی موجود در اراضی کشت موقت که از آغاز تصرف تاکنون در اختیار متصرفین بوده است ، توسط کمیسیون فوق الذکر ارزیابی و مطابق مقررات این آيين نامه پرداخت می گردد و کلیه امکانات و ماشین آلاتی که مصرف کشاورزی ندارد به مالک مسترد خواهد شد .

تبصره 2 ـ ادارات ذیربط در این ماده و ماده 4 آيين نامه موظفند حسب تقاضای هیأت واگذاری زمین ظرف مدت 15 روز با هماهنگی هیأت نسبت به معرفی کارشناسانی که متعهد و دارای حسن شهرت باشند اقدام نمایند

تبصره 3 ـ مسئولیت تشکیل کمیسیون و نیز تشکیل پرونده تقویم و ارزیابی و مکاتبات و سایر اقدامات لازم به عهده هیأت واگذاری زمین است .

تبصره 4 ـ کمیسیون تقویم و ارزیابی با توجه به قیمت های زمان اجرای قانون و تعرفه قیمت گذاری دولتی و نظر خبره محلی و نیز با توجه به موقعیت اراضی ، حاصلخیزی ، مرغوبیت، رویش زراعت های غالب ، تناوب زراعی و منابع آبی و غیره بدون درنظر گرفتن ارزش حاصل از عملکرد عمرانی کشاورز متصرف بر روی زمین نسبت به تقویم و ارزیابی اقدام خواهند نمود .

تبصره 5 ـ کشاورزان یا مالکین معترض به ارزیابی کمیسیون مزبور می توانند اعتراض خود را کتباً با ذکر موارد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به هیأت واگذاری زمین تسلیم نمایند . هیأت موظف است مستندات قیمت گذاری را همراه پرونده مربوطه جهت رسیدگی به کمیسیون مستقر در ستاد مرکزی در تهران که با همان ترکیب تشکیل می شود ، ارجاع نماید ، نظر این کمیسیون پس از تأیید ستاد مرکزی هیأت واگذاری زمین قطعی است . مراحل رسیدگی به اعتراضات مانع از تنظیم سند به نام کشاورزان نخواهد بود .

ماده 9 ـ بدهی های قانونی و شرعی که می بایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود ، عبارتند از اقساط معوقه و طلب های پرداخت نشده مربوط به بانک ها و سازمان های دولتی و نظایر آن و بدهی های اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح .

تبصره 1 ـ بدهی های دولتی و بانکی از طریق سازمان های ذیربط ، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیأت های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد .

تبصره 2 ـ حوزه های مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام ستاد مرکزی یا هیأت های واگذاری زمین با وصول بدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتی که مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده معادل با مابه التفاوت آن گواهی انجام معامله صادر نماید . در مواردی که مالک از پرداخت مالیات و یا تأدیه سپرده به شرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی و غیر قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیأت های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم سند را از محل قبض اقساطی که سررسید آنها نزدیک تر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط تسلیم دارند .

تبصره 3 ـ نظر به این که قطعیت سند شرطی منوط به تأدیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق می گیرد ستاد مرکزی یا هیأت واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آنها مؤخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند و برداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر ، مابه التفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافوی مالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابه التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی از مالک قابل وصول خواهد بود .

تبصره 4 ـ در صورتی که اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر مؤسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و یا اراضی بابت بدهی مالیاتی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از کسر هزینه های موضوع تبصره 2 ماده 7 این آيين نامه و مالیات های موضوع تبصره های 2 و 3 این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا مؤسسه مربوطه یا ادارات امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود و در صورتی که بدهی مالک بیش از بهای عادله ( پس از وضع موارد مذکور ) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابل استیفا است .

بانک ها و مؤسسات و ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند اسناد این گونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند .

ماده 10 ـ با توجه به بیع شرط کشاورزان موظف به رعایت موارد زیر می باشند :

الف) در اراضی واگذارشده هیچ گونه تبدیل به غیر کشاورزی و تفکیک مجاز نمی باشد ، مگر در موارد استثنایی که آن نیز موکول به موافقت وزارت کشاورزی است .

ب) اراضی واگذارشده نباید بدون عذر موجه معطل بماند .

ج) استفاده از اراضی و تأسیسات و امکانات و نحوه بهره برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود .

ماده 11 ـ اعتراض و اشکال دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون به همراه مستندات مربوطه به هیأت واگذاری زمین تسلیم و در صورتی که هیأت تشخیص دهد که اعتراض و اشکال و مستندات ارائه شده قابل پیگیری در مراجع قضایی می باشد پرونده امر را جهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود .

تبصره 1 ـ ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی مانع از تنظیم سند به نام متصرف یا متصرفین واجد شرایط نبوده و بهای قبوض در صندوق تودیع تا پس از صدور رأی دادگاه مطابق آن پرداخت شود .

تبصره 2 ـ دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی به پرونده های ارسالی از سوی هیأت های واگذاری زمین را در اولویت قرار خواهند داد به نحوی که اجرای قانون توسط هیأت های واگذاری زمین در مهلت قانونی امکان پذیر باشد .

تبصره 3 ـ در مواردی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی عدم مشروطیت مالکیت مالکین ثابت گردد در مورد بهای عادله بایستی مطابق حکم عمل شود و چنانچه مدعی خصوصی وجود نداشته و در حکم هم در مورد بهای عادله تعیین تکلیف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختی کشاورزان به حساب خزانه واریز خواهد شد .

ماده 12 ـ در مواردی که بین متصرفین واجد شرایط به نسبت تصرف و مالک یا مالکین اراضی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال نباشد هر نوع توافق شرعی وجود دارد ، ( با تنظیم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمی ) میزان اراضی مورد توافق از اجزای قانون مستثنی است .

تبصره 1 ـ مالکین و کشاورزانی که براساس تبصره 2 قانون به یکی از عناوین مختلف شرعی توافق نمایند بایستی توافق نامه خود را به همراه فرم های تنظیم شده مربوط به تکمیل پرونده ، تسلیم هیأت نموده و رسید آن را دریافت نمایند .

تبصره 2 ـ در مواردی که تعدادی از کشاورزان متصرف واجد شرایط با مالک توافق نمایند هیأت سعی می نماید حتی المقدور میزان کل اراضی مورد توافق را در یک محل و به صورت یکپارچه انتخاب نمایند .

تبصره 3 ـ قراردادهایی که توسط هیأت های واگذاری زمین و یا سایر ارگان ها و نهادها در اجرای بخشنامه های شورای عالی قضایی با مالک منعقد شده یا بشود از شمول توافق مذکور در تبصره 2 ماده واحده مستثنی بوده و تا تنظیم سند بیع شرط و یا حصول توافق شرعی معتبر می باشد .

ماده 13 ـ کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند موظفند از تاریخ تصویب این آيين نامه ظرف مدت 2 ماه اراضی مذکور را در اختیار هیأت ها قرار دهند ، محصول موجود بر روی اراضی متعلق به نهاد کشت کننده است .

تبصره 1 ـ چنانچه توسط نهادهای مذکور هزینه هایی مربوط به امر کشاورزی اعم از کارهای زیربنایی و یا احداث اعیانی مورد نیاز انجام شده باشد به نرخ دولتی تقویم و انتقال گیرندگان مکلف اند به طور اقساط و حداکثر در مدت 12 سال به حسابی که بدین منظور در خزانه افتتاح می شود پرداخت نمایند .

تبصره 2 ـ چنانچه نهادهای جمهوری اسلامی در اراضی فوق مبادرت به ایجاد تأسیساتی در جهت اجرای وظایف محوله نموده باشند می توانند برای تملک زمین مورد نیاز از طریق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی اقدام نمایند .

ماده 14 ـ هیأت های واگذاری زمین موظفند اراضی مشمل تبصره 3 این قانون را براساس بند 3 ماده 20 آيين نامه اجرایی لایحه احیا و وگذاری اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب به واجدین شرایط سه گانه مذکور در ماده واحده واگذار نمایند و اولویت با کشاورزانی است که در اثر اجرای تبصره 5 خلع ید می شوند .

ماده 15 ـ تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن در مورد شرایط سه گانه مذکور در قانون به عهده هیأت واگذاری زمین است .

تبصره ـ در صورتی که متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وراث قانونی او در صورتی که واجد شرایط باشند حق اولویت خواهند داشت .

ماده 16 ـ اراضی مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانونی با رعایت تبصره 5 قانون در اختیار مالک یا مالکین قرار می گیرد و در صورت عدم تطبیق با مفاد تبصره مذکور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آيين نامه عمل خواهد شد .

ماده 17 ـ هیأت واگذاری زمین موظف است صاحبان نسق یا مالک یا مالکینی که ممر درآمد کافی نداشته باشند را جهت تأیید مشروعیت مالکیت به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی و در صورت تأیید حداکثر تا میزان سه برابر عرف محل از اراضی تصرف شده مجزا و حتی المقدور در یک محل و به صورت یک پارچه به وی مسترد نماید .

تبصره 1 ـ تحویل حد نصاب به مالک بدواً از محل اراضی مسترد شده از کشاورزان غیرواجد شرایط و سپس از سایر کشاورزان مربوط بنا به نظر هیأت مرکزی واگذاری زمین انجام خواهد گردید .

تبصره 2 ـ در صورت استرداد زمین به مالک متناسب با آن حقابه تأسیسات و ماشین آلات و سایر امکانات کشاورزی موجود در اراضی تصرفی نیز به وی مسترد می گردد . چگونگی توزیع آنها توسط هیأت واگذاری زمین مشخص خواهد شد .

تبصره 3 ـ ملاک مالکیت در مورد تخصیص حد نصاب ( موضوع تبصره 5 ) و اعتراض و اشکال بر روی مشروعیت مالکیت ( موضوع تبصره 1 ماده واحده ) مالکیت اراضی در زمان تصرف می باشد .

تبصره 4 ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند کمافی السابق قبل از انتقال اراضی کشت موقت موضوع را از هیأت های واگذاری زمین استعلام نمایند .

تبصره 5 ـ مالک می تواند در صورت عدم تمایل به دریافت زمین موضوع تبصره 5 قانون کتباً مراتب را به هیأت واگذاری اعلام تا زمین مذکور مشابه سایر اراضی به واجدین شرایط واگذار گردد و در مورد بهاي عادله مطابق مفاد آيين نامه عمل خواهد شد .

ماده 18 ـ متصرف یا متصرفین که به نحوی زمین از آنان مسترد می گردد چنانچه بر روی زمین عملیات عمرانی انجام داده باشند پس از تقویم و ارزیابی توسط کمیسیون مربوطه بهای آن توسط انتقال گیرنده پرداخت خواهد شد .

تبصره ـ کشت انجام شده توسط این گونه متصرفین بر روی زمین در همان سال زراعی متعلق به خودشان می باشد و چنانچه کشت های ریشه ای چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گردید .

ماده 19 ـ چنانچه مالک قبل از اجرای ماده واحده فوت نماید هریک از وراث نسبت به سهم الارث به منزله مالک تلقی شده و در اجرای مفاد ماده واحده با آنان به عنوان مالک برخورد خواهد شد .

ماده 20 ـ کشاورزانی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید می شوند در صورت واجد شرایط بودن و تقاضای زمین برای کشاورزی اولویت داشته و هیأت های واگذاری زمین و وزارت کشاورزی در حد توان موظفند مطابق قوانین واگذاری و احیاي اراضی مصوب شورای انقلاب به آنها زمین واگذار نمایند .

ماده 21 ـ کشاورزان و مالکین اراضی مشمول قانون و یا نمایندگان قانونی آنها موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت دعوت نامه هیأت واگذاری زمین در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بیع شرط اقدام نمایند .

تبصره 1 ـ چنانچه در مدت مقرر مالکین از امضای اسناد مربوطه خودداری کنند مستنکف به حساب آمده نماینده ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین اسناد را از طرف مستنکف امضا خواهد نمود .

تبصره 2 ـ در مواردی که اقامتگاه مالک یا مالکین برای هیأت واگذاری زمین و یا دفترخانه اسناد رسمی معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوت نامه در 2 نوبت و هرکدام به فاصله 20 روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین در یکی از روزنامه های محلی ( در صورت وجود روزنامه محلی ) آگهی و بعد از انقضاي تاریخ گواهی مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد .

تبصره 3 ـ در صورتی که وضعیت مالکیت به هر علت نامشخص باشد اراضی به واجدین شرایط واگذار و اسناد به صورت مستنکف امضا و بهاي عادله در صندوق ثبت تودیع خواهد شد تا پس از احراز مالکیت توسط دادگاه انقلاب اسلامی به مالک پرداخت گردد .

تبصره 4 ـ در صورت استنکاف هر یک از کشاورزان از امضاي اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آيين نامه اجرایی زمین در اختیار واجدین شرایط در ماده واحده قرار داده خواهد شد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرف موضوع جهت رسیدگی و خلع ید از طریق دادگاه انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد .

ماده 22 ـ وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین موظفند کلیه امور مربوط به اجرای این قانون را زیر نظر داشته و نهایت سعی خود را جهت حسن اجرای آن معمول دارند .

ماده 23 ـ اراضی که در اجرای قانون احیا و واگذاری اراضی مزروعی قبل از توقف اجرای بند « ج » و « د » قانون فوق الذکر واگذار گردیده و مورد تأیید ستاد مرکزی واگذاری زمین قرار گرفته از شمول این قانون مستثنی است .

تبصره ـ حد نصاب زمین مالکین موضوع اجرای قانون مزبور در ماده فوق را که در تصرف متصرفین است و تاکنون خلع ید نشده از شمول این ماده واحده قانونی مستثنی است .

ماده 24 ـ اراضی که قبل از تصرف زارعین و در زمان تسلط مالکین بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول این ماده واحده مستثنی است .

ماده 25 ـ کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری ـ شهربانی ـ کمیته های انقلاب مکلفند همکاری های لازم را در اجرای قانون با هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی به هیأت ها به عمل آورند .

ماده 26 ـ کلیه مالکین و کشاورزان مشمول این قانون موظفند حسب تقاضای هیأت های واگذاری زمین همکاری لازم را جهت تسریع در تکمیل پرونده ها و فرم های مربوطه به عمل آورند .

ماده 27 ـ هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در صورت لزوم می توانند افرادی را که در اجرای این قانون اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم نمایند به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی نمایند.

ماده 28 ـ کلیه ارگان ها و سازمان های دولتی موظفند همکاری لازم را در اجرای این قانون به عمل آورند و اطلاعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای ستاد مرکزی یا هیأت های واگذاری زمین در حداقل زمان ممکن در اختیار قرار دهند .

ماده 29 ـ وزارت برنامه و بودجه مکلف است هرساله کلیه اعتبارات لازم را جهت اجرای قانون در بودجه ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین منظور و در سال جاری نیز اعتبارات لازم را از طریق ردیف های مربوط تأمین نماید .

ماده 30 ـ چنانچه مأمورین اجرای این قانون در اجرای آن مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد .

ماده 31 ـ از تاریخ تصویب این آيين نامه هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و بلااثر می باشد .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.