آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده – تعاريف

0

 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده

 تعاريف

ماده 1- معاني واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:
الف – قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1387-…
ب – توليدکنندگان: اشخاص حقيقي و حقوقي توليدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون.
ج – ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون.
د – ارزش گمرکي: جمع قيمت خريد کالا، هزينه حمل و نقل و حق بيمه.
ه‍ – حقوق ورودي: مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوط توسط هيأت وزيران تعيين و در قالب يک نرخ برابر براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج مي شود.
و – مؤدي: توليدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.

فصل دوم – تکاليف مؤديان

ماده 2 – کليه توليدکنندگان خودرو داخلي و نمايندگي هاي رسمي فروش خودرو خارجي در ايران موظفند تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو توليدي يا وارداتي خود را (به تفکيک نوع، تيپ، سيستم و بهاي فروش کارخانه يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي) به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند. مهلت مذکور در خصوص خودروهايي که بعد از تاريخ يادشده توليد يا وارد مي شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود مي باشد.

ماده 3- در اجراي بند (ج) ماده (47) قانون، توليدکنندگان خودروهاي سواري و وانت دوکابين توليد داخل، به استثناي خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود، موظفند ماليات و عوارض شماره گذاري خودروهاي توليدي را در تاريخ فروش برمبناي قيمت فروش کارخانه مندرج درصورتحساب هاي صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب هاي يادشده با رعايت مقررات ماده(21) قانون به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، واريز نمايند.

تبصره – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي)، توليدکنندگان خودروهاي داخلي و کليه نمايندگي هاي رسمي شرکت هاي خارجي موظفند به منظور سهولت و دقت در دريافت ماليات و عوارض و تکريم مؤديان، مشخصات کامل وسائط نقليه اعم از نوع، سيستم، تيپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو يا اسناد فروش خودرو درج نمايند.

ماده 4- عدم درج هر يک از موارد يادشده در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظيمي اعم از بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي و همچنين عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي ذي ربط، طبق نمونه يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد، تخلف انتظامي محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد.

تبصره – ادارات امور مالياتي ذي ربط تخلف دفاتر اسناد رسمي از مقررات موضوع ماده (42) قانون را براي انجام اقدامات قانوني به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش مي نمايند.

ماده 5 – در صورتي که ماليات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالياتي کشور در موعد مقرر پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض متعلقه و يا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخير مي باشند. جريمه يادشده غيرقابل بخشش است.

ماده6 – در اجراي تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمي موظفند در تنظيم وکالت نامه هاي کلي در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول ماليات را تصريح نموده و نسبت به ترتيبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمايند. در غير اين صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) اين آيين نامه خواهند شد.

تبصره – تنظيم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکيل، در صورتي که در زمان تنظيم سند وکالت خودرو، ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

ماده 7- ماليات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمي باشد. ليکن در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله طبق گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط انجام نشده باشد، ماليات وصول‌شده از محل وصولي هاي جاري بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد ماليات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهاي دولتي، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأييد دستگاه دولتي مربوط مبني برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالياتي ذي ربط صورت مي پذيرد.

ماده 8 – سازمان امور مالياتي کشور با همکاري بانک ملي ايران نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي مربوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوص يا روش‌هاي الکترونيکي و ابلاغ آن به واحدهاي مالياتي اقدام نمايد.

فصل سوم – تکاليف اشخاص ثالث

ماده 9- گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتي و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها را به تفکيک نوع و مدل به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايد.

ماده10- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و همچنين نقل و انتقال خودروهاي واردکنندگان فاقد گواهي نمايندگي رسمي شرکت هاي سازنده خودروهاي خارجي، نسخه پرداخت‌شده قبض يا گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالياتي ذي ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند.

ماده11 – ايرانياني که به خارج از کشور عزيمت مي نمايند، به استثناي اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعيين‌شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.

تبصره1- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) هر سه سال يک بار پيشنهاد لازم در خصوص تغييرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هيأت وزيران براي تصويب ارائه مي نمايد.

تبصره2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي کشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج، در پايان هر ماه به ادارات کل امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايد.

فصل چهارم – مقررات عمومي

ماده 12- اضافه پرداختي ماليات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي مأموران مالياتي ذي ربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مسترد خواهد شد.

ماده13- وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون شهري مسافر و عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداري محل انجام مي گيرد و عوارض يادشده حسب مورد به حساب شهرداري محل فروش بليط يا محل فعاليت واريز مي گردد. عوارض شماره گذاري موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واريز تا حسب ترتيبات تبصره يادشده توزيع و هزينه گردد.

تبصره1- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي گردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- واصلاحات بعدي آن است.

تبصره2- ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره هاي آن نمي باشد و ماليات و عوارض پرداختي يادشده به عنوان اعتبار مالياتي مؤديان قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره3- اضافه پرداختي مؤديان بابت ماليات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولي هاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي کشور، شهرداري هاي محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد مي باشد.

ماده 14- کليه مطالبات معوق مربوط به ماليات و عوارض و وجوهي که دريافت آنها به موجب اين قانون لغو شده است، طبق قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذي ربط وصول و به حساب هاي مفتوحه واريز گردد.

ماده 15- به منظور نظارت بر حُسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي هاي لازم، مأموران ادارات امور مالياتي ذي ربط مي توانند به دفاتر اسناد رسمي و مؤديان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسيدگي نمايند. اشخاص يادشده موظف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستي مي باشند. در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسيدگي يادشده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاريخ تعلق ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

تبصره 1- اختيارات و مسئوليت هاي مأموران مالياتي مصرح در اين ماده درخصوص وصول عوارض بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخيص و وصول شهرداري مي باشد و مؤديان موظفند مطابق مفاد اين ماده در مقابل مأموران تشخيص و وصول شهرداري اقدام نمايند.

تبصره2- تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاريخ ارائه خدمات يا فروش خودرو مي باشد.

تبصره3- در اجراي ماده (47) قانون، مؤديان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر مي نمايند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند. عدم پرداخت عوارض يادشده در موعد مقرر مشمول جريمه اي معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

تبصره4- پرداخت ماليات و عوارض شماره گذاري خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضاي دوره مالياتي سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

ماده16- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد.

ماده17- مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کميسيون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري – مصوب 1345- مي باشد.

ماده18- مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هيأت حل اختلاف مالياتي مي باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکايات مذکور رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. رأي صادرشده قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

ماده19- کليه خودروهايي که با پلاک هاي دولتي، شخصي و عمومي شماره گذاري شده اند، در صورت تبديل يا تعويض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود.

ماده20- خودروهاي سفارتخانه ها، کنسولگري ها و نمايندگان سياسي و فرهنگي خارجي و مأمورين آنها، سازمان هاي بين المللي و کارشناسان خارجي مأمور از طرف آنها که از پلاک هاي خاص استفاده مي نمايند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض شماره گذاري موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاري اتومبيل به ساير اشخاص مشمول ماليات و عوارض شماره گذاري خواهد بود.

ماده21- مأخذ محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري در خصوص خودروهاي صادراتي ساخت داخل که توسط اتباع ايراني مقيم خارج از کشور و يا دارندگان کارنامه شغلي در خارج از کشور و يا سايرين وارد کشور مي شود، بر اساس تبصره (6) ماده(42) قانون، قيمت فروش کارخانه خواهد بود.
اين تصويب نامه در تاريخ 11/7/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا رحيمي

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *